كيري يبدأ جولة جديدة في المنطقة للدفع باتفاق إطار أولي

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: مهمته صعبة.. والمواقف متباعدة جدا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري
TT

كيري يبدأ جولة جديدة في المنطقة للدفع باتفاق إطار أولي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل أمس، في محاولة جديدة لإرساء اتفاق إطار «أولي» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
والتقى كيري أمس بمناسبة زيارته العاشرة للمنطقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) للتشاور حول شكل الاتفاق.
ويفترض أن يلتقي كيري نتنياهو للمرة الثانية اليوم قبل أن يطير إلى رام الله ليلتقي عباس الذي يلتقيه ونتنياهو مرة أخرى السبت، وربما الأحد، قبل أن يغادر متوجها إلى الأردن.
ويسعى كيري إلى إقناع عباس ونتنياهو بالموافقة على اتفاق أولي لاتفاق الإطار الذي تفكر الولايات المتحدة بطرحه على الجانبين لاحقا، لكن مهمته تبدو في غاية التعقيد في ظل المواقف المتباعدة بين الطرفين. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «الهوة بين الطرفين عميقة». وأضافت: «لا نتوقع أن يقدم كيري خطة رسمية في المنظور القريب، سيكون من الصعب عليه تسوية الخلافات».
وقال الرئيس الفلسطيني، قبل زيارة كيري، بأنه سيقول: «نعم لما يلبي حقوقنا، ولن نهاب ولن نتردد لحظة في أن نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا».
وتعهد عباس بمقاومة أي ضغوط للقبول بحل انتقالي، وقال: «نحن نخوض المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وبالتالي ليس على جدول أعمالنا أي أحاديث عن اتفاقات مؤقتة أو انتقالية أو تجريبية ولا مجال لأي أفكار تطيل عمر الاحتلال».
وجدد عباس في خطابه رفضه «لأي وجود عسكري إسرائيلي فوق أراضي دولة فلسطين المستقلة».
وكان عباس يشير صراحة إلى رفض الأفكار الأميركية حول بقاء جنود إسرائيليين في منطقة الأغوار لعدة سنوات والمشاركة في إدارة المعابر على الحدود مع الأردن.
ويتوقع أن يحمل كيري معه هذه المرة أفكارا جديدة معدلة، لكنها كما يبدو ستصطدم بالمواقف الإسرائيلية، إذ أعلن الإسرائيليون كذلك رفضهم الانسحاب من المنطقة.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أمس، بأنه يجب الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة الأغوار للأجيال المقبلة، وأنه لا يمكن القيام بذلك من دون وجود مستوطنات. وأضاف خلال جولة في الأغوار «إذا لم تصر إسرائيل على غور الأردن فستكون دولة من دون عمق استراتيجي».
وتابع: «المكان هنا يؤكد وجود المشكلة بشأن أين سيمر خط الحدود الشرقية لإسرائيل. نهر الأردن أم قرب نتانيا وكفار سابا.. لا يوجد سوى الجيش الإسرائيلي للحفاظ على الحدود، حيث لا يكون الجيش سيكون إرهاب». وأردف قائلا: «الأغوار إسرائيلية، وستبقى كذلك». وشارك في الجولة إلى جانب ساعر، نائب وزير الخارجية زئيف ألكين، ورئيس الائتلاف الحكومي، وأعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي.
ودشن هؤلاء حيا جديدا في مستوطنة «غيتيت» في الأغوار، وقال ألكين «جواب الليكود يجب أن يكون لا لأي اقتراح بالانسحاب».
وتشكل الأغوار واحدة من الملفات الكثيرة المعقدة إلى جانب ملف القدس، والأمن، والحدود، واللاجئين، وحتى المياه.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن نتنياهو يفكر في تقديم «تنازلات» لكيري هذه المرة، في محاولة لكسب مزيد من الوقت وإطالة عمر المفاوضات.
وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو، قد يكشف لكيري عن قائمة المستوطنات التي يراها خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة والتي من الممكن أن تخلى في ظل أي اتفاق مع السلطة. وكان من بين المقترحات التي طرحت خلال المداولات المغلقة التي أجراها نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، كانت فكرة وقف إجراءات التخطيط لأعمال البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية لفترة طويلة من الزمن.
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن إسرائيل لن تعلن رسميا عن إصدار عطاءات البناء (1400 وحدة) التي كانت مقررة بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، في الضفة والقدس، خلال زيارة الوزير الأميركي. كما يفكر نتنياهو بتقديم «تنازلات» تشمل أراضي في الضفة.
ويقول الفلسطينيون بأنهم مستعدون لتبادل أراض طفيف بالقيمة والمثل، لكن بعد الاعتراف بسيادتهم ومن دون أن يمس ذلك بسيادة وتواصل الدولة ولا يشمل مستوطنات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».