اتفاق كردي حول تسمية محافظ كركوك

أخيراً، وبعد أكثر من خمسة أشهر من المفاوضات والسجالات والمناكفات، توصل الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، خلال اجتماعهما الذي عقد في مدينة السليمانية أمس، إلى حل توافقي بشأن أكبر عقبة كانت تعترض تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة منذ 30 سبتمبر (أيلول) المنصرم، ألا وهي معضلة محافظ كركوك، الذي هو من حصة المكون الكردي، بحسب استحقاقات الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، وبذلك أصبح من المؤكد مشاركة نواب كتلة الاتحاد في الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم الجديد، المقررة الاثنين، والتي ستكرس لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، إذ سيتولى الاتحاد الوطني رئاسة هذه الدورة، وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والاتفاق الجديد مع الحزب الديمقراطي. وأكد المتحدثان الرسميان باسم قيادتي الحزبين، في مؤتمر صحافي بعيد الاجتماع، أن الحزبين توصلا إلى اتفاق نهائي مشترك بشأن مجمل القضايا الخلافية، وآلية تشكيل حكومة الإقليم، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الإقليم، وكذلك في الحكومة الاتحادية، وسيتم التوقيع على الاتفاق رسمياً قبل انعقاد جلسة برلمان الإقليم.
وقال سعدي أحمد بيره، المتحدث باسم الاتحاد الوطني، إن الحزبين اتفقا على تسمية محافظ جديد لكركوك، وتطبيع الأوضاع في المحافظة، عبر التشاور مع جميع مكوناتها، على اعتبار أن كركوك تمثل العراق المصغر، ما يتطلب موافقة ورضا جميع الأطراف، مضيفاً أن تسمية المرشح لشغل منصب المحافظ، وكذلك المرشح لشغل حقيبة وزارة العدل في الحكومة العراقية، التي هي من حصة المكون الكردي، ستتم بالتوافق بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، والمسؤول الأول في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، منوهاً إلى أن الاتحاد له مرشحه الوحيد لذلك المنصب ولم يتغير حتى الآن، في إشارة إلى القيادي والعضو السابق في مجلس النواب خالد شواني، مضيفاً أن الاتفاق يتضمن أيضاً إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك المعطل منذ 18 شهراً؛ حيث سيعقد المجلس أول اجتماعاته يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع جلسة برلمان الإقليم، مشيراً إلى أن المجلس وحده سيحدد مكان انعقاد جلسته.
إلى ذلك، أشارت مصادر داخل الاتحاد إلى أن الحزب قدم أسماء أربعة مرشحين لشغل منصب المحافظ، من بينهم رزكار علي، عضو المكتب السياسي، وهو الأوفر حظاً باعتباره من أهالي كركوك، وهو شخصية تحظى بقبول واسع في أوساط مكونات المدينة.
ومن جانبه قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، إن الاتفاق الجديد يمثل خلاصة أفكار ورؤى الحزبين، بشأن كيفية إدارة الإقليم، وتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقيهما، وسبل مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.