نمو حركة الركاب بمطار أبوظبي بنسبة 19 في المائة

على أساس سنوي

نمو حركة الركاب بمطار أبوظبي بنسبة 19 في المائة
TT

نمو حركة الركاب بمطار أبوظبي بنسبة 19 في المائة

نمو حركة الركاب بمطار أبوظبي بنسبة 19 في المائة

قالت الجهة المشغلة لمطار أبوظبي أمس (الأربعاء)، إن حركة نقل الركاب عبر المطار الدولي قفزت 4.‏19 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 48.‏9 مليون شخص في النصف الأول من العام الحالي مع قيام الإمارة بالتوسع في شبكة الرحلات إلى أنحاء العالم.
وبحسب «رويترز» قال أحمد الحدابي، مدير العمليات بمطارات أبوظبي في بيان، إن من المتوقع زيادة حركة النقل في النصف الثاني.
وزادت أحجام مناولة البضائع عبر المطار 16 في المائة إلى 377 ألفا و885 طنا.
وتشهد أبوظبي توسعا سريعا لقطاع النقل الجوي وأصبحت الناقلة الوطنية الاتحاد للطيران أداة مهمة من أدوات تنويع موارد اقتصاد الإمارة بدلا من الاعتماد على النفط.
وفي النصف الأول من العام الحالي نمت حركة نقل الركاب عبر مطار دبي الدولي 2.‏6 في المائة إلى 68.‏34 مليون شخص وتراجعت أحجام البضائع 18.‏1 في المائة إلى 18.‏1 مليون طن. وتباطأ النمو من جراء أعمال البناء بمدارج المطار والتي جرى الانتهاء منها.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.