ميدان رابعة استعاد رونقه بعد عام على فض الاعتصام

سكانه يأسفون من فترة تجمع «الإخوان» فيه.. ويؤكدون استحالة عودته مرة أخرى

مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})
مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})
TT

ميدان رابعة استعاد رونقه بعد عام على فض الاعتصام

مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})
مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})

«الإخوان».. كانوا هنا منذ عام تقريبا، اعتصموا في هذا المكان بعد أن فقدوا الحكم، وحولوه وأنصارهم إلى غابة من الضجيج السياسي بامتياز، تابعها العالم حينها بحسابات اتضح أنها خاسرة في النهاية.
«الشرق الأوسط» زارت منطقة «رابعة العدوية» بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، لكن لا أثر يذكر لاعتصام قام به الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعد عام من عملية أمنية قامت بها قوات الشرطة بمعاونة الجيش لفض الاعتصام، وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى في الجانبين. فقد استطاعت السلطات المصرية أن تمحو آثار اعتصام استمر 47 يوما، عبر خطة تطوير شملت المنطقة، ومسجد رابعة الذي يتوسطها وسميت باسمه المنطقة وكان قد احترق خلال عملية المواجهات بين الأمن والمعتصمين، قبل أن يعاد ترميه مرة أخرى رغم استمرار إغلاقه خوفا من عودتهم للاعتصام به.
وبات دخول متظاهرين لـ«رابعة العدوية» والاعتصام به مرة أخرى أمرا شبه مستحيل، وفقا لما قاله مسؤولون أمنيون وسكان محليون لـ«الشرق الأوسط» التي تجولت في المنطقة عشية الذكرى السنوية الأولى اليوم (الخميس).
وعزل الجيش مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب مظاهرات حاشدة ضده بدأت في 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وإزاء ذلك قام أنصاره من الجماعات الإسلامية المختلفة بالاعتصام في منطقة «رابعة»، الحي الراقي التابع لمدينة نصر (شرق القاهرة).
اختيار «الإخوان» لـ«رابعة» مركزا لاعتصامهم، رغم أنها تعد إحدى أهم المناطق العسكرية الموجودة بالقاهرة، لوجود العديد من المنشآت العسكرية بها، على رأسها الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ومساكن لقادة وضباط القوات المسلحة، فُسر بعدد من الروايات بحسب مصادر إخوانية وجدت داخل الاعتصام العام الماضي، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عنه.
يقول البعض إنه لم يكن مخططا، بل جاء وفقا للظروف آنذاك، حيث رفضت القوى الإسلامية الدخول في نزاع عنيف مع القوى المدنية للتظاهر بميدان التحرير (أيقونة ثورة «25 يناير»)، بعد سيطرة معارضي حكم مرسي عليه، حفظا للدماء، إضافة إلى رغبتهم في الوجود قرب قصر الاتحادية الرئاسي (مقر حكم مرسي)، كما أنها ساحة مهمة جدا تمتد إلى محيط النصب التذكاري للجندي المجهول. وقال آخرون من خارج الجماعة إن اختيار «الإخوان» لـ«رابعة» جاء لأن حي مدينة نصر يعد مقرا لإقامة كثير من قادة الجماعة، مما يسهل التحكم في الاعتصام وتمويله. وما زال متظاهرو «الإخوان» يرفعون أربع أصابع من اليد في إشارة إلى اسم هذا الموقع.
منطقة «رابعة»، نفضت عن كاهلها الآن مئات الخيام لأنصار مرسي التي كانت منصوبة في مثل هذا اليوم من العام الماضي، ومنصة كبيرة أمام المسجد في قلب المنطقة، توالى الصعود عليها من قبل قيادات الجماعة لإلقاء خطابات حماسية تنادي بعودة مرسي للحكم تحت اسم «الشرعية» وتتهم الجيش بالخيانة.
وبدا واضحا المظهر الجمالي الذي أصبح عليه المكان بعد تطويره وزراعة الأشجار والورود التي اقتلعها المعتصمون. يقول محمد راضي، بواب أحد العقارات المجاورة للميدان، إن «المعتصمين قاموا بتدمير الحي بالكامل خلال تلك الفترة بعد أن كان من أرقى أحياء مدينة نصر، فقاموا بخلع الحجارة من الأرصفة، وأتلفوا الحدائق الصغيرة، وأقاموا حواجز حديدية وترابية لمنع دخول قوات الأمن إليهم قبيل فض الاعتصام، حتى إن سكان المنطقة وضيوفها كانوا يدخلونها بصعوبة في تلك الفترة وعانوا معاناة كبيرة من ذلك الاعتصام».
ومن بين ما شكا منه أهالي الحي مخاوفهم من انتشار الأمراض بين المعتصمين، بسبب طول فترة الاعتصام وكثرة الاختلاط وعدم وجود مياه كافية في مكان الاعتصام. ويضيف راضي: «ساعدنا عمال المحافظة على استعادة شكل الحي بدهان الحوائط ورفع أي شيء كان يشير إلى اعتصامهم».
وبمحيط مقر الاعتصام، توجد مدرستا عبد العزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الفندقية، وقد جرى تخريبهما بالكامل من قبل أنصار «الإخوان»، وجرى استخدامهما أثناء فترة الاعتصام، وتدمير الأسوار، والبناء بالطوب الأحمر دورات مياه ومطابخ داخل أفنية المدارس، لكن محافظة القاهرة قامت وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بصيانة وترميم هاتين المدرستين وإعادة شكلهما الحضاري.
