مواجهات دامية بين قوات الحكومة الأفغانية والمسلحين

مفاوضات أميركية باكستانية مع طالبان في إسلام آباد

جنود في الجيش الأميركي من اللواء الأول لقوة المساعدة الأمنية خلال دورية خارج قاعدة للجيش الوطني الأفغاني  في مقاطعة ميدان وردك أول من أمس (رويترز)
جنود في الجيش الأميركي من اللواء الأول لقوة المساعدة الأمنية خلال دورية خارج قاعدة للجيش الوطني الأفغاني في مقاطعة ميدان وردك أول من أمس (رويترز)
TT

مواجهات دامية بين قوات الحكومة الأفغانية والمسلحين

جنود في الجيش الأميركي من اللواء الأول لقوة المساعدة الأمنية خلال دورية خارج قاعدة للجيش الوطني الأفغاني  في مقاطعة ميدان وردك أول من أمس (رويترز)
جنود في الجيش الأميركي من اللواء الأول لقوة المساعدة الأمنية خلال دورية خارج قاعدة للجيش الوطني الأفغاني في مقاطعة ميدان وردك أول من أمس (رويترز)

جولة جديدة من المفاوضات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان وممثلي طالبان ستعقد في إسلام آباد الاثنين المقبل قبل جولة المفاوضات المرتقبة في الدوحة بعدها بأسبوع، تزامن الإعلان عنها مع إعلان الحكومة الأفغانية تصاعد عملياتها العسكرية ضد قوات طالبان في عدد من الولايات الأفغانية. فميدانيا نقلت وكالة خاما بريس الأفغانية عن مسؤولين رسميين قولهم إن سبعة من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم أو أصيبوا في انفجار لغم أرضي في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وحسب بيان صادر عن فيلق سيلاب (الفيضان) شرق أفغانستان قالت الوكالة إن الحادث وقع حين كانت مجموعة من مقاتلي طالبان تخطط لزرع لغم مطور في منطقة زاوي وإن أربعة من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون في الانفجار. ولم يصدر أي تعليق من قوات طالبان على مزاعم الجيش الأفغاني حول الانفجار. ونقلت وكالة باختر من جلال آباد عن الجيش الأفغاني قوله إن قائدا في تنظيم الدولة وعددا من مقاتلي طالبان وتنظيم الدولة سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات الأفغانية. وقال مكتب الإعلام التابع لحاكم ولاية ننجرهار إن قائدا من طالبان وقائدا من تنظيم الدولة سلما نفسيهما وأسلحتهما الشخصية للقوات الأفغانية ووعدا بالعمل مع القوات الأفغانية لتأمين الأوضاع في المنطقة. كما نشرت وكالة «باختر» للأنباء خبرا آخر عن اكتشاف القوات الأفغانية سلسلة متفجرات وأبطلت مفعولها في ولاية كابيسا. وحسب بيان للقوات الأفغانية فإن المتفجرات كانت في مديرية نجراب وإن قوات طالبان زرعتها لاستهداف القوات الحكومية، لكن قوات الأمن تمكنت من إبطال مفعول هذه المتفجرات.
وكانت وكالة باختر نقلت عن مسؤولين أفغان في ولاية لغمان شرق العاصمة كابل قولهم إن اشتباكات وقعت بين قوات طالبان ومسلحي تنظيم داعش في ولاية لغمان.
وحسب المصادر الرسمية فإن الاشتباكات وقعت في محيط منطقة علينجر، حيث قتل عدد من قوات الطرفين. وأبلغ مسؤول كبير في الجيش الأفغاني شرق أفغانستان وكالة باختر أن ستة من مقاتلي التنظيمين قتلوا في الاشتباكات وأن عددا أكبر من هذا أصيبوا بجراح.
وكانت ولاية ننجرهار المجاورة وولاية كونر شرق أفغانستان شهدتا العام الماضي اشتباكات بين قوات طالبان ومقاتلي تنظيم الدولة، إضافة إلى اشتباكات أخرى في ولاية جوزجان شمال أفغانستان حيث تمكنت قوات طالبان من إنهاء وجود تنظيم الدولة في الولاية، بعد استسلام أكثر من 250 من عناصره للقوات الحكومية.
وفي نبأ آخر أشارت وكالة باختر إلى تمكن قوات الحكومة من قتل أربعة وعشرين من قوات طالبان في عدد من الولايات الأفغانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال بيان لوزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها شنت غارات جوية وعمليات أرضية على مقاتلي طالبان في ولايات كابيسا وبروان ولغمان وغزني وقندهار وساريبول وبلخ وجوزجان وتاخار وهلمند؛ حيث قتل أربعة وعشرون من قوات طالبان وأصيب عشرون آخرون في هذه العمليات.
سياسيا، فقد أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن مفاوضين من الحركة سيجتمعون مع مفاوضين أميركيين في 18 من فبراير (شباط) في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في إطار دبلوماسية متسارعة تهدف لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاما. لكن ممثلا لوزارة الخارجية الأميركية قال في بيان إن الولايات المتحدة «لم تتلق دعوة رسمية لأي محادثات». وستكون المحادثات قبل أسبوع من مفاوضات مقررة مسبقا بين الجانبين في قطر في 25 من فبراير.
وقال مجاهد إن محادثات قطر ستعقد أيضا في موعدها. وأضاف مجاهد إن مفاوضي طالبان سيجتمعون أيضا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان لإجراء «مناقشات شاملة حول العلاقات الباكستانية الأفغانية». تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأحوال المهاجرين الأفغان في باكستان وتسهيلات على باكستان تقديمها لرجال الأعمال الأفغان في باكستان أو لمرور تجارتهم عبر الأراضي الباكستانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».