قمة سوتشي ترحّل ملفي إدلب والمنطقة الأمنية... وتشكك في الانسحاب الأميركي

الكرملين: لا حديث عن عملية عسكرية في شمال سوريا... وخطوات لتحسين الوضع

رئيس روسيا البيضاء التقى على هامش قمة سوتشي أمس برؤساء روسيا وتركيا وإيران (إ ب أ)
رئيس روسيا البيضاء التقى على هامش قمة سوتشي أمس برؤساء روسيا وتركيا وإيران (إ ب أ)
TT

قمة سوتشي ترحّل ملفي إدلب والمنطقة الأمنية... وتشكك في الانسحاب الأميركي

رئيس روسيا البيضاء التقى على هامش قمة سوتشي أمس برؤساء روسيا وتركيا وإيران (إ ب أ)
رئيس روسيا البيضاء التقى على هامش قمة سوتشي أمس برؤساء روسيا وتركيا وإيران (إ ب أ)

لم تسفر القمة الثلاثية في سوتشي، أمس، عن تحقيق تقدم على صعيد مساعي تقريب وجهات النظر بين روسيا وتركيا وإيران حيال الوضع في إدلب، والتطلعات التركية لإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع سوريا. وفي حين بقي الملفان عالقين، بانتظار الاجتماع مجدداً بين رؤساء البلدان الثلاثة في تركيا الشهر المقبل، برز توافق على صعيد تأسيس اللجنة الدستورية، وضرورة إطلاق عملها في أسرع وقت، كما تطابقت وجهات نظر الأطراف حيال التشكيك بنيات الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.
وخلافاً للتوقعات التي رجحت قبل انعقاد القمة أن تكون «حاسمة» لجهة اتخاذ خطوات مشتركة على الصعيدين الميداني والسياسي، وهي ترجيحات عززتها اللهجة القوية لروسيا قبل القمة حول «ضرورة عملية عسكرية» في إدلب لتقويض نفوذ «جبهة النصرة»، جاء تباين التصريحات في المؤتمر الصحافي الختامي للرؤساء؛ فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان وحسن روحاني، ليعكس فشل الأطراف في حسم هذا الملف. وفيما تحدث بوتين وروحاني بلغة قوية، عن «ضرورة إنهاء الوجود الإرهابي في سوريا» و«تسليم كل الأراضي السورية للسلطات الشرعية»، جدد إردوغان التأكيد على رفض شنّ عمل عسكري في إدلب، وقال إنه «لا يمكن تكرار سيناريو حلب».
وكان لافتاً أن اللهجة الروسية تراجعت بعد القمة حول ملف إدلب، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على أسئلة الصحافيين، إنه «لا يوجد حديث عن عملية عسكرية في إطار خطوات إضافية تهدف إلى تحسين الوضع في إدلب السورية».
واستهل بوتين الحديث في المؤتمر الصحافي بالتأكيد على أهمية المحافظة على «مسار آستانة» واللقاءات التي تنعقد على مستوى الخبراء من البلدان الثلاثة، وممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، والمراقبين من الأمم المتحدة ومن بلدان أخرى. وزاد أن «عدداً من البلدان أبدت اهتماماً بالمشاركة في المسار، وسوف تحضر بصفة مراقبة».
ولفت بوتين إلى أن الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة سوف تنعقد في «نهاية مارس (آذار) وبداية أبريل (نيسان) في العاصمة الكازاخية». وقال إنه بفضل التعاون الروسي التركي الإيراني تم «توفير ظروف ملائمة للاستقرار في سوريا، وإطلاق عملية سياسية وفقاً للقرار الدولي 2254، مبدأ المحافظة على وحدة وسيادة الأراضي السورية». وأشار إلى تحقيق تقدم مهم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأهمية إطلاق عملها في أسرع وقت. ولفت بوتين إلى الأهمية التي توليها موسكو لتطبيع العلاقات بين دمشق والبلدان العربية، واستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، ورأى أن ذلك يشكل أساساً لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.
وبرز التباين عندما تحدث بوتين عن إدلب، مذكراً بأن الاتفاق مع تركيا نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، وعلى عزل الإرهابيين، وقال إنه لا يمكن «التصالح مع الإرهاب، ولا يمكن السماح بأن يبقى الإرهابيون من دون عقاب». وجدد التأكيد على أنه «في النهاية لا بد أن تنتشر القوات السورية على كل أراضي سوريا».
