رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى خطة لمكافحة الفساد

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد رافقته إنجازات ونتائج ملموسة، «لكننا نؤمن أن ذلك لا يكفي، ونطمح للمزيد، وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة»، وذلك حسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وفي اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتكون من تمثيلية عدة وزارات ومؤسسات دستورية وهيئات المجتمع المدني، المنعقد أمس الجمعة، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب ما زال بحاجة إلى إحداث قطيعة مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الثقة والشفافية، وفي حاجة إلى تقليص الهوة بين التطلعات والإنجازات والآثار والإدراك، مبرزا أن المملكة المغربية حققت تقدما في مجال محاربة الفساد. إلا أن مكافحة الفساد «تحتاج إلى مزيد من المجهودات من قبل جميع الجهات المعنية، على اعتبار أن ورش مكافحة الفساد عمل وطني جامع، ولا يهم جهة دون أخرى»، حسب تعبيره.
من جهته شدد محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن العمل جار لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المرفق الإداري الوطني، مبرزا أن هناك عمل من أجل وضع البرامج الخاصة بمكافحة الفساد، وفق استراتيجية وطنية واضحة المعالم. يشار إلى أن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب تم عام 2015.
في غضون ذلك، جدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رفض المملكة المغربية تدخل الاتحاد الأفريقي في قضية «الصحراء المغربية» على حد وصفه.
واعتبر رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة أن التدخل من قبل الاتحاد الأفريقي «غير ممكن وغير معقول، لا سياسيا ولا عمليا؛ لأن بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي أطراف في النزاع، فكيف يمكن أن يكونوا طرفا وحكما في الآن نفسه؟».
كما أوضح رئيس الحكومة أن حل قضية «الصحراء المغربية» من اختصاص الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأفريقي «لا يمكن أن يكون إلا مساندا للمسلسل الأممي، فهذه معركة قانونية وسياسية، حسمت لصالح ما كان يدافع عنه دائما المغرب، في كون حل النزاع المفتعل الذي طال أمده، لا يمكن أن يتم إلا في إطار الأمم المتحدة، وبالتحديد على مستوى مجلس الأمن، وبقراراته وبإشراف الأمين العام».
يشار إلى أن رئيس الحكومة حضر بتكليف من العاهل المغربي اجتماع الدورة 32 العادية للاتحاد الأفريقي، التي احتضنتها أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير (شباط) الجاري، والتي انتهت لأول مرة بعدم إشارة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في تقريره إلى هذه القضية.