رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

الشاهد اعترف بأن علاقته مع قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بأن «العلاقة» مع الرئيس الباجي قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»، كما نفى ارتباطاته مع حزب النهضة، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.
وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس أن «الرئيس رجل دولة. وأنا أتعامل معه وفقاً للدستور. ويمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات، وليس على المستوى الشخصي».
وبسؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له.
وقال في تصريحاته التي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها أمس «لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى أعمال البلاد».
ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحاً «لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني...»، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة «كل يوم عند الحلاقة».
وتابع الشاهد مبرزا موقفه من الانتخابات التي تنتظرها تونس نهاية العام الحالي «فيما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (جرت في مايو/ أيار الماضي). تلك استحقاقات هامة بالنسبة إلى ديمقراطية جديدة».
من جهة ثانية، أمرت قيادات حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تسريب مداولات مجلس الشورى التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة الحمامات (شمال شرق). وأوضح عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، خلال لقاء إعلامي عقده أمس على هامش الإعلان عن انطلاق انتخابات تجديد الهياكل المحلية لحزبه، أن مكتب مجلس الشورى «هو الذي أمر بالبحث في هذا الموضوع واعتبر الحادثة معزولة، ولا يمكن بالتالي توجيه أصابع الاتهام لأي جهة سياسية».
وقال الخميري إن مجلس شورى حركة النهضة «يناقش في دوراته مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فهي لا تتخوف من أي تسريب»، نافيا تجميد عضوية القيادي لطفي زيتون من الحركة.
وكان زيتون، الذي يشغل منصب «مستشار سياسي» لدى راشد الغنوشي، قد غادر اجتماع مجلس الشورى الأخير بعد أن تبين له وجود تسريب لمداولاته لأطراف من خارج حركة النهضة. كما اتهم زيتون في برنامج تلفزي أطرافا داخل حركة النهضة بالتطرف لفكر الإسلام السياسي، وقال بلهجة صارمة «إذا أرادت النهضة ألا تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة غير مفتوحة على حرب أهلية، ومبنية على برامج انتخابية، فلا بد لها أن تفصل خطابها السياسي عن احتكار الدين»، حسب تعبيره.
وفي تقييمه لتجربة حركة النهضة في تزعم مقاليد الحكم إثر اندلاع الثورة التونسية، قال زيتون إن النهضة «لم تحقق نجاحا سياسيا كبيرا بسبب قلة معرفتها بدواليب الدولة... ولم تكن قادرة على التحكم في الدولة لأن أغلب قياداتها كانت في صدام مع السلطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها لطفي زيتون حزبه المشارك في الائتلاف الحاكم. فخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعثت قيادات من حركة النهضة، رسالة مفتوحة إلى راشد الغنوشي، وتضمنت الرسالة التي يقف وراءها لطفي زيتون، عبارات امتعاض من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة في علاقة الحركة برئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتعاطيها مع الصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية.
على صعيد غير متصل، قال عبد الرءوف الخماسي، قيادي حزب النداء، إن حزبه رفض دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية الشهر المقبل. واتهم الخماسي رضا بلحاج، القيادي العائد إلى حزب النداء بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولا»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية. علما بأن المكتب التنفيذي سبق أن اقترح قبل أيام أن تكون تركيبة اللجنة مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي.
ومن شأن هذه اللجنة أن تخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، في غياب سليم الرياحي الأمين العام للحزب الموجود خارج تونس، والذي تلاحقه تهم بالفساد.
وكان بوجمعة الرميلي، الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في حزب النداء، قد حث المنخرطين في الحزب إلى المساهمة بكثافة خلال المؤتمر الانتخابي المقبل، للحسم في مسألة بقاء حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي على رأس الحزب. وقال في تصريح إعلامي «في حال لم يشارك المؤتمرون ويحسمون الجدل، فلا يحق لهم الاحتجاج بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».