تفاؤل يخيّم على محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية في بكين

استئناف المفاوضات أمس... ولا قرار بعدُ عن تمديد المهلة

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)
TT

تفاؤل يخيّم على محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية في بكين

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)

قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كانت ستمدد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، الذي يحل في الأول من مارس (آذار) المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستسمح بتمديد المهلة لمدة 60 يوماً، قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي لشبكة «فوكس نيوز»: «لا أستطيع الحديث عن هذا. لم يُتخذ قرار بعد».
وأعطى كودلو خلال المقابلة تقييماً متفائلاً للمباحثات التجارية الرفيعة المستوى في بكين، وقال إن فريق التفاوض الأميركي سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الجمعة). وأضاف: «الأجواء في بكين جيدة».
واستأنفت الولايات المتّحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في بكين على مستوى رئيسي الوفدين، أمس (الخميس)، قبل نحو أسبوعين من انتهاء مهلة حددتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل فرض حزمة عقوبات جديدة على بكين في هذه الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وصافح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أمام عدسات المصوّرين قبل بدء مباحثاتهم في مقرّ دياويوتاي الدبلوماسي، وهو متنزه في غرب العاصمة الصينية. وأجبر الصحافيون على مغادرة المكان قبل أن يبدأ الوفدان مباحثاتهما.
وقبيل مغادرته الفندق متوجّهاً إلى مكان الاجتماع، أعلن منوتشن للصحافيين أنّه ينتظر «بفارغ الصبر» إجراء هذه المباحثات مع المسؤولين الصينيين.
ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى الأول من مارس لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الخلافات التجارية بين البلدين، قبل أن ترفع رسومها الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة سنوياً، من 10 في المائة حالياً، إلى 25 في المائة.
وفي هذه الأثناء، أكّد الرئيس الأميركي الثلاثاء أنه يمكن أن يمدد المهلة في حال «كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، اتفاق حقيقي». وذكر مصدر قريب من الملف لوكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية، أن الهدنة قد تمدد 60 يوماً إضافياً.
وسبقت هذه المحادثات التي ستستمرّ حتى الجمعة، نقاشات على مستوى أدنى، لكنه لم يفصح عن أي شيء من فحواها.
وبعد محادثات سابقة في واشنطن أثارت تفاؤلاً الشهر الماضي، أرسلت إدارة ترمب إشارات متضاربة الأسبوع الماضي، مع تأكيدها على أنه «لا يزال هناك كثير من العمل» قبل أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان العالميتان من تخطي خلافاتهما.
وتريد واشنطن التي تشكو من الفائض التجاري الضخم الذي تحققه الصين من مبادلاتهما التجارية الثنائية، أن تضع بكين أيضاً حدّاً لممارسات يراها الأميركيون غير منصفة. منها سرقة التكنولوجيا الأميركية، والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية.
وبدت الأسواق المالية متفائلة خلال الأيام الماضية، على غرار الإعلام الرسمي الصيني الذي يبدو أنه على ثقة بأن القوتين ستتوصلان فعلاً لاتفاق.
ورأت صحيفة «غلوبال تايمز» التي تصدر بالإنجليزية، الخميس، أن «خاتمة إيجابية متوقعة بشدّة»، وذلك رغبة منها في التشديد على المؤشرات الإيجابية، في ظلّ معلومات غير مؤكدة تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ سيستقبل الوفد الأميركي اليوم (الجمعة).
لا تهمل بكين أي تفصيل لمسايرة ضيوفها، إذ وفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» المتمركزة في هونغ كونغ، من المقرر أن يدعو ليو الضيوف الأميركيين إلى «مأدبة» في مقهى كبير في بكين، كبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة.
وفي المقابل، أكد ترمب الأسبوع الماضي أنه لا ينوي مقابلة نظيره الصيني قبل نهاية المهلة التي حددتها واشنطن للصين في الأول من مارس، غير أن «العلاقات الصينية الأميركية تعتمد كلياً على الرجلين، ويعود إلى شي وترمب أن يتوصلا إلى تسوية»، وفق ما رأى الاقتصادي تراي ماكارفير من مكتب «تريفيوم ريسيرتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد يساعد تراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) على تليين أجواء المفاوضات، فقد بلغت قيمته 27.3 مليار دولار، وهو رقم مرتفع، لكنه أقلّ من 29.87 مليار في ديسمبر (كانون الأول)، و34.54 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني) .
كذلك، ارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية للعملاق الآسيوي بنسبة 9.1 في المائة، فيما تراجعت الواردات بنسبة 1.5 في المائة. وحققت الصين أيضاً فائضاً تجارياً ضخماً بقيمة 39.2 مليار دولار مع سائر العالم، بانخفاض حاد مع ما سجلته خلال شهر ديسمبر 57.06 مليار دولار.
غير أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي، أدخلت 9 مليارات دولار إضافية للخزينة الأميركية في آخر 3 أشهر من العام 2018، لكنّ العجز لا يزال أعلى بنسبة 42 في المائة مما كان عليه في العام السابق، بحسب ما أفادت وزارة الخزانة الأربعاء.
ووصف ترمب مراراً الرسوم الجمركية التي فرضها العام الماضي؛ خصوصاً على واردات من الصين تبلغ قيمتها سنوياً 250 مليار دولار، باعتبارها مكسباً استثنائياً للحكومة الأميركية، مشيراً إلى أنّ الشركات الصينية تدفع هذه الرسوم، في حين أنّ الشركات الأميركية هي التي تدفع هذه الرسوم في الواقع.
وقال ترمب، الثلاثاء، على «تويتر»، إنّ الصين الآن «تدفع مليارات الدولارات شهرياً للحصول على ميزة الدخول إلى (سوق) الولايات المتحدة».
وارتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي تم جمعها إلى 18 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. في حين أنّ المبلغ المحصّل في ديسمبر وحده تضاعف، ليبلغ 6 مليارات دولار، وفقاً لبيان الموازنة الشهري.
وعلى الرغم من الزيادة في الرسوم التي تم جمعها، فإن العجز المالي الأميركي في الربع الأول من السنة المالية 2019 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، زاد بنحو 94 مليار دولار، ليبلغ 319 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة في الإنفاق بلغت نحو 100 مليار دولار.



برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار للبرميل

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار للبرميل

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عن مكاسبها السابقة، يوم الأربعاء، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 3 دولارات في تداولات متقلبة.

وتراجع خام برنت بواقع 4.22 في المائة، وهبط تحت مستوى 100 دولار للبرميل إلى 99.75 دولار.


قفزة جماعية للأسهم الآسيوية مع تجدد آمال إنهاء الحرب في إيران

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

قفزة جماعية للأسهم الآسيوية مع تجدد آمال إنهاء الحرب في إيران

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً حاداً في تعاملات يوم الأربعاء، مقتفية أثر المكاسب القياسية في «وول ستريت» التي سجلت أفضل أداء يومي لها منذ عام تقريباً. وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بتجدد الآمال في اقتراب نهاية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الخامس، مما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة.

أداء قياسي في اليابان وكوريا الجنوبية

قاد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية الارتفاعات بنسبة بلغت 6.4 في المائة ليصل إلى 5374.82 نقطة في التعاملات المبكرة. وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 53128.33 نقطة، مدعوماً بمسح أجراه البنك المركزي الياباني أظهر تحسناً في معنويات كبار المصنعين اليابانيين رغم استمرار المخاوف الجيوسياسية.

تأثير تصريحات ترمب

يعود هذا التفاؤل بالأساس إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى احتمال انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما ساهم إعلان البيت الأبيض عن خطاب مرتقب لترمب مساء الأربعاء في دفع المؤشرات للصعود، حيث ارتفع مؤشر «هـانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة، وصعد مؤشر «شنغهاي» بنسبة 1.4 في المائة، بينما سجل مؤشر «تايكس» في تايوان قفزة بنسبة 4.3 في المائة.

