الجثث المجهولة الهوية... كابوس يؤرِّق السلطات الليبية

معظمها يعود لمقاتلين أجانب ومهاجرين غير شرعيين

TT

الجثث المجهولة الهوية... كابوس يؤرِّق السلطات الليبية

تمثل الجثث المجهولة الهوية التي يتم العثور عليها من حين إلى آخر في مختلف مدن ليبيا، خصوصاً في مناطق الاشتباكات المسلحة، عبئاً إضافياً ثقيلاً على السلطات المحلية في البلاد، لا سيما أن بعضها يعود لعناصر أجنبية قَدِمت من خارج البلاد للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الجيش الوطني. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي في درنة، مساء أول من أمس، أنها انتشلت 35 جثة مجهولة الهوية من مناطق عدة داخل المدينة القديمة، بعد انتهاء المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني ضد الجماعات المتطرفة بها، وقالت في بيانها إنه تم تسليم الجثث التي عُثر عليها إلى جهات الاختصاص، قصد استكمال باقي الإجراءات، على أن يتولى شباب الكشافة والمرشدات بالمدينة عملية دفنها في ما بعد.
وعرفت ليبيا ظاهرة الجثث مجهولة الهوية على كثرتها، عقب الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد بعد اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011، مما سهّل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى البلاد، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـ«مجلسي شورى ثوار بنغازي»، «وشورى ثوار درنة»، أو الانتشار في الجنوب الليبي.
ومنذ بداية الشهر الماضي حتى أمس، انتشلت جمعية الهلال الأحمر الليبي في درنة عشرات الجثث مجهولة الهوية، بعضها يغلب عليه ملامح دول أجنبية، كان أصحابها يقاتلون في صفوف تنظيم «القاعدة» في درنة ضد القوات المسلحة ويحملون رايته.
وقال مصدر أمني، أمس، إنه تم خلال اليومين الماضيين «العثور على جثث تعود لمقاتلين أجانب في مدينة درنة، بالإضافة إلى تسليم العشرات منهم أنفسهم لعناصر غرفة عمليات (عمر المختار) بالمدينة». كما كشف مصدر من غرفة العمليات، أمس، أنهم عثروا على جثة غير معروفة المصدر. لكن تبين لاحقاً من خلال الفحص أنها تعود لإرهابي مصري يدعى محمد المصري، ويلقب بـ«محمد هندسة»، مشيراً إلى أنه أحد المطلوبين لسلطات الأمن في البلدين.
وقال المصدر، وفقاً لموقع «المرصد» الليبي الإلكتروني، إن القوات عثرت على جثة المصري في منزل وسط المدينة القديمة بدرنة، التي كان يتحصن بها آخر فلول الجماعات الإرهابية قبل تطهيرها، لافتاً إلى أنه «تم نقلها إلى ثلاجة الموتى في المستشفى مع بقية الجثث، التي عُثر عليها خلال اليومين الماضيين».
وفي تسجيل مصور، اعترف اثنان من المعتقلين أول من أمس، بأن المصري قُتل قبل ثلاثة أيام خلال الاشتباكات الأخيرة مع القوات المسلحة. وجاءت كنية «محمد هندسة» نظراً إلى ما عُرف عنه بضلوعه مع عناصر تنظيم القاعدة في درنة كخبير ألغام ومتفجرات.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أخضعت السلطات الليبية 50 جثماناً تعود لعناصر «داعش» لتحليل الحمض النووي، بعد العثور عليها في مقبرة سرية بمدينة سرت، الواقعة بين طرابلس وبنغازي، وبعد ذلك جرت إعادة دفنها ثانية.
وتشتكي السلطات المحلية في مدينة مصراتة من وجود 700 جثة لعناصر من تنظيم داعش في ثلاجة الموتى، منذ قرابة عام ونصف العام. وبهذا الخصوص قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن «مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك التي شهدتها سرت وصبراتة، لا يزال غامضاً».
ولا تنحصر هويات الجثث على المقاتلين الأجانب فحسب. فقد تم العثور أيضاً على قتلى من المتمردين التشاديين في جنوب البلاد، ومواطنين ليبيين، كما يتم العثور على مثلهم لمهاجرين غير شرعيين ممن يقضون في الصحراء الجنوبية والغربية، أو غرقاً في مياه البحر المتوسط قبل استخراجها بواسطة قوات البحرية.
وقامت الأجهزة المحلية في مدينة بني وليد مؤخراً بدفن تسع جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين، وذلك بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام. كما سبق للرئيس التنفيذي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، التأكيد أن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة بجمعية السلام قاما بدفن جثث المهاجرين الذين لم يُتعرف على هويتهم، مشيراً إلى أن الجثث كانت محفوظة بثلاجة الموتى في مستشفى بني وليد العام، الذي يشتكي دائماً من تراكم الجثث مجهولة الهوية، والتي غالباً ما تعود لمهاجرين غير شرعيين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».