رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

الشاهد اعترف بأن علاقته مع قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بأن «العلاقة» مع الرئيس الباجي قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»، كما نفى ارتباطاته مع حزب النهضة، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.
وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس أن «الرئيس رجل دولة. وأنا أتعامل معه وفقاً للدستور. ويمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات، وليس على المستوى الشخصي».
وبسؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له.
وقال في تصريحاته التي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها أمس «لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى أعمال البلاد».
ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحاً «لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني...»، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة «كل يوم عند الحلاقة».
وتابع الشاهد مبرزا موقفه من الانتخابات التي تنتظرها تونس نهاية العام الحالي «فيما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (جرت في مايو/ أيار الماضي). تلك استحقاقات هامة بالنسبة إلى ديمقراطية جديدة».
من جهة ثانية، أمرت قيادات حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تسريب مداولات مجلس الشورى التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة الحمامات (شمال شرق). وأوضح عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، خلال لقاء إعلامي عقده أمس على هامش الإعلان عن انطلاق انتخابات تجديد الهياكل المحلية لحزبه، أن مكتب مجلس الشورى «هو الذي أمر بالبحث في هذا الموضوع واعتبر الحادثة معزولة، ولا يمكن بالتالي توجيه أصابع الاتهام لأي جهة سياسية».
وقال الخميري إن مجلس شورى حركة النهضة «يناقش في دوراته مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فهي لا تتخوف من أي تسريب»، نافيا تجميد عضوية القيادي لطفي زيتون من الحركة.
وكان زيتون، الذي يشغل منصب «مستشار سياسي» لدى راشد الغنوشي، قد غادر اجتماع مجلس الشورى الأخير بعد أن تبين له وجود تسريب لمداولاته لأطراف من خارج حركة النهضة. كما اتهم زيتون في برنامج تلفزي أطرافا داخل حركة النهضة بالتطرف لفكر الإسلام السياسي، وقال بلهجة صارمة «إذا أرادت النهضة ألا تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة غير مفتوحة على حرب أهلية، ومبنية على برامج انتخابية، فلا بد لها أن تفصل خطابها السياسي عن احتكار الدين»، حسب تعبيره.
وفي تقييمه لتجربة حركة النهضة في تزعم مقاليد الحكم إثر اندلاع الثورة التونسية، قال زيتون إن النهضة «لم تحقق نجاحا سياسيا كبيرا بسبب قلة معرفتها بدواليب الدولة... ولم تكن قادرة على التحكم في الدولة لأن أغلب قياداتها كانت في صدام مع السلطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها لطفي زيتون حزبه المشارك في الائتلاف الحاكم. فخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعثت قيادات من حركة النهضة، رسالة مفتوحة إلى راشد الغنوشي، وتضمنت الرسالة التي يقف وراءها لطفي زيتون، عبارات امتعاض من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة في علاقة الحركة برئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتعاطيها مع الصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية.
على صعيد غير متصل، قال عبد الرءوف الخماسي، قيادي حزب النداء، إن حزبه رفض دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية الشهر المقبل. واتهم الخماسي رضا بلحاج، القيادي العائد إلى حزب النداء بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولا»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية. علما بأن المكتب التنفيذي سبق أن اقترح قبل أيام أن تكون تركيبة اللجنة مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي.
ومن شأن هذه اللجنة أن تخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، في غياب سليم الرياحي الأمين العام للحزب الموجود خارج تونس، والذي تلاحقه تهم بالفساد.
وكان بوجمعة الرميلي، الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في حزب النداء، قد حث المنخرطين في الحزب إلى المساهمة بكثافة خلال المؤتمر الانتخابي المقبل، للحسم في مسألة بقاء حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي على رأس الحزب. وقال في تصريح إعلامي «في حال لم يشارك المؤتمرون ويحسمون الجدل، فلا يحق لهم الاحتجاج بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.