تراجع البطالة في فرنسا إلى 8.8% خلال الربع الأخير من 2018

جانب من مظاهرات ذوي السترات الصفراء الذين كان أحد احتجاجاتهم ضد البطالة في فرنسا (إ.ب.أ)

انخفض معدل البطالة في فرنسا على نحو غير متوقع بنهاية العام الماضي، إلى أقل مستوياته منذ مطلع 2009، حسب ما أظهرته بيانات رسمية، أمس (الخميس)، دعمت موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي خرجت احتجاجات واسعة ضد سياساته الاقتصادية.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في فرنسا، إن معدل البطالة تراجع إلى 8.8% ممن هم في سن العمل في فرنسا، باستثناء جزيرة مايوت، من 9.1%، خلال الفصل الأخير من 2018، وهو أقل مستوى للبطالة منذ الربع الأول من 2009، وقت أن كانت آثار الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وكان متوسط معدل البطالة الذي توقعه الخبراء، ممن استطلعت وكالة «رويترز» الإخبارية آراءهم، عند 9.1%، ويدعم تحسن البطالة موقف ماكرون في مواجهة مظاهرات «السترات الصفراء» التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) ضد زيادة أسعار الوقود وما تتسبب فيه من ضغوط معيشية.
وفي فرنسا القارية، بلغ هذا المعدل حسب المعهد الوطني للإحصاء، وفق معايير مكتب العمل الدولي، 8,5%، أي 2,47 مليون عاطل عن العمل. وهذا الرقم أقل بتسعين ألفاً عن الفصل السابق.
وعلى مدى عام تراجع المعدل في كل الأراضي الفرنسية (باستثناء مايوت) 0.2% وفي فرنسا نفسها 0.1%.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد توقع هذا التراجع في نهاية العام، وبذلك انتهى عام 2018 كما في 2017 عندما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 9% في الفصل الرابع.
أما معدل البطالة بين الشباب فقد انخفض إلى أقل من 20%، وإلى 18.8% في فرنسا من دون أراضي ما وراء البحار، أي بتراجع نسبته 1.7% عن الفصل الذي سبقه.
وطالت البطالة الطويلة الأمد 3.4% من السكان العاملين كما في الفصل السابق، وقد تراجعت 0.3 نقطة على مدى عام وتشمل نحو مليون شخص يقولون إنهم يبحثون عن وظائف منذ أكثر من عام. وبقيت نسبة البطالة التي تطال الذين تجاوزوا سن الخمسين عاماً ثابتة عند 6.1%.
وتقول «رويترز» إنه رغم تباطؤ معدل نمو الوظائف العام الماضي مع مساعي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للحفاظ على الزخم الاقتصادي، فإن البلاد لا تزال قادرة على خلق الآلاف من الوظائف الجديدة.
وهو ما رفع معدل التشغيل إلى 66.1% من 65.9% في الفصل الثالث، أعلى مستوى منذ 1980، وفقاً لبيانات المعهد.
وعمل ماكرون، المنتخب في 2017، على تيسير قوانين العمل التي كان أصحاب العمل في البلاد يعدّونها من أكبر عوائق تعيين العمالة، وأثارت هذه التعديلات التشريعية غضب قطاعات من العمال لما تسهم فيه من تيسير فصل العمال.
وأشارت وزيرة العمال ميوريل بينيكو، إلى التحسن في معدل البطالة بفضل الإصلاحات العمالية، وقالت إن حكومتها تريد الحد من البطالة مضيفة: «نحن لا نُجري تغييرات تجميلية، ولكن تغييرات دائمة».
وأضافت أن الحكومة تتعهد بتقليل معدل البطالة إلى 7% بنهاية ولاية ماكرون في 2022، ويأتي التحسن الأخير رغم اضطرار بعض أصحاب العمل إلى منح العمال إجازات مع اضطرار بعض المحال والمطاعم إلى الإغلاق لإصلاح الخسائر التي نجمت عن احتجاجات السترات الصفراء.