الإعدام لرجلين أدينا بقتل محامٍ مسلم في ميانمار

TT

الإعدام لرجلين أدينا بقتل محامٍ مسلم في ميانمار

حكم بالإعدام أول من أمس، في ميانمار، على رجلين أدينا بقتل المحامي المسلم الشهير تشو ني، الذي كان مستشاراً قانونياً للمسؤولة أونغ سان سو تشي؛ لكن مدبر القتل - وهو عسكري سابق - ما زال فاراً. وأعلن القاضي خيم مونغ مونغ، أن مطلق الرصاص الذي أودى بحياة المحامي، وقتل سائق سيارة أجرة خلال هربه «حكم عليه بالإعدام شنقاً». وصدر حكم مماثل على شريكه في مطار رانغون؛ حيث قتل المحامي، كما ورد في قرار المحكمة الذي تمت تلاوته بحضور عدد كبير من الصحافيين والدبلوماسيين. وصدر حكمان بالسجن على شخصين أدينا بالمشاركة في الجريمة، أحدهما الضابط السابق في الجيش زيا فيو، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات، والآخر ثلاث سنوات. لكن الرجل الذي يشتبه بأنه يقف وراء الجريمة أونغ وين خيني، وهو ضابط سابق في الجيش، ما زال فاراً، وقد صدرت عليه مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول. وتشو ني كان معروفاً بتسامحه الديني وانتقاداته للمجموعة العسكرية. وقد قتل في 29 يناير (كانون الثاني) 2017 أمام مطار رانغون. وأثار اغتيال المستشار القانوني للرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب أونغ سا سو تشي، استياءً كبيراً. وأكد مطلق النار خلال محاكمته، أنه تحرك تحت تهديد مدبر الاعتداء؛ لكنه لم يكشف هويته. وتحدث حزب أونغ سان سو تشي عن اغتيال سياسي و«عمل إرهابي». وقالت اللجنة الدولية لرجال القانون: «ما زالت هناك نقاط غموض كثيرة بشأن ملابسات ودوافع هذا الاغتيال».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.