قادة سابقون في جماعة الإخوان يرسمون صورة قاتمة لمستقبل أحفاد حسن البنا

توافقوا في رؤاهم لـ («الشرق الأوسط») على أن التنظيم بلا مستقبل في مصر

قادة سابقون في جماعة الإخوان يرسمون صورة قاتمة لمستقبل أحفاد حسن البنا
TT

قادة سابقون في جماعة الإخوان يرسمون صورة قاتمة لمستقبل أحفاد حسن البنا

قادة سابقون في جماعة الإخوان يرسمون صورة قاتمة لمستقبل أحفاد حسن البنا

في أواخر ثلاثينات القرن الماضي، في المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين في مصر قفز مؤسس الجماعة حسن البنا على تناقضات الواقع مقدما تعريفه لها باعتبارها «دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية»، لكن الجماعة التي أقصيت عن السلطة منتصف العام الماضي، بعد عام واحد من تجربة الحكم، عبر مظاهرات ربما هي الأضخم في التاريخ الحديث، باتت تواجه اليوم سؤال المستقبل بثقة أقل في ماهيتها، وإجابات مرتبكة حول المصير.
«الشرق الأوسط» سعت لاستطلاع صورة عن مستقبل جماعة يمتد تاريخها لما يزيد على 80 عاما، من وجهة نظر قيادات سابقة في «الإخوان»، غادروا مواقعهم حينما عايشوا بأنفسهم انحلال التناقضات التي كشفت عن خطاب السلطة وقد ضاق ذرعا بالتخفي خلف قناع الخطاب الدعوي.
ويعتقد الدكتور محمد حبيب النائب الأول السابق لمرشد الإخوان أن الصدام مع السلطة تجربة اعتاد عليها «الإخوان»، لافتا إلى أنها هذا الصدام لا يمثل جوهر اللحظة الفارقة في تاريخ الجماعة، يقول حبيب الذي أقصي عن الجماعة في عام 2011 لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الماضي كان يحدث صدامات بين الأنظمة المتعاقبة وجماعة الإخوان، كانت تتجلى في اعتقالات وقرارات الحبس الاحتياطي لقادتها وكوادرها، وفي حرب على الأرزاق، والنقل العقابي، لكن وسط كل هذا كان الناس يتعاطفون مع (الإخوان)».
ويرى حبيب أن أسباب التعاطف الشعبي مع الجماعة مرده إيمان هؤلاء بأن «الإخوان» أصحاب منهج سلمي يعدون أن القضايا السياسية لا بد فيها من مشاركة أطياف الحركة الوطنية المصرية، وكان هناك حرص على تثبيت هذا المبدأ على مستوى النقابات المهنية، وفي أوساط الأحزاب السياسية.
ويرسم حبيب حدا لسلوك «الإخوان» المنفتح تجاه استيعاب الاختلاف مع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وما أعقبها من تعديل الدستور، وصمت «الإخوان» على المذابح التي جرت بحق القوى الثورية في مصر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها (مصادمات وقعت خلال العام الأول للثورة بين قوى الأمن وشباب الثورة من القوى اليسارية الليبرالية وسقط خلالها عشرات القتلى)، والخلاف الشديد بين القوى الثورية و«الإخوان» على شرعية الميدان والبرلمان ودفاع «الإخوان» عن المجلس العسكري، وحتى فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012.
ويقول حبيب: «هنا شعر الجميع القوى السياسية والجماهير أن (الإخوان) نكثوا بكل العهود، وبدا واضحا رغبتهم في الاستئثار بالسلطة وقد فشلوا فشلا ذريعة وتبين للجميع أيضا أنهم لا يملكون لا خبرة ولا رؤية ولا استراتيجية».
ويضيف حبيب قائلا: «الأنكى كان سيادة الشعور بأن مرسي لم يكن يحكم، الحكم كان في مكتب الإرشاد، وحتى لم يكن كامل هيئة مكتب الإرشاد إنما واحد أو اثنان، يفرضان رؤيتهما لا على الجماعة ولكن على مصر كلها وبالتالي كان هتاف يسقط حكم المرشد دقيقا ومعبرا عن الحقيقة».
«ومع سقوط حكم المرشد، اكتشفت الجماهير أن جماعة الإخوان لم تختلف في شيء عن الحزب الوطني ونظام مبارك، وهو ما جعل الإجراءات التي تتخذ ضدهم الآن تكاد تكون مصدر سعادة للمصريين»، بحسب حبيب الذي يرى أيضا أن قيادة «الإخوان» لن تفلح في التغطية على فشلها بصناعة ما يسميه «كربلائية جديدة».
ويعتقد حبيب أن تجاوزات الشرطة ضد أعضاء الجماعة تساهم في ترميم تصدعات التنظيم، ورغم التماسك البادي حاليا يرى نائب المرشد السابق أن العقول المتحجرة التي تتولى القيادة حاليا هدمت تاريخ «الإخوان» وتركت الجماعة بلا مستقبل.
من جانبه، يرهن القيادي السابق في جماعة الإخوان أحمد بان مستقبل التنظيم بإجراء مراجعة جادة ومعمقة لجملة مسارها السياسي وجملة أفكارها ومقولتها الرئيسة وقرارها الاستراتيجي بالجمع بين الوظيفة السياسية والدعوية.