ولفت بوتين إلى أن سحب واشنطن قواتها من سوريا «ستكون خطوة إيجابية»، مؤكداً على أهمية إعادة هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية، لكنه أعقب أن بلاده «لا ترى خطوات عملية على الأرض لتنفيذ قرار الانسحاب». وكان لافتاً أن الرئيس الروسي أشار إلى أن نظيره الأميركي «يعمل بشكل نشط لتنفيذ وعوده الانتخابية. الأمر الذي يحصل بشكل نادر في الولايات المتحدة». لكنه استدرك أن «الوضع السياسي الداخلي لا يساعد دوماً في تحقيق الأهداف التي يضعها لنفسه».
واتفق روحاني مع التقويم الروسي حول إدلب، وحدد أهداف ثلاثي ضامني آستانة في سوريا بـ«مكافحة الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز أسس الديمقراطية، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار».
وقال إن «مكافحة الإرهاب في المناطق التي ما زال يسيطر عليها أمر حتمي»، محذراً من الإرهابيين «إذا عادوا إلى بلدانهم سوف يثيرون الفتن والنزاعات». واتهم أطرافاً لم يحددها بأنها تعمل على نقل إرهابيين إلى أفغانستان. وقال إن هذا «يشكل خطراً على منطقة آسيا الوسطى والمناطق المحيطة بها». وشكك بقرار الانسحاب الأميركي من سوريا، وقال إنهم (الأميركيين) «إذا انسحبوا فعلاً فسيكون ذلك خبراً ساراً للسوريين، وإذا فعلوا الأمر ذاته في العراق وأفغانستان فسيكون خبراً ساراً لشعبي البلدين».
وتطرق إلى الهجمات الإسرائيلية على مناطق في سوريا، منتقداً صمت المجتمع الدولي. فيما قال إردوغان إنه «لا بد من تدمير الإرهاب أينما وجد، وتركيا عانت من هجمات إرهابية لمدة 34 سنة». لكنه عندما تحدث عن إدلب، قال إن الأطراف الثلاثة اتفقت على «المحافظة على الوضع، والعمل على تنفيذ اتفاق المنطقة منزوعة السلاح»، وزاد أن «السوريين دفعوا ثمناً باهظاً خلال سنوات، ولا نريد كوارث إنسانية جديدة مثلما حدث في حلب». وأكد أن الجانب التركي «بذل كثيراً من الجهود، وسيواصل العمل لتنفيذ بيان إدلب» (اتفاق سوتشي، الموقع في سبتمبر «أيلول» 2018). مجدداً التأكيد على أهمية المحافظة على نظام وقف النار. ودعا إيران وروسيا إلى حمل النظام السوري على الالتزام بوقف النار. وقال إن الأطراف الثلاثة تطرقت إلى مسألة الانسحاب الأميركي، وزاد أنه «إذا انسحبت واشنطن بالفعل، لا يمكن السماح بفراغ في منطقة الشمال، ولا يمكن السماح بأن تملأ (داعش) أو القوات الكردية هذا الفراغ»، مجدداً التأكيد أن أنقرة تعمل على إنشاء منطقة آمنة «حتى لا نسمح بتحويل المناطق الحدودية إلى ممرات لعبور الإرهابيين».
واعتبر إردوغان أن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا يعتبر «امتحاناً مهماً جداً» لها، وأشار إلى أن الغموض لا يزال يكتنف تطبيق هذا القرار، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك مع روسيا في معالجة تداعياته. وقال إنه بحث مع الرئيسين الروسي والإيراني مسألة العودة إلى اتفاق أضنة، ليكون أساساً للحوار، و«سنبحث هذا الشأن لاحقاً».
وكشف إردوغان عن اتفاق على عقد قمة ثلاثية جديدة في تركيا الشهر المقبل. ودفع هذا الإعلان إلى ترجيح أن يكون ضامنو آستانة قرروا إرجاء حسم الملفات الخلافية، وتوفير فرصة إضافية حتى موعد القمة المقبلة، لدراسة الخيارات المطروحة. علماً بأن بوتين جدد التأكيد رداً على أسئلة الصحافيين، لاحقاً، على أن موسكو ترى في اتفاق أضنة أساساً مهماً للحوار بين أنقرة ودمشق، وقال إن «لدى الطرفين اتفاقاً ينظم عملاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، وأرى أنه يشكل أساساً مهماً في الوقت الحالي».
وكان إردوغان وجّه قبل القمة الثلاثية إشارة إلى موسكو، التي أدانت عدة مرات انطلاق عمليات هجومية من إدلب على قاعدة حميميم، وقال إن بلاده «تبذل قصارى جهدها من أجل منع هجمات على قاعدة حميميم العسكرية الروسية. وتنسق هيئاتنا العسكرية فيما بينها في هذا الشأن»، مضيفاً أن طائرات بلا طيار تركية لم تكتشف أي معدات ثقيلة في تلك المنطقة.
واعتبر إردوغان أنه لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة «منبج» وشرق الفرات ممن وصفهم بالتنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة حالياً.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.