«الشاباك» يتهم «حماس» باستخدام قناة «الأقصى» لتجنيد منفذي عمليات

قال إن نشطاء في غزة استخدموا «فيسبوك» و«رسائل المذيعين» لتوجيه المجندين

TT

«الشاباك» يتهم «حماس» باستخدام قناة «الأقصى» لتجنيد منفذي عمليات

اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» حركة حماس باستخدام قناة «الأقصى» الفضائية التابعة للحركة في المساعدة في تجنيد عناصر في الضفة الغربية والقدس، وتمرير رسائل سرية كذلك.
وقال «الشاباك» إن وحدة تابعة للحركة من قطاع غزة حاولت تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية ومقدسيين كذلك، لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، باستخدام بثّ قناة «الأقصى».
وجاء في تقرير لـ«الشاباك» أنه اعتقل خلال السنوات الأخيرة عشرات الشبان في الضفة، بينهم عدد من النساء، كانوا على اتصال مع هذه الوحدة، وتلقوا تعليمات لتنفيذ هجمات. وكشف عدد من هؤلاء الشبان تم اعتقالهم حديثاً، طرقاً مختلفة لتجنيدهم من قبل «حماس».
وقال «الشاباك» إن عدداً من المعتقلين الشبان ما بين 21 حتى 26 عاماً، تواصلوا مع نشطاء من «حماس» في القطاع عن طريق «فيسبوك». وبحسب التحقيقات، فقد قدّم مسؤولو «حماس» في غزة أنفسهم على أنهم صحافيون قبل أن يكشفوا للطرف المقابل إذا كان يتوافق مع المطلوب، أنهم مسؤولون في الحركة. واستخدم هؤلاء قناة «الأقصى» لإثبات مصداقيتهم وبثّ رسائل.
وقال «الشاباك» إن مسؤولي الحركة في غزة كانوا يطلبون من المجندين في الضفة اختيار أي آية قرآنية حتى يقرأها مذيع قناة «الأقصى» في وقت محدد متفق عليه. وفعلاً كان مذيعو «الأقصى» يقرأون آيات في وقت متفق عليه، كما يأتون على إرسال رسائل مشفرة.
وعرض «الشاباك» أمثلة على استخدام حركة حماس القناة لتجنيد عناصر بالضفة. وقال إن قتيبة النواجعة (21 عاماً) من مدينة يطا جنوب الضفة، اعتقل في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تجنّد على يد شخص يدعى محمد عوض، وهو أحد رجال «حماس»، عبر «فيسبوك»، الذي طلب منه نواجعة أن يثبت نفسه، فردّ عليه (أي عوض) أن يختار أي آية قرآنية يمكن أن يشاهدها عبر فضائية «الأقصى» في اليوم الثاني في وقت محدد، وهو فعلاً ما تم، قبل أن يطلب عوض من نواجعة تنفيذ عملية تفجيرية داخل حافلة في اللد.
ووفق «الشاباك» كان يفترض أن يحصل نواجعة على حزام ناسف خلال أيام قبل أن يتم اعتقاله.
وفي حالات أخرى استخدمت إشارات مختلفة، مثل رشف المذيع من فنجان قهوة على الهواء مباشرة، ثم وضعه خلال البثّ. وبثت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو لأحد مذيعي القناة وهو يرتشف من فنجان قهوة قبل أن يحضّ الفلسطينيين على القتال.
وفي حالة أخرى، طلب رجال «حماس» من بهاء شجاعية (21 عاماً) من دير جرير شمال الضفة الغربية تنفيذ عملية تفجيرية وإطلاق نار ضد إسرائيليين، ومن أحمد أبو عيشة (23 عاماً) من مدينة نابلس العمل على تنفيذ هجمات، وكاد أبو عيشة ينفذ مع سعيد أبو عيسى (24 عاماً) من نابلس عملية طعن في أي مدينة إسرائيلية. أما علاء شراونة (26 عاماً) من بلدة سلوان بالقدس الشرقية، فقد طلبت منه «حماس» تصوير مراكز محددة في مدينة القدس. وقال «الشاباك» إنه تم إحباط كثير من هذه الهجمات بفضل الاعتقالات المستمرة، بينها هجوم كبير كان سيتم في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد «الشاباك» أن استغلال كتائب القسام لبثّ قناة الأقصى، كان سبباً حاسماً في قرار قصف مقر الفضائية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متهماً المقدمين والصحافيين في القناة بالانخراط في نقل رسائل سرية، بشكل يساهم في زعزعة الاستقرار، وخلق تهديدات.
ودمرت إسرائيل مقر الفضائية العام الماضي في ثاني قصف لها بعدما دمرتها المرة الأولى في 2014. وكادت «حماس» تغلق قناة «الأقصى» الفضائية، التي تعد ذراع الحركة الإعلامية، الأهم، في الخارج والداخل، نهاية العام الماضي، قبل أن يتدخل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويعلن أن القناة لن توقف بثّها وستواصل العمل. وقال هنية في بيان مقتضب صادر عن مكتبه آنذاك إنه «اتخذ قراراً واضحاً ومباشراً باستمرار عمل فضائية الأقصى».
وكانت إدارة القناة أعلنت أنها ستتوقف عن البثّ جراء الأزمة المالية التي تعاني منها، عقب تدمير إسرائيل لمقرها. وتتعلق ديون القناة بتراكم أموال لصالح شركات بثّ القناة على القمر الصناعي إضافة إلى ديون تشغيلية أخرى.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.