«إيرباص» توقف إنتاج طائرتها العملاقة «إيه 380»

طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)
طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» توقف إنتاج طائرتها العملاقة «إيه 380»

طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)
طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيرباص» توماس إيندرز اليوم (الخميس)، وقف إنتاج طائرات «إيه 380» وتوقف تسليمها في 2021. وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.
من جهة أخرى، قالت المجموعة في بيان إنها حققت أهدافها لعام 2018، بتسجيلها زيادة بنسبة 29 في المائة بالأرباح الصافية التي بلغت ثلاثة مليارات يورو.
وأوضح إيندرز في بيان: «نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافياً لمواصلة إنتاج طائرات «إيه 380»، موضحاً أن هذا الأمر «يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021».
وكانت «طيران الإمارات» طلبت بدلاً من طائرات «إيه 380»، شراء أربعين طائرة «إيه 330 - نيو» وثلاثين «إيه 350». ولم تذكر «إيرباص» قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضاً.
وأوضحت المجموعة أنها «ستبدأ نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة».
لكنها أكدت أن «تزايد وتيرة إنتاج طائرات (إيه 320) والطلبية الجديد للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة».
وكان هذا القرار متوقعاً، إذ إن مصير طائرة «إيه 380» كان مرتبطاً العام الماضي بطلبية شركة الإمارات شراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، ما «يؤمن رؤية للسنوات العشر المقبلة على الأقل»، كما قال إيندرز حينذاك.
لكن «إيرباص» لم تخف أن البرنامج سيتوقف في غياب طلبية الشراء هذه.
من جهة أخرى، أفادت المجموعة أن مشاريعها لعام 2019 تتضمن تسليم بين 880 و890 طائرة تجارية، لكنها اضطرت لدفع تمويل إضافي لبرنامجها لطائرة النقل العسكري «إيه 400 - إم».
وتابع البيان أن قيمة مبيعات كل فروع «إيرباص» ارتفعت بنسبة 8 في المائة وبلغت 63.7 مليار يورو في 2018.
أما طلبيات الشراء، فقد بلغ مجموعها 55.5 مليار يورو، مما رفع قيمة مجموعة الطلبيات في كل فروع «إيرباص» إلى 460 مليار يورو في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، حسب معيار «آي أر إف إس» للمحاسبة الذي تطبقه المجموعة.
وأكد إيندرز في البيان أن «2018 كان عام تحدٍ لكننا احترمنا التزاماتنا وحققنا مستوى قياسياً في المردودية بفضل أداء عملاني ممتاز، وخصوصاً في الربع الأخير من العام».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».