واشنطن تفرض عقوبات على مقربين من مادورو

مؤسس «فيرجين» ينظم حفلة موسيقية على الحدود الفنزويلية لجمع التبرعات

زوجة الرئيس مادورو
زوجة الرئيس مادورو
TT

واشنطن تفرض عقوبات على مقربين من مادورو

زوجة الرئيس مادورو
زوجة الرئيس مادورو

فرضت واشنطن أمس عقوبات جديدة على مسؤولين بالمخابرات الفنزويلية، ومسؤولين آخرين مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها «حدد خمسة مسؤولين مقربين من الرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو، الذي يواصل قمع الديمقراطية ومن يمثلونها في فنزويلا وينخرط في الفساد الهائل والتزوير ضد شعب فنزويلا».
وتضمنت القائمة رئيس شركة النفط الكبيرة وهي الخطوة الأخيرة لإدارة ترمب لمحاولة تغيير السيطرة على أكبر مصدر للإيرادات في البلاد بعيداً عن حكومة مادورو وإلى أيدي زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية في البلاد. ويعد يتروس دي فنزويلا رئيس شركة النفط الفنزولية الكبيرة أحد أهم العاملين في توسع أملاك الدولة، إذ عمل على فتح فروع للشركة في القارة اللاتينية، وفتح شركة تابعة للشركة الأم وهي شركة مصفاة تعمل على طول ساحل خليج المكسيك.
وفي سياق متصل، يزعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مسؤولين من إدارته التقوا مع مبعوث الرئيس ترمب لفنزويلا إليوت أبرامز، ووجهوا له دعوة لزيارة فنزويلا، حسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس الخميس.
ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفنزويلية أن مادورو قدم دعوة إلى أبرامز، لكنه قال لصحيفة واشنطن بوست في بريد إلكتروني: «لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن يتبادل المسؤولون في وزارة الخارجية الآراء مع مجموعة كبيرة من المحاورين الأجانب، خاصة في الوقت الذي نواصل فيه خطوات لضمان سلامة وأمن موظفي السفارة على الأرض في كاراكاس».
وأعلنت هولندا عبر تغريدة لوزير خارجيتها ستيف بلوك، أنها قررت «تسهيل إنشاء مركز مساعدة إنسانية في جزيرة كوراساو، بتعاون وثيق مع رئيس فنزويلا الانتقالي، والولايات المتحدة». وتقع الجزيرة في الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا. وهولندا من الدول الخمسين التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، أو تدعمه. ويرفض نيكولاس مادورو حالياً أي مساعدة في الخطاب الإنساني حجة للتحضير لتدخل عسكري أميركي. وهو يعتبر غوايدو «دمية» بأيدي واشنطن.
وكتب جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي، في ختام اجتماع لمنظمة الدول الأميركية في واشنطن، في تغريدة على «تويتر»: «اليوم (الخميس) وعدت 25 دولة خلال المؤتمر حول المساعدة الإنسانية لفنزويلا الذي تنظمه منظمة الدول الأميركية، بتقديم مائة مليون دولار». وستخصص هذه الأموال مباشرة لمراكز جمع المساعدات قرب الحدود مع فنزويلا، في البرازيل وكولومبيا، وعلى الجزيرة الهولندية كما قال ديفيد سمولانسكي، منسق مجموعة العمل في منظمة الدول الأميركية حول المهاجرين واللاجئين في فنزويلا.
وأكد غوايدو من جهته أن المساعدات الإنسانية ستدخل إلى فنزويلا في 23 فبراير (شباط). ومنذ السابع من فبراير، تخزن عدة أطنان من الأغذية والأدوية المرسلة من واشنطن في مدينة كوكوتا الكولومبية، على الحدود مع فنزويلا.
وأعلن وزير الخارجية خورخي أريازا، محاطاً بدبلوماسيين من 15 بلداً، منها روسيا وكوريا الشمالية وإيران، الخميس، أن هناك حكومة واحدة في فنزويلا، ولا يمكن إملاء مهل عليها.
وروسيا وكوريا الشمالية وإيران ترغب في الدفاع عن «مبادئ شرعة الأمم المتحدة» التي «تخترق حالياً» على حد قولها.
وسخر أريازا من الولايات المتحدة التي تفرض على حد قوله «حصاراً» اقتصادياً على فنزويلا، وتقترح في آن تقديم مساعدة إنسانية. وذكر أريازا أن واشنطن تقول نظرياً: «أقتلكم وأقدم لكم الحلوى في آن».
ولا يمكن نقل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا؛ لأن الجيش الفنزويلي لا يزال يقطع جسر تيينديتاس الحدودي، الذي يربط مدينة كوكوتا الكولومبية بأورينيا. وفجر الخميس، نشر العسكريون حاويات جديدة لقطع الطريق.
وينوي رجل الأعمال البريطاني الشهير ريتشارد برانسون، تنظيم حفلة موسيقية في كوكوتا في 22 فبراير.
وقال مؤسس مجموعة «فيرجين» في شريط فيديو على الموقع الخاص بالحدث، إن خوان غوايدو، وليوبولدو لوبيز المعارض الذي يخضع للإقامة الجبرية «طلبا منا المساعدة لتنظيم حفلة موسيقية رائعة، للفت انتباه العالم حول هذه الأزمة غير المقبولة».
وكتب على الموقع: «هدفنا هو جمع مائة مليون دولار خلال ستين يوماً، وإعادة فتح الحدود الفنزويلية، لتصل المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها».
ويتوقع أن يشارك في إحياء الحفلة البورتوريكي لويس فونزي، صاحب أغنية «ديسباسيتو» الشهيرة، والبريطاني بيتر غابرييل (فرقة جينيسيس سابقاً) والإسبانيان ميغيل بوزيه وأليخاندرو سانز، والبرازيلية أنيتا، إلى جانب مشاهير من المنطقة، كالفنزويلي ناشو، والكولومبيين كارلوس فيفيس وخوانيس صاحب أغنية «لا كاميسا نيغرا» بين نحو 20 فناناً.
بعد ثلاثة أيام على الحفل، في 25 من الشهر الجاري، تجتمع مجموعة «ليما» (14 بلداً من أميركا اللاتينية إضافة إلى كندا) في بوغوتا، بحسب الرئاسة الكولومبية. وخلال الاجتماع الأخير لمجموعة «ليما» في أوتاوا في الرابع من فبراير، دعت 11 من الدول الـ14 إلى تغيير سلمي للحكومة في فنزويلا، ودعت الجيش للاعتراف بخوان غوايدو، وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».