ويرى بان الباحث المتخصص في شؤون الجماعة الإسلامية أنه إذا اختارت الجماعة أن تتخلى عن الغطاء الدعوي الذي حاولت من خلاله إخفاء هويتها السياسية وتواجه نفسها بحقيقة ماهيتها السياسية فعليها أن تتحدث عن كونها حزب سياسي يسعى للتفاعل بلغة السياسية. أما إذا قررت الجماعة أنها كيان دعوي فعليها أن تنشط تحت مظلة جمعية أهلية تخضع للشرعية قانونية وحينها جيب ألا تتدخل في المجال السياسي.
ويحذر بان من خيار ثالث وهو إصرار التنظيم على محاولة «ركوب حصانين في وقت واحد والإبقاء على الصيغة الملتبسة بين الدعوي والسياسي»، وهو ما سيدفعها، إلى ما يسميه بان «الدخول في شكل من أشكال الكمون حتى تنكسر موجة التضييق ويولد أفق جديد ويسمح لها بالتمدد كما حدث خلال تاريخها»، لكن في كل الأحوال لن تعود الجماعة كما كانت، قد تتحول إلى تنظيم أكثر صلابة تنظيمية لكن أقل عددا وأقل قدرة على التداخل مع محيطها الاجتماعي أكثر جنوحا للعنف وللقطيعة مع المجتمع.
ويعتقد بان أن ظاهرة «الإخوان» حتى وإن دخلت في طور الكمون، سيكون نجاحها مرهونا بشكل توجهات النظام الجديد وقدرته على تحقيق طفرة اقتصادية، لافتا إلى أن كل نجاح يحرزه النظام في هذا الإطار يخصم من رصيد الجماعة والعكس صحيح.
وعما إذا كانت الجماعة تملك القدرة على تحرير خطابها من التباساته يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع الأسف الشديد كل القيادات القادرة على القيام بهذه المراجعات الفكرية إما خرجت من الجماعة أو أخرجت منها، وبالتالي فإن جيل الشباب ربما هو الأقدر على اتخاذ هذه الخطوة ولكن هذا الجيل تم إرهاب وعيه وتزييفه وردعه بمظلومية جديدة على الأرجح تمنعه من إجراء مراجعة تأخرت لعقود».
ويرى بان أن من يمتلك حيثية وقدرة على إحداث هذا التغيير في مشروع «الإخوان» هم فرع الجماعة في تونس. يقول «هذا قد يحدث إذا امتلك حزب النهضة الشجاعة الكافية لمواجهة الجماعة بأخطائها، شرط أن يواكب هذا قدرة النظام الحالي على تحقيق نجاحات على الأرض تغيري شباب الجماعة بالتفاعل إيجابيا مع المراجعات».
يقدم الدكتور كمال الهلباوي أحد القيادات التاريخية لـ«الإخوان» ومتحدثها السابق في الغرب، رؤية أكثر تشاؤما حيال مستقبل «الإخوان»، فيقول لـ«الشرق الأوسط» بنبرة قاطعة خلت من التردد إنه «في ضوء القرارات الخاصة بالإرهاب وحظر الجماعة ونشاطها وحل الحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة ومصادرة أموال (الإخوان) لا مستقبل للجماعة في مصر».
ويضيف الهلباوي الذي كان من بين أعضاء لجنة كتابة الدستور الجديد إن نهاية «الإخوان» لا تعني نهاية المشروع الإسلامي، ويعتقد أن الوقت قد حان لمواجهة تشرذم الإسلاميين بين توجهات سلفية وإخوانية، مشيرا إلى أن هناك من يتنبه حاليا لأهمية هذا المشروع ويعمل على إنجازه.
من جانبه، يرى القيادي الإخواني السابق مختار نوح أنه بالإدارة الحالية لجماعة الإخوان التي استمرت من التسعينات وحتى اللحظة الراهنة مستحيل لأنها إدارة قطبية (نسبة لسيد قطب القيادي التاريخي للإخوان والذي أعدم في ستينات القرن الماضي) تفكيرها قريب من فكر الخوارج وتميل لإقصاء الآخرين، لافتا إلى أن تلك القيادة القطبية كونت مجموعة تؤمن بنفس آرائها داخل التنظيم، وهو ما جعله يقول لـ«الشرق الأوسط» بنبرة واضحة إنه «لا مستقبل لـ(الإخوان)».
ويضيف نوح أن «فكرة الجماعة نفسها باتت مرفوضة». يقول إن «وجود جماعة متمايزة داخل مجتمع مسلم أفرز آثارا سلبية كثيرة، وقد لمسها الناس وبالتالي الجماعة ستعاني من تراجع عدد الأعضاء مع مرور الوقت، بعد أن فقدت تعاطف المصريين».
تتواكب هذه المتغيرات في اعتقاد نوح مع تراجع بريق شعارات الإسلاميين. يقول إنهم جربوا كم كانت الشعارات الإسلامية جذابة وحصدوا ثمار هذه الجاذبية أمام صناديق الاقتراع، لكن استخدام «الإخوان» للعنف والتكبر الذي أظهروه خلال حكمهم وظهور مشايخ سلفية في مظهر غير مثقف ومفارق للواقع أنهى فرص استمرارهم.
ويحدد عبد الجليل الشرنوبي القيادي السابق في جماعة الإخوان مسارين لأعضاء التنظيم، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «(الإخوان) يمضون حاليا في مسارين، الأول، مخاصمة أشكال الحياة خارج التنظيم، والآخر يسعى لاستعادة التنظيم على أشلاء وطن».
ويرى الشرنوبي أن محاولة استعادة التوازنات السابقة بين السلطات الحاكمة وجماعة الإخوان خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك يعد خيانة للوطن، مشددا على أن تحرير الخطاب الديني من سلطان أي تنظيم أو أي حاكم هو الضمانة الحقيقية لاستقلال الوطن.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.