دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا

البابا خاطب مادورو في رسالة مسربة بعبارة «حضرة السيّد» وليس «الرئيس»

TT

دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا

منذ بداية الفصل الأخير من تطورات الأزمة الفنزويلية أواخر الشهر الماضي يتعرّض موقف الفاتيكان لانتقادات شديدة بسبب عدم إعلانه الاعتراف بالشرعية الجديدة التي يمثلّها «الرئيس بالوكالة» خوان غوايدو، أسوةً بمعظم الدول الغربية وبلدان أميركا اللاتينية، فيما تتجّه أنظار العواصم المعنيّة بهذه الأزمة مباشرةً إلى البابا فرنسيس لمعرفة ما إذا كان سيتجاوب مع طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتوسط من أجل استئناف المفاوضات بين المعارضة والنظام، وكسر الجمود السياسي التام الذي وصلت إليه الأزمة.
وكما جرت العادة في دبلوماسية الفاتيكان العريقة، جاء الردّ بصورة غير مباشرة عبر تسريب مقتطفات من الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس إلى مادورو أواخر الأسبوع الماضي، تتضمّن انتقادات لعدم وفاء النظام بالوعود التي قطعها خلال المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة من الفاتيكان في عام 2016، ويستفاد منها أن الكنيسة الكاثوليكية ليست في وارد التوسّط حاليّاً من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وفي المقتطفات المسرّبة التي نشرتها صحيفة «كورّييري دلّا سيرا» الصادرة في روما، أن البابا يتوجّه في مستهل رسالته إلى مادورو بعبارة «حضرة السيّد» من غير أن يستخدم عبارة «الرئيس»، مما فسّرته أوساط دبلوماسية مقرّبة من البابا بأنه «أسلوب غير مباشر للتعبير عن عدم اعتراف الفاتيكان بشرعيّة الولاية الثانية لمادورو» التي رفضتها أكثر من 60 دولة اعترفت برئاسة غوايدو.
وجاء في الرسالة أن البابا يعرب عن أسفه لعدم احترام الحكومة الفنزويلية للاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت في جمهورية الدومينيكان برعاية الفاتيكان، والوعود التي «تبخّرت مع مرور الأيام ورغم تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان».
ويُذكر أن البابا فرنسيس، خلال رحلة العودة من زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، كان قد أعلن استعداده للتوسط في الأزمة الفنزويلية «شريطة أن يطلب منه الطرفان». لكن رغم أن الطرفين قد طلبا منه التدخّل في الأيام الأخيرة، لم تبدِ خارجية الفاتيكان أي استعداد للتجاوب، الأمر الذي فسّره بعض الأوساط بأنه لزيادة الضغط على مادورو الذي تزداد عزلته إقليمياً ودولياً.
ويذكّر البابا فرنسيس في رسالته بالمناسبات المتكررة التي تجاوب فيها الفاتيكان مع طلب مادورو من أجل التوصل إلى حل للأزمة الفنزويلية، «لكن من أسف أُجهضت كل المحاولات والمساعي لأن ما اتُّفق عليه في الاجتماعات لم يُقرن بخطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاقات». وتقول أوساط مقرّبة من البابا إن تصرّف الحكومة الفنزويلية آنذاك تسبب باستياء عميق لدى الفاتيكان الذي يتابع الأزمة عن كثب ويعرف كل تشعّباتها نظراً إلى كون وزير الخارجية الحالي الكاردينال بيترو بارولين قد تولّى سابقاً منصب القاصد الرسولي في كاراكاس.
ولمعرفة الموقف الحقيقي للفاتيكان من الأزمة الفنزويلية يحيل المراقبون إلى التصريحات التي أدلى بها أمس القاصد الرسولي الحالي في كاراكاس ورئيس المجمع الأسقفي الفنزويلي الكاردينال بالتازار بورّاس الذي قال: «الحكومة أقامت سلطة موازية تهيمن على كل شيء في البلاد، مما يعني أن الشعب ليس موضع اهتمامها الحقيقي بل السلطة. وهي لا تساعد سوى الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم ويؤيدون النظام». ويضيف: «أنظار العالم ووسائل الإعلام مركّزة على الأوضاع المعيشية القاسية في العاصمة، لكن الوضع أسوأ بكثير في المناطق الداخلية والأرياف منذ سنوات عديدة، ليس بسبب العقوبات بل للسياسات الخاطئة والفساد».
ويرى الكاردينال بورّاس المقرّب من البابا فرنسيس أنْ لا أمل من الحوار مع النظام «لأن تجارب السنوات الماضية بيّنت أن الذين يدعون إلى الحوار يتعرّضون للتخوين والاتهام بالعمالة... والبابا الحالي بذل جهوداً كثيرة للتوسط من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية والمعيشية منذ عام 2015، لكن النظام ظلّ يماطل ويحاول كسب الوقت إلى أن وصلنا إلى الوضع الراهن حيث لم تعد لمؤسسات الدولة أي صدقيّة».
وكشف القاصد الرسولي في حديثه أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتصّل به في عام 2002 وطلب منه الحماية عندما كان متعرّضاً للتهديد بالقتل «لكن عندما عرضت عليه الكنيسة الحوار مع المعارضة للخروج من الأزمة، اتهمها بالانحياز ومحاولة قلب النظام». وعن توقعاته بشأن الأمد القصير، يقول بورّاس: «دخلنا مساراً لا عودة فيه إلى الوراء. لكنّ هذا لا يعني بالضرورة أن الغلبة ستكون لهذا الطرف أو ذاك. إذا تمكّن النظام من الصمود سنشهد مزيداً من القمع والفقر. هناك نافذة مفتوحة على الأمل وعلى واقع جديد. النظام صامد بفضل دعم القوات المسلحة، لكن أفراد القوات المسلحة لهم أسرهم التي تعاني هي أيضاً من الأزمة المعيشية الخانقة، وبقدر ما تمتد هذه الأزمة بقدر ما تزداد احتمالات الوقوع في دوّامة العنف التي يجب أن تُبذل كل الجهود لعدم الانجرار إليها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.