استمرار تعزيز نقاط المراقبة في إدلب وشمال حماة

TT

استمرار تعزيز نقاط المراقبة في إدلب وشمال حماة

دفعت تركيا بالمزيد من تعزيزاتها العسكرية إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب تزامنا مع قمة سوتشي الثلاثية التي جمعت بين رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران (الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة)، أمس (الخميس)، لمناقشة تطورات الملف السوري وتشكيل اللجنة الدستورية والوضع المتدهور في إدلب، والتي كشفت عن استمرار التباين في المواقف بين أنقرة وموسكو بشأن إقامة منطقة آمنة في شرق سوريا بموجب اقتراح أميركي إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة العودة في هذا الأمر إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ودخل رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، يضم ما لا يقل عن 20 آلية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بالريف الشمالي لحماة، المشمول ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في آستانة. وكانت شاحنات تركية دخلت قبل أيام تحوي كتلا إسمنتية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، إلى نقاط المراقبة التركية في الريفين الجنوبي لإدلب والشمالي لحماة.
والأسبوع قبل الماضي دخل رتل عسكري تركي آخر إلى نقطة المراقبة الموجودة في قرية الصرمان في ريف معرة النعمان الشرقي، في إطار روتيني لتبديل العناصر الموجودة في النقطة وإمدادهم بالعتاد. وفي 4 فبراير (شباط) الجاري، كانت شاحنة تركية أخرى دخلت محملة بكتل إسمنتية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف معرة النعمان جنوب إدلب.
وأنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب التي شهدت تصعيدا للعنف وعودة هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) غالبية قوامها للسيطرة على غالبية المواقع التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المرتبطة بتركيا، وأغضبت هذه التطورات موسكو التي طالبت أنقرة بتنفيذ التزاماتها في إدلب بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وأولت موسكو اهتماما خاصا للتطورات في إدلب، وزار وزير دفاعها سيرغي شويغو، أنقرة، الاثنين الماضي قبل انعقاد قمة سوتشي أمس، التي ناقشت ملف إدلب بالتفصيل، وسط تباين في المواقف بشأن عملية عسكرية ترغب روسيا في القيام بها لإنهاء وجود المجموعات المتشددة في إدلب، تعارضها أنقرة التي تخشى وقوع كارثة إنسانية ونشوء موجة نزوح ضخمة جديدة من المدنيين المقيمين في المحافظة.
وقبل بدء قمة سوتشي الثلاثية، أمس، عبر إردوغان، عن ترحيب بلاده بموقف روسيا الذي وصفه بـ«الإيجابي» من اقتراح «المنطقة الآمنة» في سوريا. وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، قبل انعقاد القمة، إن أنقرة ستحتاج إلى الضوء الأخضر للأسد لإنشاء أي منطقة آمنة داخل الحدود السورية. وأضافت أن «مسألة وجود وحدة عسكرية تعمل على سلطة دولة ثالثة وعلى أراضي دولة ذات سيادة وخاصة سوريا، يجب أن تقرر مباشرة من دمشق هذا هو موقفنا الأساسي».
وفي هذا السياق، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، في لقاءين منفصلين سبقا القمة، المستجدات الأخيرة في سوريا.
وجاءت القمة الثلاثية في ظل تصعيد موسكو لهجتها بشأن الوضع في إدلب، إذ تحدثت عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة. وتحدث بيان رئاسي تركي عن أن «قمة سوتشي» تناولت الجهود المشتركة لمسار آستانة على الصعيدين الميداني والسياسي من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، وبحث ملف إدلب، حيث تحمل روسيا مسؤولية الأوضاع لهيئة تحرير الشام التي ترفض تركيا محاربتها بحجة الخشية من وقوع كارثة إنسانية وتشكيل اللجنة الدستورية، والانسحاب الأميركي من سوريا وإقامة المنطقة الآمنة. وفي السياق ذاته، حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، من أن عدم تنسيق الولايات المتحدة مع تركيا خلال عملية انسحابها من سوريا قد يولد فراغات جديدة.
وقال بوزكير، وهو أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والتركية الحاكم في تركيا، في لقاء مع صحافيين أتراك بمقر السفارة التركية في واشنطن بعد محادثات عديدة أجراها وفد تركي برئاسته في الكونغرس، إن قضية المنطقة الآمنة في سوريا لا تزال غير واضحة حتى الآن، لافتا إلى أن بلاده تنتظر توضيح التفاصيل بهذا الصدد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.