دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا

البابا خاطب مادورو في رسالة مسربة بعبارة «حضرة السيّد» وليس «الرئيس»

TT

دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا

منذ بداية الفصل الأخير من تطورات الأزمة الفنزويلية أواخر الشهر الماضي يتعرّض موقف الفاتيكان لانتقادات شديدة بسبب عدم إعلانه الاعتراف بالشرعية الجديدة التي يمثلّها «الرئيس بالوكالة» خوان غوايدو، أسوةً بمعظم الدول الغربية وبلدان أميركا اللاتينية، فيما تتجّه أنظار العواصم المعنيّة بهذه الأزمة مباشرةً إلى البابا فرنسيس لمعرفة ما إذا كان سيتجاوب مع طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتوسط من أجل استئناف المفاوضات بين المعارضة والنظام، وكسر الجمود السياسي التام الذي وصلت إليه الأزمة.
وكما جرت العادة في دبلوماسية الفاتيكان العريقة، جاء الردّ بصورة غير مباشرة عبر تسريب مقتطفات من الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس إلى مادورو أواخر الأسبوع الماضي، تتضمّن انتقادات لعدم وفاء النظام بالوعود التي قطعها خلال المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة من الفاتيكان في عام 2016، ويستفاد منها أن الكنيسة الكاثوليكية ليست في وارد التوسّط حاليّاً من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وفي المقتطفات المسرّبة التي نشرتها صحيفة «كورّييري دلّا سيرا» الصادرة في روما، أن البابا يتوجّه في مستهل رسالته إلى مادورو بعبارة «حضرة السيّد» من غير أن يستخدم عبارة «الرئيس»، مما فسّرته أوساط دبلوماسية مقرّبة من البابا بأنه «أسلوب غير مباشر للتعبير عن عدم اعتراف الفاتيكان بشرعيّة الولاية الثانية لمادورو» التي رفضتها أكثر من 60 دولة اعترفت برئاسة غوايدو.
وجاء في الرسالة أن البابا يعرب عن أسفه لعدم احترام الحكومة الفنزويلية للاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت في جمهورية الدومينيكان برعاية الفاتيكان، والوعود التي «تبخّرت مع مرور الأيام ورغم تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان».
ويُذكر أن البابا فرنسيس، خلال رحلة العودة من زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، كان قد أعلن استعداده للتوسط في الأزمة الفنزويلية «شريطة أن يطلب منه الطرفان». لكن رغم أن الطرفين قد طلبا منه التدخّل في الأيام الأخيرة، لم تبدِ خارجية الفاتيكان أي استعداد للتجاوب، الأمر الذي فسّره بعض الأوساط بأنه لزيادة الضغط على مادورو الذي تزداد عزلته إقليمياً ودولياً.
ويذكّر البابا فرنسيس في رسالته بالمناسبات المتكررة التي تجاوب فيها الفاتيكان مع طلب مادورو من أجل التوصل إلى حل للأزمة الفنزويلية، «لكن من أسف أُجهضت كل المحاولات والمساعي لأن ما اتُّفق عليه في الاجتماعات لم يُقرن بخطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاقات». وتقول أوساط مقرّبة من البابا إن تصرّف الحكومة الفنزويلية آنذاك تسبب باستياء عميق لدى الفاتيكان الذي يتابع الأزمة عن كثب ويعرف كل تشعّباتها نظراً إلى كون وزير الخارجية الحالي الكاردينال بيترو بارولين قد تولّى سابقاً منصب القاصد الرسولي في كاراكاس.
ولمعرفة الموقف الحقيقي للفاتيكان من الأزمة الفنزويلية يحيل المراقبون إلى التصريحات التي أدلى بها أمس القاصد الرسولي الحالي في كاراكاس ورئيس المجمع الأسقفي الفنزويلي الكاردينال بالتازار بورّاس الذي قال: «الحكومة أقامت سلطة موازية تهيمن على كل شيء في البلاد، مما يعني أن الشعب ليس موضع اهتمامها الحقيقي بل السلطة. وهي لا تساعد سوى الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم ويؤيدون النظام». ويضيف: «أنظار العالم ووسائل الإعلام مركّزة على الأوضاع المعيشية القاسية في العاصمة، لكن الوضع أسوأ بكثير في المناطق الداخلية والأرياف منذ سنوات عديدة، ليس بسبب العقوبات بل للسياسات الخاطئة والفساد».
ويرى الكاردينال بورّاس المقرّب من البابا فرنسيس أنْ لا أمل من الحوار مع النظام «لأن تجارب السنوات الماضية بيّنت أن الذين يدعون إلى الحوار يتعرّضون للتخوين والاتهام بالعمالة... والبابا الحالي بذل جهوداً كثيرة للتوسط من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية والمعيشية منذ عام 2015، لكن النظام ظلّ يماطل ويحاول كسب الوقت إلى أن وصلنا إلى الوضع الراهن حيث لم تعد لمؤسسات الدولة أي صدقيّة».
وكشف القاصد الرسولي في حديثه أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتصّل به في عام 2002 وطلب منه الحماية عندما كان متعرّضاً للتهديد بالقتل «لكن عندما عرضت عليه الكنيسة الحوار مع المعارضة للخروج من الأزمة، اتهمها بالانحياز ومحاولة قلب النظام». وعن توقعاته بشأن الأمد القصير، يقول بورّاس: «دخلنا مساراً لا عودة فيه إلى الوراء. لكنّ هذا لا يعني بالضرورة أن الغلبة ستكون لهذا الطرف أو ذاك. إذا تمكّن النظام من الصمود سنشهد مزيداً من القمع والفقر. هناك نافذة مفتوحة على الأمل وعلى واقع جديد. النظام صامد بفضل دعم القوات المسلحة، لكن أفراد القوات المسلحة لهم أسرهم التي تعاني هي أيضاً من الأزمة المعيشية الخانقة، وبقدر ما تمتد هذه الأزمة بقدر ما تزداد احتمالات الوقوع في دوّامة العنف التي يجب أن تُبذل كل الجهود لعدم الانجرار إليها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».