اتهامات لـ {حماس} بالسعي للسيطرة على معابر القطاع

منعت موظفي السلطة من العمل في المعبر التجاري الوحيد

فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)
فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT

اتهامات لـ {حماس} بالسعي للسيطرة على معابر القطاع

فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)
فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن حركة حماس وضعت مخططا للسيطرة على معابر القطاع بشكل يستبعد السلطة الفلسطينية، ردا على قرارات السلطة الأخيرة التي تضمنت كذلك تشكيل حكومة فصائلية تستثني حماس.
وأضافت المصادر «الخطة للسيطرة على معبري رفح وكرم أبو سالم، جاءت ضمن خطط تتعلق بإعادة إحياء اللجنة الإدارية لقطاع غزة أو تشكيل حكومة موازية». وأكدت أن حماس سترد على الحكومة المرتقبة بتفعيل شكل من أشكال الحكم في القطاع.
وأضافت أن «إحياء اللجنة الإدارية السابقة أو تشكيل حكومة مع الفصائل التي لم تشارك في حكومة منظمة التحرير المرتقبة تحت مسميات حكومة وحدة أو إنقاذ، كلها خطط قيد النقاش». وأردفت «يشمل ذلك السيطرة على المعابر بشكل ينهي وجود السلطة ويضمن أيضا أن يتحول أي دخل مالي لجيب حماس أو حكومتها وليس للسلطة».
ومنع مسلحون من حماس، أمس، موظفي هيئة المعابر والحدود التابعين للسلطة من الوصول إلى عملهم في معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأجبروهم على مغادرة المعبر لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن «حماس طلبت من موظفي الهيئة التوقيع على «استبيان» وأخذ بصماتهم، إلا أن الموظفين رفضوا التوقيع أو الانصياع لقرارات أمن حماس». وأضافت الوكالة، أن «هدف حماس هو طردهم من على معبر كرم أبو سالم والسيطرة عليه».
واتهمت السلطة الفلسطينية حماس باحتجاز شاحنات البضائع والمواد التموينية القادمة من المعبر، وإجبارها على المرور عبر بوابة تسمى «البوابة القطرية»، وأخذ ضرائب مقابل ذلك.
ويشكل معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات ومستلزمات طبية وأدوية لأهالي غزة، مصدر دخل مهما لخزينة السلطة من خلال الرسوم والجباية. والشهر الماضي سيطرت حماس على معبر رفح الخاص بحركة الأفراد بعدما انسحب موظفو السلطة منه.
وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها بالانسحاب من معبر رفح الحدودي مع مصر، ردا على «تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها». وأكد مسؤولون في حماس أنهم شكلوا قيادة جديدة لمعبر رفح تسلمت عملها بالكامل. واتفقت الحركة مع مصر على تشغيل المعبر فيما لا يتوقع أن تبقي إسرائيل على معبر كرم أبو سالم مفتوحا كذلك، حتى مع سيطرة حماس عليه.
وتأتي خطوات حماس ضد السلطة ردا على خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة في محاولة لتقويض سلطة الحركة هناك، من بينها قطع رواتب ووقف دعم الوقود والكهرباء وحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإقالة حكومة التوافق وإعلان إجراء انتخابات للمجلس التشريعي فقط. وبررت السلطة خطواتها بأنها تريد قطع الطريق على خطط حماس الانفصال بغزة.
لكن تريد حماس كذلك بخطواتها هذه تأمين مبالغ مالية إضافية لها في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها الحركة.
وتفاقمت أزمة حماس المالية بشكل غير مسبوق في العام الجديد إلى الحد الذي اضطرت معه الحركة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بإغلاق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع سلف لموظفيها في الجناحين السياسي (المدني) والعسكري على السواء. ولجأت حماس مضطرة إلى إغلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية فيما تدرس إغلاق مزيد من هذه المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها بالرئيسية، وخفضت موازنات طالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري.
ولا تفصح حماس عن مصادر تمويلها، لكنها تحصل على دخل من خلال الضرائب التي تجبيها حكومتها في غزة، بالإضافة إلى تمويل ذاتي له علاقة بمشاريع خاصة في الحركة في غزة والضفة والخارج، إلى جانب بعض الدعم الشعبي غير المنظم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.