برلمانيون ليبيون يتهمون ساركوزي بالتورط في مقتل القذافي

تزامناً مع الذكرى الثامنة لانتفاضة 17 فبراير

انضم برلمانيون وحقوقيون ليبيون، أمس، إلى حملة أفريقية طالبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مجدداً، بفتح تحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة المشاركة في التدبير لمقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، عقب اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011، وطالبوا المحكمة بتشكيل فريق للتحقيق في القضية، على غرار عملية اغتيال الرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وجاءت هذه الحملة تزامناً مع الاحتفالات الشعبية بالذكرى الثامنة للانتفاضة، التي لا يزال الليبيون منقسمين حولها، بين مؤيد يرى أنها أسقطت نظاماً استبدادياً وبدّد ثروات البلاد، ومعارض يؤكد أن هذه الانتفاضة «فتحت الباب أمام الأجندات الدولية، التي تستهدف تخريب ليبيا، وسمحت للتنظيمات الإرهابية باختراق حدودها».
وكانت 15 جمعية أفريقية، غير حكومية، اتهمت ساركوزي، أول من أمس، بـ«الوقوف وراء اغتيال القذافي، والضلوع بدور كبير في زعزعة استقرار القارة»، وتقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن اتهام ساركوزي بإطلاق عملية عسكرية فرنسية في ليبيا، كان من بين أهدافها اغتيال القذافي، وحمّلوه مسؤولية «الاضطراب السياسي الذي تعيشه ليبيا، إضافة إلى حدوث اضطرابات كبيرة في المنطقة».
وبررت المنظمات في بيانها تحريك شكواها «لما سبّبه مقتل القذافي من تأثير سلبي على القارة الأفريقية، وإلحاق الإضرار بمواطنيها»، لكنها استبعدت التحقيق في شكواها ضد ساركوزي، وقالت: «إن الشكوى ستوضح الأمور أكثر؛ لأن هذا الإجراء سياسي أكثر منه قضائياً».
وفي حين دعا نواب وشخصيات من قبيلة القذاذفة، وعدد من أنصار النظام السابق، إلى ضرورة معاقبة قتلة القذافي، وشددوا على أهمية اضطلاع المحكمة الدولية بدور في «إظهار المتورطين بالجريمة»، قال عبد المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك قضية مرفوعة على ساركوزي أمام القضاء الوطني الفرنسي بالخصوص»، وبالتالي «لا يجوز وفق المبدأ القانوني أن يحاسب المتهم على الجرم نفسه مرتين. لذا؛ يبقى القضاء الفرنسي هو الأصل، أما الدولي فسيظل مكملاً».
من جهته، أبدى أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تضامنه مع الجمعيات الأفريقية في شكواها المقدمة للمحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه سبق لهم أن تقدموا بشكوى مماثلة تطالب بالتحقيق في مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، وعدد من حراسهما بعد القبض عليهما أحياء في مدينة سرت. وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «كان يتحتم على المحكمة الدولية الحفاظ على حياة القذافي، بدل تعريضها للخطر، لكن ما حدث أنه تم التخلص منه مع نجله»، وأرجع ذلك إلى أن الرئيس الراحل «كان يمثل مخزناً للأسرار بالنسبة لبعض الدول، وهو ما سهل التخلص منه، وبخاصة مع وجود مخابرات لدول عدة في ليبيا».
ودعا حمزة المحكمة الدولية بالاضطلاع بدور واضح «لملاحقة قتلة القذافي ليشمل التحقيق أطرافاً عدة، وفي مقدمتها الرئيس الفرنسي الأسبق، والجانب القطري»، مع «ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق مع الأطراف المتورطة، على غرار اللجنة التي تشكلت للتحقيق في اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحرير»، في 14 فبراير 2005. بدوره، قال نائب برلماني، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية: إن «المجتمع الدولي التزم الصمت على جريمة بشعة، أودت بحياة رئيس دولة عربية، ولم يحرك ساكناً واكتفى بالمشاهدة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: أن «مقتل القذافي كان هدفاً لشخصيات ودول كثيرة... ولو قدر له الحياة بعد (انقلاب) فبراير، لكانت هناك أسرار ستكشف للجميع، وستعرض سمعة كثرين للخطر».
وبعد أكثر من 40 عاماً من حكم ليبيا، تم قتل القذافي في 20 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بمدينة سرت، مسقط رأسه، عن عمر ناهز 69 سنة. وعقب مقتله تم توجيه أصابع الاتهام إلى أطراف دولية بالتورط في اغتياله. وبهذا الخصوص، قال الدكتور محمود جبريل، الذي ترأس المكتب التنفيذي السابق في ليبيا عقب الانتفاضة، لقناة (CNN): إن «لديه شكوكاً بأن القذافي قتل بناء على أوامر من جهة خارجية».
غير أن الزايدي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاتحاد الأفريقي بكل منظماته الإقليمية الحكومية، وغير الحكومية، ليس له دور رسمي في الملف الليبي، بل دوره مكمل للأمم المتحدة، ويظل مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».