مقتل 44 من الشرطة الهندية بأسوأ هجوم منذ عقود في كشمير

السعودية أدانت الانفجار... ونيودلهي دعت إسلام آباد للتحرك ضد المتشددين

قوات الأمن الهندية تتفقد موقع الانفجار بكشمير (إ.ب.أ)
قوات الأمن الهندية تتفقد موقع الانفجار بكشمير (إ.ب.أ)
TT

مقتل 44 من الشرطة الهندية بأسوأ هجوم منذ عقود في كشمير

قوات الأمن الهندية تتفقد موقع الانفجار بكشمير (إ.ب.أ)
قوات الأمن الهندية تتفقد موقع الانفجار بكشمير (إ.ب.أ)

صدم انتحاري بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة، أمس (الخميس)، في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، فقتل 44 منهم في أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.
وأعلنت جماعة «جيش محمد» المتشددة، ومقرها باكستان، المسؤولية عن الهجوم.
واتهمت الحكومة الهندية باكستان بالسماح للجماعات المتشددة بالعمل انطلاقاً من أراضيها، وطالبت جارتها بالتحرك ضد تلك الجماعات.
ورفضت إسلام آباد التلميح إلى أن لها صلة بالهجوم.
وكشمير إقليم ذو أغلبية مسلمة يقع في قلب عداء منذ عقود بين الهند وباكستان. وتحكم كل من الجارتين جزءاً من الإقليم وتطالبان بالسيادة عليه بالكامل.
وذكر شهود، أن دوي الانفجار سمع من على بعد أميال. وقال الصحافي محمد يونس، الذي وصل إلى موقع الانفجار بعد دقائق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه رأى دماء وأشلاء متناثرة إلى مسافة مائة متر على الطريق السريعة.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: «نطالب باكستان بوقف دعم الإرهابيين والجماعات التي تعمل من أراضيها وبتفكيك البنية الأساسية التي تستخدمها جماعات إرهابية لشن هجمات في بلدان أخرى».
وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية عن «القلق البالغ» إزاء الهجوم.
لكنها قالت في بيان على موقعها الإلكتروني صباح اليوم (الجمعة): «نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات».
وتتهم الهند باكستان بتقديم دعم مادي للمتشددين. وتقول إسلام آباد، إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي للكشميريين المسلمين في كفاحهم لتقرير المصير.
وحث البيت الأبيض باكستان في بيان على «الوقف الفوري للدعم والملاذ الآمن الذي يُقدم لكل الجماعات الإرهابية العاملة على أراضيها». وقال إن الهجوم يقوي عزم الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع الهند في مكافحة الإرهاب.
وكتب ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي على «تويتر» قائلاً: «أندّد بشدة بهذا الهجوم الخسيس. تضحيات أفراد أمننا الشجعان لن تذهب سدى».
من جهته، قال آرون غيتلي، وزير المالية الهندي، اليوم، إن بلاده ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية الممكنة لضمان «العزلة الكاملة» لباكستان. وأضاف أن هذا سيشمل إلغاء الهند لامتيازات تُمنح لباكستان بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
إلى ذلك، عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار.
وأكد المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، رفض السعودية هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي.
وتخوض القوات الهندية معارك متفرقة ضد متشددين في إقليم كشمير الجبلي منذ اندلاع تمرد مسلح عام 1989 قتل فيه عشرات الآلاف، لكن تفجير السيارات الملغومة أمر نادر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.