إجراءات لحماية النظام البيئي في «مشروع البحر الأحمر»

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن إجراءات لحماية البيئة بـ«مشروع البحر الأحمر» وتطويرها من خلال تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على دورة حياة الأنواع المهددة بالانقراض والمستوطنة، وذلك على مساحة 1300 كيلومتر مربع من البحيرات البكر، بما يضمن حماية الثروات الطبيعية وتطوير وجهة سياحية فاخرة.
وأشارت الشركة والجامعة في بيان أمس، إلى أن عملية التخطيط المساحي البحري تلعب دور المنسق بين الاستخدامات المتعددة للبيئة البحرية، التي تشمل الطاقة والمرافق العامة، والترفيه، والمحافظة على البيئة، والنقل والشحن، وتربية الأحياء المائية، مضيفة أن هذه العملية تُدار بعناية لضمان عدم تأثيرها على الموائل البحرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المشروع.
وذكر البيان، أن «كاوست» استعانت بمجموعة من علماء الأحياء والبيئة والمحيطات وواضعي النماذج المناخية للعمل جنباً إلى جنب مع فريق مهندسي شركة البحر الأحمر للتطوير؛ بهدف إنجاز المشروع الذي يسعى إلى تحقيق قيمة كبيرة تعود بالفائدة على الكائنات الحية المهددة بالانقراض والمستوطنة في هذه البيئة وتعزيز حمايتها والحفاظ عليها.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «لن نتهاون في التزامنا بتحقيق المعايير البيئية التي رسمناها خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، ونعتقد أن هذا الالتزام يتوافق مع رغبات عملائنا المحتملين في سوق السياحة الفاخرة»، مشيراً إلى أن سائح اليوم يرغب في الإسهام في تحسين البيئة الطبيعية للوجهات التي يزورها، وشركة البحر الأحمر للتطوير واثقة من قدرتها على حماية هذا المورد الطبيعي الثمين وتنميته لتستفيد منه الأجيال المقبلة.
وحسب البيان، يطبق علماء تخطيط من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية برامج مخصصة لالتقاط صورة دقيقة لمساحة كبيرة من منطقة بحرية في الوجهة؛ ما يتيح التعرف على الآثار البيئية المحتملة للمشروع، وتعزيز فرص تنمية البيئة والحفاظ عليها. كما أن من شأن ذلك المساعدة على ضمان منع تضرر شبكة المواقع المحمية في «بحيرة الوجه» التي تلعب دوراً مهماً في عملية الحفاظ على مجموعة كبيرة من الأنواع البحرية المعرضة للخطر جراء أعمال التطوير التي ستبدأ في المشروع.
وستكون البيانات التي ستُجمع وتُحلل بناءً على ما سبق عنصراً أساسياً تسترشد به وحدات التصميم في الشركة من أجل تحقيق هدفي التطوير والمحافظة على البيئة على حدٍ سواء، بما يضمن حماية الموائل البحرية والساحلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم عملية التنمية المستدامة للسياحة في الوجهة.
وأكد البيان، أن الشراكة بين الطرفين لعبت دوراً مهماً في إنجاز التصور الأولي للمخطط العام؛ إذ من المتوقع تحقيق نسبة استفادة تزيد على 30 في المائة من القيم الحالية خلال العقود المقبلة، وذلك فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وتنميتها في المشروع.
وقال البروفسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أستاذ كرسي أبحاث طارق أحمد الجفالي لعلوم بيئة البحر الأحمر: «تعد الأنظمة البيئية الموجودة في البحر الأحمر، أحد أكثر الأنظمة مرونة وتحملاً على هذا الكوكب، حيث تتميز بصفاء عناصرها الطبيعية، وعدم تأثرها بعد بالآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها تمثل بارقة أمل كموطِن تزدهر فيه الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض في مناطق أخرى من العالم». وأضاف: «بلا شك، سيُستفاد من الدروس المستقاة جراء تطبيق التقنية على التنمية المستدامة في المشروع، كما سيُستفاد منها في عملية تحسين الأنظمة البيئية الهشة في العالم وحمايتها».
ويعد «مشروع البحر الأحمر»، أحد المشروعات الكبرى التي تُطور بما ينسجم مع أهداف «رؤية 2030»، وسيوفر تجربة فريدة من نوعها للسياحة، ويعزز من قيمة وجمال كنوز الطبيعة الفريدة والمتنوعة التي تضمها هذه الوجهة السياحية من أرخبيل يتكون من أكثر من 90 جزيرة بِكراً تزدهر فيها الشعاب المرجانية، فضلاً عن تواجد الأخاديد الصحراوية، والبراكين الخامدة، وقربه من المواقع التراثية المسجلة على قائمة التراث العالمي.
وتعهدت شركة البحر الأحمر للتطوير، المطور الرئيس للمشروع، بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة؛ إذ أجرت الشركة أكثر من 30 دراسة بيئية خلال مرحلة التصميم لضمان التوافق التام بين خطط تطوير المشروع وتحسين البيئة.
وأكدت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها ستنتهج مجموعة من السياسات البيئية التي تؤدي إلى اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالمنع التام لردم النفايات، ومنع التصريف في مياه البحر، والحظر التام لاستخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير. وقد وُضع المخطط العام للوجهة بحيث تعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الكامل في استخدام الكربون عند بدء تشغيلها. وإضافة إلى ذلك، سيُركز على دعم المشروع بزراعة النباتات الطبيعية الملائمة للمناخ والبيئة المحلية، مثل أشجار المانغروف التي تنمو في مياه البحر، إضافة إلى الحد من استخدام عملية تحلية المياه والبحث عن طرق جديدة تسهم في التخلص من المياه شديدة الملوحة الناتجة من عملية التحلية.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

إجراءات لحماية النظام البيئي في «مشروع البحر الأحمر»

تعزز التنوع البيولوجي وتحافظ على أنواع مهددة بالانقراض