ترقب لأسواق الطاقة والتضخم العالمي

رغم القفزة في الأسهم، لا تزال الأسواق تراقب بحذر اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز التي رفعت أسعار الطاقة؛ حيث سجل خام برنت 105.48 دولار للبرميل. ويأمل المستثمرون في آسيا أن تؤدي التهدئة الوشيكة إلى تخفيف ضغوط التضخم العالمي، خاصة بعد أن تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز 4 دولارات للغالون، مما أثر على تكاليف الشحن والإنتاج عالمياً.

انتعاش قطاع التكنولوجيا والشركات

تأثرت الأسواق الآسيوية أيضاً بالأداء القوي لقطاع التكنولوجيا الأميركي، خاصة بعد إعلان شركة «إنفيديا» عن استثمار ملياري دولار في شركة «مارفيل تكنولوجي»، مما دفع أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا لتحقيق مكاسب ملموسة، وسط آمال بأن يسهم الاستقرار السياسي في انتعاش سلاسل التوريد التقنية.


أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً
TT

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الثلاثاء من أن أسعار النفط والغاز المتصاعدة في أوروبا نتيجة الحرب المستمرة مع إيران لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية في أي وقت قريب، حتى لو أُعلن السلام غداً.

وأوضح يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي، أنه على الرغم من عدم وجود نقص فوري في إمدادات النفط والغاز داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً، إلا أن هناك ضغوطاً متزايدة على إمدادات الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى «قيود متزايدة» في أسواق الغاز العالمية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال يورغنسن: «ما أجده مهماً للغاية هو التصريح بوضوح تام، أنه حتى لو حل السلام غداً، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور».

تحرك أوروبي لمواجهة «الفاتورة الباهظة»

كشف المفوض أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعمل على إعداد سلسلة من الإجراءات المصممة لمساعدة العائلات والشركات على تجاوز الارتفاع الهائل في الأسعار، حيث سجلت أسعار الغاز زيادة بنسبة 70 في المائة والنفط بنسبة 60 في المائة في أوروبا. ووفقاً ليورغنسن، فقد قفزت فاتورة الاتحاد الأوروبي للوقود الأحفوري المستورد بمقدار 14 مليار يورو منذ بدء الحرب.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة وثيقة بين جميع الأعضاء لتجنب «الردود الوطنية المجزأة» التي قد ترسل إشارات مشتتة للأسواق.

أدوات المواجهة والضرائب الاستثنائية

ستتضمن «مجموعة الأدوات» التي سيتم الكشف عنها قريباً ما يلي:

  • آليات لتسهيل فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.
  • دراسة خفض الضرائب على الكهرباء، بناءً على مقترح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
  • إمكانية فرض «ضريبة أرباح استثنائية» لمرة واحدة على شركات الطاقة، رغم استبعاده تكرار أزمة عام 2022.

تغيير الأنماط الاستهلاكية

شجع يورغنسن الدول الأعضاء على النظر في خطة وكالة الطاقة الدولية المكونة من 10 نقاط، ومن بينها:

1- العمل من المنزل.

2- تقليل السرعات على الطرق السريعة.

3- تشجيع النقل العام وتقاسم السيارات.

وفيما يخص الإمدادات، أكد المفوض تمسك الاتحاد بقرار حظر شراء الغاز الروسي لتقليل التبعية ووقف تمويل الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي انخفض من 45 في المائة قبل الحرب إلى 10 في المائة حالياً، مع خطة للوصول إلى الصفر عبر تكثيف الواردات من الولايات المتحدة، وأذربيجان، والجزائر، وكندا.

وختم يورغنسن بالتحذير من تكرار «أخطاء الماضي» التي سمحت باستخدام الطاقة كسلاح أو وسيلة للابتزاز، مؤكداً أنه من غير المقبول الاستمرار في شراء طاقة قد تساهم «بشكل غير مباشر» في تمويل الحرب التي تقودها روسيا.