رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

الشاهد اعترف بأن علاقته مع قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة»

رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفرنسية مستقبلا نظيره التونسي في باريس أمس (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بأن «العلاقة» مع الرئيس الباجي قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً»، كما نفى ارتباطاته مع حزب النهضة، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.
وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس أن «الرئيس رجل دولة. وأنا أتعامل معه وفقاً للدستور. ويمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات، وليس على المستوى الشخصي».
وبسؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له.
وقال في تصريحاته التي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها أمس «لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى أعمال البلاد».
ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحاً «لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني...»، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة «كل يوم عند الحلاقة».
وتابع الشاهد مبرزا موقفه من الانتخابات التي تنتظرها تونس نهاية العام الحالي «فيما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (جرت في مايو/ أيار الماضي). تلك استحقاقات هامة بالنسبة إلى ديمقراطية جديدة».
من جهة ثانية، أمرت قيادات حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تسريب مداولات مجلس الشورى التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة الحمامات (شمال شرق). وأوضح عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، خلال لقاء إعلامي عقده أمس على هامش الإعلان عن انطلاق انتخابات تجديد الهياكل المحلية لحزبه، أن مكتب مجلس الشورى «هو الذي أمر بالبحث في هذا الموضوع واعتبر الحادثة معزولة، ولا يمكن بالتالي توجيه أصابع الاتهام لأي جهة سياسية».
وقال الخميري إن مجلس شورى حركة النهضة «يناقش في دوراته مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فهي لا تتخوف من أي تسريب»، نافيا تجميد عضوية القيادي لطفي زيتون من الحركة.
وكان زيتون، الذي يشغل منصب «مستشار سياسي» لدى راشد الغنوشي، قد غادر اجتماع مجلس الشورى الأخير بعد أن تبين له وجود تسريب لمداولاته لأطراف من خارج حركة النهضة. كما اتهم زيتون في برنامج تلفزي أطرافا داخل حركة النهضة بالتطرف لفكر الإسلام السياسي، وقال بلهجة صارمة «إذا أرادت النهضة ألا تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة غير مفتوحة على حرب أهلية، ومبنية على برامج انتخابية، فلا بد لها أن تفصل خطابها السياسي عن احتكار الدين»، حسب تعبيره.
وفي تقييمه لتجربة حركة النهضة في تزعم مقاليد الحكم إثر اندلاع الثورة التونسية، قال زيتون إن النهضة «لم تحقق نجاحا سياسيا كبيرا بسبب قلة معرفتها بدواليب الدولة... ولم تكن قادرة على التحكم في الدولة لأن أغلب قياداتها كانت في صدام مع السلطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها لطفي زيتون حزبه المشارك في الائتلاف الحاكم. فخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعثت قيادات من حركة النهضة، رسالة مفتوحة إلى راشد الغنوشي، وتضمنت الرسالة التي يقف وراءها لطفي زيتون، عبارات امتعاض من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة في علاقة الحركة برئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتعاطيها مع الصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية.
على صعيد غير متصل، قال عبد الرءوف الخماسي، قيادي حزب النداء، إن حزبه رفض دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية الشهر المقبل. واتهم الخماسي رضا بلحاج، القيادي العائد إلى حزب النداء بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولا»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية. علما بأن المكتب التنفيذي سبق أن اقترح قبل أيام أن تكون تركيبة اللجنة مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي.
ومن شأن هذه اللجنة أن تخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، في غياب سليم الرياحي الأمين العام للحزب الموجود خارج تونس، والذي تلاحقه تهم بالفساد.
وكان بوجمعة الرميلي، الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في حزب النداء، قد حث المنخرطين في الحزب إلى المساهمة بكثافة خلال المؤتمر الانتخابي المقبل، للحسم في مسألة بقاء حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي على رأس الحزب. وقال في تصريح إعلامي «في حال لم يشارك المؤتمرون ويحسمون الجدل، فلا يحق لهم الاحتجاج بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.