دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا

البابا خاطب مادورو في رسالة مسربة بعبارة «حضرة السيّد» وليس «الرئيس»

TT

دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا

منذ بداية الفصل الأخير من تطورات الأزمة الفنزويلية أواخر الشهر الماضي يتعرّض موقف الفاتيكان لانتقادات شديدة بسبب عدم إعلانه الاعتراف بالشرعية الجديدة التي يمثلّها «الرئيس بالوكالة» خوان غوايدو، أسوةً بمعظم الدول الغربية وبلدان أميركا اللاتينية، فيما تتجّه أنظار العواصم المعنيّة بهذه الأزمة مباشرةً إلى البابا فرنسيس لمعرفة ما إذا كان سيتجاوب مع طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتوسط من أجل استئناف المفاوضات بين المعارضة والنظام، وكسر الجمود السياسي التام الذي وصلت إليه الأزمة.
وكما جرت العادة في دبلوماسية الفاتيكان العريقة، جاء الردّ بصورة غير مباشرة عبر تسريب مقتطفات من الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس إلى مادورو أواخر الأسبوع الماضي، تتضمّن انتقادات لعدم وفاء النظام بالوعود التي قطعها خلال المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة من الفاتيكان في عام 2016، ويستفاد منها أن الكنيسة الكاثوليكية ليست في وارد التوسّط حاليّاً من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وفي المقتطفات المسرّبة التي نشرتها صحيفة «كورّييري دلّا سيرا» الصادرة في روما، أن البابا يتوجّه في مستهل رسالته إلى مادورو بعبارة «حضرة السيّد» من غير أن يستخدم عبارة «الرئيس»، مما فسّرته أوساط دبلوماسية مقرّبة من البابا بأنه «أسلوب غير مباشر للتعبير عن عدم اعتراف الفاتيكان بشرعيّة الولاية الثانية لمادورو» التي رفضتها أكثر من 60 دولة اعترفت برئاسة غوايدو.
وجاء في الرسالة أن البابا يعرب عن أسفه لعدم احترام الحكومة الفنزويلية للاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت في جمهورية الدومينيكان برعاية الفاتيكان، والوعود التي «تبخّرت مع مرور الأيام ورغم تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان».
ويُذكر أن البابا فرنسيس، خلال رحلة العودة من زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، كان قد أعلن استعداده للتوسط في الأزمة الفنزويلية «شريطة أن يطلب منه الطرفان». لكن رغم أن الطرفين قد طلبا منه التدخّل في الأيام الأخيرة، لم تبدِ خارجية الفاتيكان أي استعداد للتجاوب، الأمر الذي فسّره بعض الأوساط بأنه لزيادة الضغط على مادورو الذي تزداد عزلته إقليمياً ودولياً.
ويذكّر البابا فرنسيس في رسالته بالمناسبات المتكررة التي تجاوب فيها الفاتيكان مع طلب مادورو من أجل التوصل إلى حل للأزمة الفنزويلية، «لكن من أسف أُجهضت كل المحاولات والمساعي لأن ما اتُّفق عليه في الاجتماعات لم يُقرن بخطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاقات». وتقول أوساط مقرّبة من البابا إن تصرّف الحكومة الفنزويلية آنذاك تسبب باستياء عميق لدى الفاتيكان الذي يتابع الأزمة عن كثب ويعرف كل تشعّباتها نظراً إلى كون وزير الخارجية الحالي الكاردينال بيترو بارولين قد تولّى سابقاً منصب القاصد الرسولي في كاراكاس.
ولمعرفة الموقف الحقيقي للفاتيكان من الأزمة الفنزويلية يحيل المراقبون إلى التصريحات التي أدلى بها أمس القاصد الرسولي الحالي في كاراكاس ورئيس المجمع الأسقفي الفنزويلي الكاردينال بالتازار بورّاس الذي قال: «الحكومة أقامت سلطة موازية تهيمن على كل شيء في البلاد، مما يعني أن الشعب ليس موضع اهتمامها الحقيقي بل السلطة. وهي لا تساعد سوى الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم ويؤيدون النظام». ويضيف: «أنظار العالم ووسائل الإعلام مركّزة على الأوضاع المعيشية القاسية في العاصمة، لكن الوضع أسوأ بكثير في المناطق الداخلية والأرياف منذ سنوات عديدة، ليس بسبب العقوبات بل للسياسات الخاطئة والفساد».
ويرى الكاردينال بورّاس المقرّب من البابا فرنسيس أنْ لا أمل من الحوار مع النظام «لأن تجارب السنوات الماضية بيّنت أن الذين يدعون إلى الحوار يتعرّضون للتخوين والاتهام بالعمالة... والبابا الحالي بذل جهوداً كثيرة للتوسط من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية والمعيشية منذ عام 2015، لكن النظام ظلّ يماطل ويحاول كسب الوقت إلى أن وصلنا إلى الوضع الراهن حيث لم تعد لمؤسسات الدولة أي صدقيّة».
وكشف القاصد الرسولي في حديثه أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتصّل به في عام 2002 وطلب منه الحماية عندما كان متعرّضاً للتهديد بالقتل «لكن عندما عرضت عليه الكنيسة الحوار مع المعارضة للخروج من الأزمة، اتهمها بالانحياز ومحاولة قلب النظام». وعن توقعاته بشأن الأمد القصير، يقول بورّاس: «دخلنا مساراً لا عودة فيه إلى الوراء. لكنّ هذا لا يعني بالضرورة أن الغلبة ستكون لهذا الطرف أو ذاك. إذا تمكّن النظام من الصمود سنشهد مزيداً من القمع والفقر. هناك نافذة مفتوحة على الأمل وعلى واقع جديد. النظام صامد بفضل دعم القوات المسلحة، لكن أفراد القوات المسلحة لهم أسرهم التي تعاني هي أيضاً من الأزمة المعيشية الخانقة، وبقدر ما تمتد هذه الأزمة بقدر ما تزداد احتمالات الوقوع في دوّامة العنف التي يجب أن تُبذل كل الجهود لعدم الانجرار إليها».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».