فنزويلا تتحول لتصدير النفط إلى الهند بعد العقوبات الأميركية

فنزويلا تتحول لتصدير النفط إلى الهند بعد العقوبات الأميركية
TT

فنزويلا تتحول لتصدير النفط إلى الهند بعد العقوبات الأميركية

فنزويلا تتحول لتصدير النفط إلى الهند بعد العقوبات الأميركية

تراجعت صادرات النفط الفنزويلية وتحولت تجاه الهند بعد دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التطبيق في 28 يناير (كانون الثاني)، فيما تسعى شركة النفط التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» لإيجاد بديل للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا التي تعطلت بسبب القيود على السداد. وتحول فنزويلا تركيزها إلى مشترين يدفعون نقداً، لا سيما الهند، ثاني أكبر مشترٍ لنفطها بعد الولايات المتحدة، في ظل العقوبات الأميركية التي تهدف لتقليص الدعم المالي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتهدف العقوبات للحيلولة دون حصول مادورو على إيرادات النفط التي ساعدت حكومته على البقاء في السلطة.
وعلى مدى أسبوعين منذ إعلان العقوبات، تمكنت «بي دي في إس إيه» من تحميل وتصدير 1.15 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة بحسب بيانات رفينيتيف إيكون. وكانت فنزويلا تصدر نحو 1.4 مليون برميل يوميا ًفي الأشهر الثلاثة السابقة للعقوبات وفقاً لبيانات إيكون.
وانطلقت ناقلتان عملاقتان من مرفأ خوسيه في فنزويلا مساء الاثنين تحملان شحنات لموانئ هندية. وتفيد بيانات تتبع السفن على رفينيتيف أن ناقلات أخرى تحمل خاما ووقودا من فنزويلا في طريقها لآسيا؛ وإن كانت الوجهات النهائية لهذه السفن غير واضحة بعد.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.