رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

الشاهد اعترف بأن علاقته مع قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بأن «العلاقة» مع الرئيس الباجي قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»، كما نفى ارتباطاته مع حزب النهضة، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.
وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس أن «الرئيس رجل دولة. وأنا أتعامل معه وفقاً للدستور. ويمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات، وليس على المستوى الشخصي».
وبسؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له.
وقال في تصريحاته التي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها أمس «لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى أعمال البلاد».
ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحاً «لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني...»، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة «كل يوم عند الحلاقة».
وتابع الشاهد مبرزا موقفه من الانتخابات التي تنتظرها تونس نهاية العام الحالي «فيما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (جرت في مايو/ أيار الماضي). تلك استحقاقات هامة بالنسبة إلى ديمقراطية جديدة».
من جهة ثانية، أمرت قيادات حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تسريب مداولات مجلس الشورى التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة الحمامات (شمال شرق). وأوضح عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، خلال لقاء إعلامي عقده أمس على هامش الإعلان عن انطلاق انتخابات تجديد الهياكل المحلية لحزبه، أن مكتب مجلس الشورى «هو الذي أمر بالبحث في هذا الموضوع واعتبر الحادثة معزولة، ولا يمكن بالتالي توجيه أصابع الاتهام لأي جهة سياسية».
وقال الخميري إن مجلس شورى حركة النهضة «يناقش في دوراته مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فهي لا تتخوف من أي تسريب»، نافيا تجميد عضوية القيادي لطفي زيتون من الحركة.
وكان زيتون، الذي يشغل منصب «مستشار سياسي» لدى راشد الغنوشي، قد غادر اجتماع مجلس الشورى الأخير بعد أن تبين له وجود تسريب لمداولاته لأطراف من خارج حركة النهضة. كما اتهم زيتون في برنامج تلفزي أطرافا داخل حركة النهضة بالتطرف لفكر الإسلام السياسي، وقال بلهجة صارمة «إذا أرادت النهضة ألا تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة غير مفتوحة على حرب أهلية، ومبنية على برامج انتخابية، فلا بد لها أن تفصل خطابها السياسي عن احتكار الدين»، حسب تعبيره.
وفي تقييمه لتجربة حركة النهضة في تزعم مقاليد الحكم إثر اندلاع الثورة التونسية، قال زيتون إن النهضة «لم تحقق نجاحا سياسيا كبيرا بسبب قلة معرفتها بدواليب الدولة... ولم تكن قادرة على التحكم في الدولة لأن أغلب قياداتها كانت في صدام مع السلطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها لطفي زيتون حزبه المشارك في الائتلاف الحاكم. فخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعثت قيادات من حركة النهضة، رسالة مفتوحة إلى راشد الغنوشي، وتضمنت الرسالة التي يقف وراءها لطفي زيتون، عبارات امتعاض من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة في علاقة الحركة برئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتعاطيها مع الصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية.
على صعيد غير متصل، قال عبد الرءوف الخماسي، قيادي حزب النداء، إن حزبه رفض دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية الشهر المقبل. واتهم الخماسي رضا بلحاج، القيادي العائد إلى حزب النداء بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولا»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية. علما بأن المكتب التنفيذي سبق أن اقترح قبل أيام أن تكون تركيبة اللجنة مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي.
ومن شأن هذه اللجنة أن تخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، في غياب سليم الرياحي الأمين العام للحزب الموجود خارج تونس، والذي تلاحقه تهم بالفساد.
وكان بوجمعة الرميلي، الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في حزب النداء، قد حث المنخرطين في الحزب إلى المساهمة بكثافة خلال المؤتمر الانتخابي المقبل، للحسم في مسألة بقاء حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي على رأس الحزب. وقال في تصريح إعلامي «في حال لم يشارك المؤتمرون ويحسمون الجدل، فلا يحق لهم الاحتجاج بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.