أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر

بن بيتور قال إنه بصدد تأسيس «جبهة موحدة لإنقاذ الوطن»

TT

أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر

أعلن أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء الجزائري السابق، عزوفه عن الترشح للرئاسيات المرتقبة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، على أساس «عدم وجود أي مؤشر عن التغيير الجاد الذي يريده الشعب».
ويعد بن بيتور من أشد المعارضين لسياسات الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وكان دائماً ورقة راهنت عليها المعارضة لتمثيلها في الاستحقاقات الرئاسية، لكنه سقط هذه المرة من حساباتها.
وقال بين بيتور، في «تصريح مكتوب» تملك «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «دراسة» أجراها حول الوضع العام في البلاد، و«بناء على تحليل يستند إلى أدوات علمية صارمة دقيقة، يتأكد لي في خلاصة لا يرقى إليها شك أن الانتخابات ستكون كسابقاتها»، في إشارة إلى أنها محسومة للرئيس الذي يرشحه النظام، وهو عبد العزيز بوتفليقة في هذه الحالة.
ورأى بن بيتور أن الاستحقاق المنتظر بعد شهرين «يزيد من تعقيد الوضع، واتساع دائرة المخاطر المحدقة بمستقبل الوطن والأمة، وانزلاقها في مسار لا تحمد عقباه»، وأضاف متسائلاً: «هل توجد ضرورة للتذكير بما سينجر عن تآكل مخزون العملة الصعبة (كان في حدود 80 مليار دولار في نهاية 2018، بعد أن كان في حدود 190 مليار دولار مطلع 2014)، والندرة التي سوف تشمل جميع المواد في السوق؟ هل يجب أن أشير إلى أن الهزات التي سيعرفها الاقتصاد ستتسبب في زعزعة النسيج الاجتماعي الوطني، من دون أن تعير السلطات لذلك أي اهتمام، سواء لعدم وعي أو لعجز عن إدراك المخاطر؟ وأمام هذا الوضع، لن تكون الانتخابات المنتظرة وسيلة لتفادي دخول البلاد في نفق مظلم، وهذا ما يدفعني إلى عدم المشاركة فيها».
وتابع بن بيتور: «سأظل ملتزماً بعمل انطلقت فيه من أجل تأسيس جبهة موحدة للمحافظة على الوطن وإنقاذه من المخاطر التي توشك أن تضرب وتنسف أسس مكتسباته التاريخية. إنه عمل جاد وشاق يتطلب الوقت والالتزام والجهد، وفق استراتيجية محددة يلتف حولها كل من يؤمن بقدرة الشعب على التغيير». وكان هذا المشروع قد طرحه عشية رئاسية 2014 التي ترشح لها بن بيتور بعد أن جمع 60 ألف توقيع، لكنه انسحب في نهاية المطاف، معلناً أنها «محسومة للرئيس بوتفليقة».
وتوجه بن بيتور لأنصاره قائلاً: «أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل الأشخاص والشخصيات الوطنية، والجمعيات والتنظيمات السياسية، والمواطنين والمواطنات، والكوادر في جميع أنحاء الوطن وفي الخارج، الذين طلبوا مني وألحوا بحماس وقناعة كبيرين الترشح للانتخابات ببرنامجي المعلن عنه، عبر عدة وسائل إعلام وطنية، الذي يتمحور بالأساس حول حماية الوطن. وأنا أتقدم لهم بأصدق آيات الامتنان على الثقة التي وضعوها في شخصي، والبرنامج الذي أدافع عنه».
واشتغل بن بيتور مع بوتفليقة رئيساً للوزراء لمدة 8 أشهر فقط، لكنه استقال احتجاجاً على ما سماه وجود «حكومة موازية»، وكان يقصد بذلك مجموعة من الوزراء المقربين من الرئيس، الذين يتخذون قرارات مهمة في مجال الاقتصاد دون علمه. وهو يعد المسؤول الوحيد في عهد بوتفليقة الذي استقال من منصبه، علماً بأن الرئيس يفضل أن يعزل الوزراء وكبار الموظفين، لا أن يبتعدوا عنه بمحض إرادتهم.
وبانسحاب بن بيتور من ساحة التنافس على الانتخابات، فقدت المعارضة قطعة أساسية طالما راهنت عليها لتعزيز صفها. وموقفه من الاستحقاق معناه أنه لن يدعم ترشح عبد الرزاق مقري، مرشح الحزب الإسلامي ورئيسه (حركة مجتمع السلم)، ولا اللواء المتقاعد علي غديري، وهما محسوبان على المعارضة، فيما يسعى الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله منذ أيام لإقناع أحدهما بالتنازل للآخر، خدمة لـ«مرشح توافقي» للمعارضة، بحسب تعبير جاب الله.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.