وثيقة إسرائيلية سرية تقر بخرق حكومة مئير معاهدة جنيف

تم الكشف عن وثيقة سرية قديمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية يتضح منها أن حكومة غولدا مئير كانت قد أدركت في حينه أن ممارساتها في القدس الشرقية المحتلة لم تكن قانونية وأنها تتناقض مع معاهدة جنيف الرابعة، التي تعنى بالمناطق المحتلة. وقد أوردت هذا الموقف في رسالة واضحة جرى تعميمها في حينه وتنبيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الاستعداد لسماع انتقادات دولية بشأنه والرد عليها بالطرق الملتوية.
والوثيقة المذكورة تعود إلى سنة 1971. وقد كشفها، أمس، معهد «عكفيوت لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، الذي يعنى بكشف الوثائق السرية المتعلقة بالصراع في الأرشيفات الإسرائيلية. ويتضح أنها أعدت في الخارجية، عشية قدوم عضو مجلس رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيكتور أومبريخت، لإسرائيل بين الرابع والثامن من ديسمبر (كانون الأول) من تلك السنة. وقد تضمنت الوثيقة تبليغا بأن الرجل جاء للتباحث حول خروقات معاهدة جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان وسيناء وقطاع غزة). وأن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون بالاعتراض على «التدخل الخارجي في شؤون لا مصلحة لنا بالتدخل فيها»، مثل هدم البيوت طرد فلسطينيين واعتقالات إدارية وما إلى ذلك.
وجاء في الوثيقة، أن «الموضوع الواحد والوحيد الذي سنطرحه بمبادرتنا مع المندوب الدولي هو موضوع أسرانا في مصر وسوريا». ففي حينه، كانت مصر تحتجز 11 أسيرا إسرائيليا، وتحتجز سوريا ثلاثة أسرى إسرائيليين والأردن يحتجز أسيرين مدنيين إسرائيليين، أحدهما عربي درزي، بينما تحتجز إسرائيل 72 أسيرا مصريا و43 أسيرا سوريا وأسيرا واحدا أردنيا. وقد عللت الوثيقة معارضة إسرائيل لسريان معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة عام 1967 بثلاث نقاط، هي: أولا: «ممارساتنا في القدس منذ يونيو (حزيران) العام 1967 تتناقض مع الكلمة المكتوبة في المعاهدة».
وثانيا: «(المعاهدة) تمنح إمكانية تعيين دولة عظمى كحامية (للفلسطينيين) أو بديلة للصليب الأحمر». وثالثا: «(المعاهدة) تسمح بتدخل الدولة العظمى الحامية أو بديل لها في شؤون لا مصلحة لنا بالتدخل فيها».
وزعمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة، أن «موقفنا الأساسي والمعلن بشأن سريان المعاهدة الرابعة والدفاع عن حقوق الإنسان لسكان المناطق (المحتلة)، هو أن لدينا توجها إنسانيا إلى كافة المشاكل في المناطق وهدفنا هو منع أي معاناة للسكان»، واشترطت ذلك بحجة «الأمن»: «كل ذلك في إطار الاحتياجات الأمنية التي تسري أوتوماتيكيا في المعاهدة على المناطق التي ليست واضحة السيادة عليها...».
ووجهت الوثيقة المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقون أومبريخت إلى الزعم بأن «تصرف إسرائيل في المناطق يتلاءم مع روح المعاهدة ويحافظ على دستور ملائم وتقدمي حيال حقوق الفرد والعموم في المناطق». وادعت إسرائيل في هذه الوثيقة أنها تنفذ سياسات هدم البيوت والطرد والاعتقالات الإدارية واقتلاع سكان من قطاع غزة جرى، ضد فلسطينيين لأنهم قاوموا الاحتلال، وأن مصادرة الأراضي في المناطق المحتلة يأتي «لاحتياجات أمنية».