«أجواء إيجابية» تهيمن على مفاوضات التجارة الصينية ـ الأميركية وتنعش آمال الاتفاق

ترمب يفتح «نافذة تمديد»... وشي يستقبل منوتشين الجمعة

وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين يلوح للصحافيين قبل لقاء المفاوضين الصينيين في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين يلوح للصحافيين قبل لقاء المفاوضين الصينيين في بكين أمس (أ.ب)
TT

«أجواء إيجابية» تهيمن على مفاوضات التجارة الصينية ـ الأميركية وتنعش آمال الاتفاق

وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين يلوح للصحافيين قبل لقاء المفاوضين الصينيين في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين يلوح للصحافيين قبل لقاء المفاوضين الصينيين في بكين أمس (أ.ب)

بينما فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «نافذة» لتمديد مهلة الرسوم الجمركية المقرر الشروع في تطبيقها مطلع الشهر المقبل، يعتزم الرئيس الصيني شي جينبيغ لقاء مسؤولين أميركيين بارزين في بكين هذا الأسبوع، فيما صرح كبير المفاوضين الأميركيين بأن المباحثات تدور في أجواء جيدة، وهي الأنباء التي فسرها مراقبون بأنها تشير إلى زيادة احتمالية انفراج أكبر أزمة جمركية في العالم الحديث.
وبحسب ما أوردت صحيفة صينية، الأربعاء، سيلتقي شي الجمعة مسؤولين، بينهم ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذين يزورون بكين لإجراء محادثات بهدف التوصل لاتفاق تجاري، وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست». ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الترتيبات أنه «من المقرر أن يلتقي كل من لايتهايزر ومنوتشين الجمعة». ويلتقي المسؤولون الأميركيون بنظرائهم الصينيين الخميس والجمعة. وفي غضون ذلك، علّق منوتشين أمس بقوله إن محادثات التجارة مع الصين تمضي على نحو جيد، مع محاولة أكبر اقتصادين في العالم التوصل إلى اتفاق لحل نزاعهما التجاري. وقال منوتشين عن المحادثات إنها «جيدة حتى الآن» عندما سأله الصحافيون عن سير الاجتماعات الدائرة في بكين. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبيل مهلة الأول من مارس (آذار) التي حددها الرئيس الأميركي، رغم إعلانه الثلاثاء أنه قد يمدد المهلة وفقاً للتقدم المحرز في بكين. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: «إذا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق... فإنني قد أمدد المهلة لفترة قصيرة».
وبالأمس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأميركي يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس للوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين.
وقالت ساندرز أيضاً إن الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين سيحتاج إلى اجتماع مباشر بين ترمب وشي، مضيفة أن منتجع «مار - آ - لاغو» في بالم بيتش بولاية فلوريدا سيكون موقعاً جيداً لمثل هذا اللقاء.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، علقت واشنطن لـ3 أشهر خطط ترمب زيادة الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، من 10 في المائة حالياً، إلى 25 في المائة، وذلك لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وقال منوتشين، في تصريحات مقتضبة للصحافيين في بكين مساء الثلاثاء، إنه يتطلع لإجراء المحادثات. وقال: «نتطلع لبضعة أيام مهمة من المحادثات». وغادر منوتشين ومسؤولون أميركيون آخرون فندقهم الأربعاء من دون الإدلاء بتعليق. وسيترأس الوفد الصيني نائب رئيس الحكومة ليو هي، وحاكم البنك المركزي يي غانغ.
وكان الجانبان أكدا إحراز تقدم كبير في محادثات الشهر الماضي في واشنطن، لكن التصريحات المتعاقبة كانت أقل تفاؤلاً، ما أثار قلقاً في الأسواق المالية، وعزز المخاوف من كيفية تأثير النزاع على النمو العالمي الهشّ. وتطالب واشنطن بتغيير ممارسات صينية تعتبرها غير عادلة، منها سرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية، ورفع معوقات عدة أمام الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية. وعرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية، لكنه من المتوقع أن تعارض مطالبات بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية مثل خفض الدعم الحكومي. وتبادلت الدولتان فرض رسوم على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة فيما بينهما، ما أرخى بثقله على الأسواق المالية العالمية.
وحذّر صندوق النقد الدولي الأحد الماضي من «عاصفة» اقتصادية عالمية محتملة وسط تراجع توقعات النمو العالمي، مشيراً إلى الخلاف التجاري الأميركي - الصيني كأحد أسبابه الرئيسية.
وسجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً بعد تلميح ترمب عن تمديد المهلة. وارتفع المؤشر «نيكي» الياباني مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين أمس، بفعل التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري. وصعد «نيكي» 1.3 في المائة إلى 21144.48 نقطة، في أعلى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 17 ديسمبر (كانون الأول). وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 1589.33 نقطة.
كما ارتفعت بورصة هونغ كونغ 0.4 في المائة، وشنغهاي 0.2 في المائة، على خطى بورصة وول ستريت، في أعقاب الأنباء.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية حيث تعززت الأسواق العالمية بحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة، وأظهرت البيانات أن توقعات نمو أرباح الشركات الأوروبية لم تعد تتراجع للربع الرابع بعد تعديلات عميقة بالخفض.
وفي الساعة 08:29 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة، في حين زاد المؤشر «داكس» الألماني الحساس للتجارة 0.6 في المائة، وارتفع «كاك 40» في بورصة باريس 0.4 في المائة.
غير أن بعض المحللين أبدوا حذراً، مشيرين إلى العمل الهائل الذي يتعين إنجازه قبل التوصل لإطار اتفاق. وحذّر جيفري هالي، المحلل الكبير لدى مركز «أواندا»، من أن «ارتفاع الأسواق كان مبنياً على الأمل على أساس اتفاقيات ملموسة تم التوصل إليها ليلاً»، متوقعاً تقلبات لفترة قصيرة مع صدور نتائج اجتماعات بكين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.