أما مسجد «رابعة» الذي أحرق خلال المواجهات بين المعتصمين المحتمين فيه وقوات الأمن، فبدورها قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة ترميمه وصيانته، بعد أن قامت بتركيب الإضاءة والتكييف، ونفذت أعمال الدهانات والأرضيات ودورات المياه التي استخدمها المعتصمون لقضاء حاجاتهم.
لكن المسجد، الذي على سمي تيمنا باسم متصوفة عاشت في القرن الثاني الهجري، لا يزال مغلقا حتى الآن وتمنع الصلاة فيه. وتوجد قوات دائمة لحماية المسجد، يقول أحد مسؤولي الأمن به: «بعد أن جرى تطويره أمرت السلطات بإغلاقه خوفا من استغلاله مرة أخرى في عودة الاعتصام.. ولا يعلم متى سيجري افتتاحه».
وبينما ظلت قوات الأمن متمركزة طوال هذا العام ومنذ فض الاعتصام على مدخل حي رابعة، لمنع ولوج أي مظاهرات إليه مرة أخرى، خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، موعد مظاهرات «الإخوان»، يؤكد أهالي الحي أنه «من المستحيل السماح لهم بالاعتصام مرة أخرى في منطقتنا». تقول «نيرة» (موظفة في بنك بالحي): «بين الحين والآخر خلال العام الماضي يأتي العشرات خاصة من طلاب جامعة الأزهر المجاورة، للتظاهر وعمل وقفة لإحياء ذكرى رابعة والمطالبة بالقصاص، لكنهم يفرون مسرعين خوفا من بطش قوات الأمن بهم واعتقالهم».
وتضيف: «لن يسمح لهم أحد بالاستمرار بعدما رأينا العام الماضي كيف شوهوا المكان.. ربما يكونون على حق في بعض المطالب أو إن حق التظاهر مكفول لهم كما هو مكفول لمعارضيهم، لكن يجب ألا يكون ذلك في منطقة سكنية وحيوية مثل رابعة، وألا يكون اعتصام طويلا».
ويشهد حي رابعة حاليا حالة من السيولة المرورية وانتظاما في حركة السيارات، مع انتشار واسع لقوات الأمن بالميدان، حيث تمركزت سيارة من قوات فض الشغب حاملة جنودا بالميدان لتأمينه من مظاهرات عناصر جماعة «الإخوان» مع حلول ذكرى فض اعتصام رابعة.
وقالت قيادات أمنية بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن اعتصام «الإخوان» السابق أصبح جزءا من التاريخ ولن يُسمح به مرة أخرى. ووفقا لتقرير أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي) في مارس (آذار) الماضي، فقد أسفر فض الاعتصام عن مقتل 632، منهم 624 مدنيا، و8 من رجال الشرطة. وتوصل التقرير إلى أن اعتصام رابعة لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين «دروعا بشرية»، لكنه ذكر أن قوات الأمن أمهلت المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وأخفقت في الحفاظ على «التناسبية في كثافة إطلاق النار» على المسلحين.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره لتدشين ما سماه «موجة ثورية» تبدأ اليوم (الخميس) تحت عنوان «القصاص مطلبنا» في ذكرى فض الاعتصام. وقال التحالف، في بيان له: «لتكن كافة الميادين بكافة المحافظات هدفا للحراك والقرار الميداني للأرض بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف فيما يخص الميادين الثلاثة: رابعة والتحرير والنهضة»، محذرا من «استهداف أرواح المصريين».
وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية محكمة لإحباط دعوات «الإخوان» في مثل هذا اليوم، موضحا أن رجال الشرطة في استنفار أمني، وأنه سيجري التعامل مع أي تهديدات بقوة وحسم، مشددا في الوقت نفسه على أن شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم خلال أحداث الفض صنعوا ملحمة تاريخية، وأنهم حموا بأجسادهم الشعب المصري من تهديدات جماعة (الإخوان) الإرهابية وحلفائها».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بالوزارة وجهت ضربات ناجحة للإرهاب خلال الفترة الماضية، تمكنت من خلالها من تقويض حركته، مشيرا إلى أنها تعمل الآن «على اقتلاع جذوره للقضاء عليه بشكل كامل؛ وذلك من خلال تجفيف منابع تمويله، ووقف مد العناصر الإرهابية بالأسلحة والمتفجرات؛ وذلك من خلال المعلومات التي تتوافر لأجهزة الأمن حول أنشطة تلك العناصر الإرهابية».
من جانبه، أكد اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، استعداد كل القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية للتصدي لدعوات تنظيم «الإخوان» للتظاهر اليوم، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه للوقوف على خطة تأمين الشارع المصري خلال ذلك اليوم، حيث وجه بتكثيف الوجود الأمني على كل المنشآت المهمة والحيوية، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بجميع مديريات الأمن، فضلا عن مضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة لمواجهة أي محاولة للاعتداء عليها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة أن خطة التأمين هي تكثيف الخدمات الأمنية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، ونشر وحدات التدخل السريع والمجموعات القتالية التابعة لقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة على كل الطرق والمحاور الرئيسة لسرعة الانتقال إلى أي بلاغات والتعامل الفوري والحاسم معها.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.