أسبوع أمام الدوحة لتطبيق اتفاق الرياض وإنهاء خلافاتها الخليجية

مصادر أكدت لـ {الشرق الأوسط} وجود خطوات إيجابية تعزز العلاقات وتدفع بالعمل الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تشاوريا في مدينة جدة أمس جرى خلاله بحث سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل، تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، بشأن الخلافات مع قطر. وأصدر الوزراء توجيهات من شأنها المساعدة في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كل المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى الأسبوع، في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه، في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض، الوزراء حول الخطوات التي يتعين تنفيذها.
وكانت دول الخليج توصلت في 17 أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاق في الرياض يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى. وكانت الدول الثلاث استدعت في 5 مارس (آذار) الماضي، سفراءها من الدوحة في خطوة غير مسبوقة، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها حركات الإسلام السياسي. وكشفت مصادر خليجية مطلعة أن وزراء الخارجية ناقشوا في جدة أمس تقريرا جديدا رفعته اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ اتفاق الرياض الذي صدر بعد وساطة قام بها أمير الكويت بين الدوحة والرياض بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، ووقع عليه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض منتصف شهر أبريل الماضي.
وبينت المصادر أن وزير خارجية الكويت، وهو رئيس الدورة الحالية، لاحظ خطوات إيجابية تعزز وحدة العلاقات الخليجية - الخليجية وتدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وكان الاجتماع الخليجي الطارئ الذي عقد في جدة أمس خصص لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يجري في العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، علاوة على ملف تنامي خطر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم «داعش»، إلا أن ملف الأزمة الخليجية غير الوارد في جدول الأعمال طرح في إطار توحيد الصف الخليجي.
وتأتي زيارة وزير خارجية الكويت إلى جدة بعد يومين من زيارة وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، الذي كان قام بزيارة إلى الكويت، وهو ثاني مسؤول قطري يزور الكويت خلال أسبوع بعد استقبال أمير الكويت مبعوثا من أمير قطر هو الشيخ جاسم بن حمد، وغداة تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن «ما حدث بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح له، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن وتكافل، وخصوصا على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية والمواقف إزاء القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه، وإن شاء الله الأمور تسير في هذا الاتجاه».
وصدر بيان أمس في ختام الاجتماع، أوضح أن الوزراء بحثوا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزف دماء شعوبها وحماية مصالحها ومكتسباتها، ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة، تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وثمن اللقاء ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، الذي وجهه في 2 أغسطس (آب) الحالي، من دعوة للتصدي للإرهاب، وتحذيره من الفتنة التي تهدد العالمين العربي والإسلامي.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم واستيائهم البالغ من «العدوان وجرائم الحرب الشنيعة وإرهاب الدولة الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة»، وعبروا عن استنكارهم الشديد ورفضهم المطلق لكل المبررات الإسرائيلية في هذا الشأن.
وأكد البيان الوقوف الكامل بجانب الشعب الفلسطيني «الشقيق» والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، «يضع حدا لتكرار الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين، فيما رحب الوزراء بالتهدئة التي جرى التوصل إليها في غزة، وأكدوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها دون مماطلة وتسويف، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وعودة الحياة الطبيعية لسكان القطاع، بما يكفل حقهم في حياة كريمة وآمنة.
وأعرب وزراء دول مجلس التعاون عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية «الشقيقة»، حاليا لتثبيت الهدنة في غزة وللتوصل إلى اتفاق دائم ينهي المعاناة الإنسانية ويعزز الأمن والاستقرار هناك.
كما رفض الوزراء بشدة اتهامات إسرائيل الواهية وزعمها بدعم دول أخرى للإرهاب، وعدوا ذلك محاولة يائسة لصرف النظر عن انتهاكات إسرائيل المتواصلة لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، «في الوقت الذي تمعن في ممارسة إرهاب الدولة بصورة بشعة، غير عابئة بالقانون الدولي والرأي العام الدولي».
وفي الشأن العراقي، رحب وزراء خارجية الدول الخليجية بانتخاب رئيس جمهورية العراق محمد فؤاد معصوم، وتكليف رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، وانتخاب سليم الجبوري رئيسا للبرلمان، وبتثبيت المؤسسات الدستورية في جمهورية العراق، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي انتخاب القيادات الثلاثة وتشكيل حكومة جديدة تشمل كل أطياف الشعب العراقي، إلى «تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الشقيق، وممارسة العراق دوره الطبيعي في عالمه العربي استجابة للتطلعات المشروعة للشعب العراقي الشقيق». كما أكدوا على مواقف دول المجلس الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
من جهة أخرى، وصل إلى الكويت أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي للتحضير لزيارة وفد وزاري عربي خلال الأيام المقبلة إلى غزة، يضم وزير خارجية الكويت بصفته رئيسا للقمة العربية، ووزراء خارجية مصر والأردن والمغرب، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودراسة احتياجاته الإنسانية لإعادة الإعمار.