أكبر عملية خروج لـ«داعش» من جيبها الأخير شرق سوريا

«قسد» تتحدث عن وجود أنفاق كثيرة أخّرت الحملة

خروج عناصر من تنظيم «داعش» هرباً من معارك الباغوز شرق سوريا وتسليم أنفسهم للتحالف أول من أمس (أ.ف.ب)
خروج عناصر من تنظيم «داعش» هرباً من معارك الباغوز شرق سوريا وتسليم أنفسهم للتحالف أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أكبر عملية خروج لـ«داعش» من جيبها الأخير شرق سوريا

خروج عناصر من تنظيم «داعش» هرباً من معارك الباغوز شرق سوريا وتسليم أنفسهم للتحالف أول من أمس (أ.ف.ب)
خروج عناصر من تنظيم «داعش» هرباً من معارك الباغوز شرق سوريا وتسليم أنفسهم للتحالف أول من أمس (أ.ف.ب)

سلم نحو 240 من مسلحي «داعش» المحاصرين في آخر جيب للتنظيم شرق الفرات في سوريا أنفسهم لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إخراجهم من المنطقة مساء أول من أمس، في وقت يدافع فيه من تبقى من التنظيم بشراسة عن جيبه الأخير في شرق سوريا، عبر تحصنه في أنفاق وشنّ هجمات انتحارية، بعدما تقلصت مساحة سيطرته إلى كيلومتر مربع.
ونقل المرصد في ساعة مبكرة من صباح، أمس (الخميس)، عن مصادر موثوقة أن رتلاً مؤلفاً من سبع شاحنات خرج من المنطقة، وأن «الشاحنات كانت تحمل ما يقارب 240 شخصاً من عناصر تنظيم (داعش)، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، ممن سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي». ووصف المرصد العملية بأنها «تُعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام».
ويدافع التنظيم بشراسة عن جيبه الأخير في شرق سوريا، عبر تحصُّنه في أنفاق وشنّ هجمات انتحارية، بعدما تقلصت مساحة سيطرته إلى كيلومتر مربع، في مواجهة هجوم تشنّه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المرصد أن منطقة سيطرة التنظيم أصبحت مئات الأمتار فقط بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ليقترب التنظيم بذلك من فقد سيطرته بشكل شبه كامل في منطقة شرق الفرات. ويتبقى له بذلك خلايا نشطة في عدد من المحافظات السورية بالإضافة للجيب الأكبر والأخير للتنظيم الموجود في البادية السورية بشمال مدينة السخنة وصولاً إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.
وأفاد المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «اشتباكات عنيفة ومعارك طاحنة» لافتاً إلى «مقاومة لا يستهان بها» من قبل مقاتلي التنظيم. وبات مقاتلو التنظيم، وبينهم أجانب، وفق عفرين، محاصَرين حالياً داخل «كيلومتر مربع من المنازل بالإضافة إلى مخيم جنوب الباغوز».
وترجح قوات سوريا الديمقراطية وجود ألف مقاتل بين رجال ونساء داخل هذه البقعة، من دون توفُّر معلومات عن عدد المدنيين، بحسب عفرين. وتتقدم هذه القوات ببطء داخل بلدة الباغوز المحاذية للحدود العراقية. وتحدث عفرين عن وجود «أنفاق كثيرة، لهذا السبب تأخرت الحملة»، لافتاً إلى أن «هناك كثيراً من الانتحاريين الذين يقتحمون مناطق قواتنا على متن سيارات ودراجات مفخخة».
وتعرضت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء لهجومين نفذتهما انتحاريتان فجّرتا نفسيهما، وفق المصدر ذاته. وغالباً ما يعتمد التنظيم على الهجمات الانتحارية والمفخخات لإعاقة تقدم خصومه وإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في كل مرة يحاصر فيها داخل معاقله.
ودفعت العمليات العسكرية أكثر من 39 ألف شخص إلى الخروج من مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات المتطرفين، بينهم أكثر من 3400 مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم تم توقيفهم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال ديفيد يوبنك من منظمة «فري بورما راينجرز» الطبية الأميركية، إنه شاهد بين ستين إلى سبعين مدنياً يخرجون، أمس (الخميس)، من آخر نقاط التنظيم، في حصيلة هي الأدنى منذ ديسمبر. ويتم نقل المدنيين وكذلك زوجات وأطفال عناصر «داعش» إلى مخيمات للنازحين في شمال البلاد، بعد التدقيق في هوياتهم وجمع معلومات أولية في منطقة فرز قرب بلدة الباغوز.
وتتطلب مرحلة التدقيق أحياناً أن يبيتوا ليلة أو أكثر في العراء في أرض صحراوية قاحلة قبل نقلهم شمالاً.
وقالت فاطمة التي وصلت، أول من أمس (الأربعاء)، ضمن 300 امرأة وطفل، غالبيتهم عراقيون، إلى نقاط قوات سوريا الديمقراطية: «بكى الأطفال طوال الليل من البرد. إنها الليلة الثانية التي ننام فيها في البرية». إلى جانبها، يلهو أولاد وهم حفاة الأقدام، يمضغ أحدهم ملعقة بلاستيكية وآخرون الحصى والتراب بينما يبكي أولئك الأصغر سناً. وبعد عملية الفرز، تنقل قوات سوريا الديمقراطية المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم إلى مراكز تحقيق خاصة.
ومنعت هذه القوات منذ أيام الصحافيين من الوصول إلى خطوط الجبهة الأمامية بعد إصابة صحافي إيطالي بجروح. وقال عفرين إن «غالبية قادة» التنظيم في الجيب الأخير هم أجانب بينما «يدير قياديون عراقيون المعارك».
وفي الأسابيع الأخيرة، خرج عدد من الأجانب من نقاط سيطرة التنظيم أبرزهم الألماني مارتن ليمكي والفرنسي كانتان لوبران، غير أن مصير زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي قيل مرات عدة إنه قُتل، لا يزال مجهولاً. ويعود التسجيل الأخير المنسوب إليه إلى أغسطس (آب) 2018.
وفي وقت يبدو فيه التحالف الدولي حذراً بشأن الجدول الزمني، يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستمرار أن الإعلان الرسمي، خصوصاً الرمزي، عن انتهاء «داعش» سيحصل في الأيام المقبلة. ويمهد إعلان الانتصار الطريق أمام ترمب لتنفيذ قراره الذي أعلنه في ديسمبر، بسحب جميع قواته من سوريا، البالغ عددهم نحو ألفي جندي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).