محكمة العدل الدولية تحكم لصالح إيران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس، حكماً ينص على أن بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن، التي تقول إنها يجب أن تذهب لضحايا هجمات تحمل إيران مسؤوليتها.
ورفض القضاة المزاعم الأميركية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي إيران «ملطخة» بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.
وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من إيران في أكتوبر (تشرين الأول) في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن إن أيدي إيران «ملطخة»، ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي إلى رفض القضية من الأساس.
وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما إذا كان بإمكان إيران استعادة ملياري دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016.
وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية أن المحكمة «ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية».
كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة، بأن للمحكمة «سلطة قضائية» للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.
وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
والحكم الذي صدر أمس يهدد بزيادة التوتر بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في أكتوبر يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الإنسانية من العقوبات التي تفرضها على إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت إيران إليها أيضا في قضية العقوبات.
وكانت إيران قد رفعت قضية الأموال المجمدة لدى المحكمة في يونيو (حزيران) 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائية أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه الذي أطيح به في الانقلاب.
وقالت طهران إن الولايات المتحدة صادرت بشكل غير قانوني الأصول المالية لإيران ولشركات إيرانية.
وفي أكتوبر قال ريتشارد فيسيك المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأميركية لمحكمة العدل: «تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا إنه عرض ينم عن سوء نية لافت».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو آنذاك: «ندين لأبطالنا الذين سقطوا ولعائلاتهم وضحايا أنشطة إيران الإرهابية، الدفاع بقوة في لاهاي ضد مزاعم النظام الإيراني التي لا أساس لها».
وقضت المحكمة العليا الأميركية في أبريل (نيسان) 2016 بأن يتم دفع الملياري دولار الإيرانية المجمدة لنحو ألف من ذوي القتلى أو مصابين في هجمات نسبت لإيران.
وإضافة إلى الهجوم على ثكنة المارينز في بيروت الذي قتل فيها 241 جنديا، يشمل القرار تفجير الخبر في السعودية عام 1996.
وجاء توقيت قرار المحكمة الأميركية في وقت حساس بشكل خاص لكونه صدر بعد عام على اتفاق نووي تاريخي بين إيران وقوى العالم أدى إلى رفع تجميد أصول أخرى.