تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية
TT

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية بنسبة 37.14 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وبلغت 9.64 مليار درهم (1.01 مليار دولار)، مقابل 7.03 مليار درهم (740 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق، غير أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن زيادة صادرات السعودية إلى المغرب بنسبة 41 في المائة إلى 8.54 مليار درهم (909.5 مليون دولار)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
في حين ارتفعت صادرات المغرب نحو السعودية بنسبة 10.4 في المائة، نتيجة مضاعفة قيمة واردات السعودية من السيارات السياحية المصنعة في المغرب على الخصوص. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المغرب إلى السعودية 995 مليون درهم (105 ملايين دولار).
في سياق ذلك، بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب مع السعودية 7.64 مليار درهم (804 ملايين دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت نسبة تغطية واردات المغرب من السعودية بصادراته إليها إلى 12 في المائة نهاية سبتمبر (أيلول) 2018، مقابل 15 في المائة خلال نفس الفترة من 2007.
وتميزت صادرات المغرب نحو السعودية بصعود قوي لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات، الذي عرفت صادراته إلى السعودية ارتفاعاً بنسبة 94 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 163 مليون درهم (17.2 مليون دولار)، واحتلت المرتبة الثانية خلف صادرات الحامض الفوسفوري، التي بلغت 460 مليون درهم (48 مليون دولار) بارتفاع 8.5 في المائة.
كما عرفت صادرات المغرب إلى السعودية صعوداً قوياً في قيمة كثير من المنتجات؛ خصوصاً الزليج (بلاط الموزاييك) والفسيفساء والورود وزيت الزيتون والفواكه الجافة والحمضيات.
أما صادرات السعودية إلى المغرب فهيمنت عليها المنتجات النفطية، خاصة الغازوال والفيول، التي عرفت قيمتها زيادة بنسبة 70 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبلغت قيمتها 4.5 مليار درهم (476 مليون دولار) في نهاية سبتمبر، وأصبحت تمثل حصة 52 في المائة من قيمة إجمالي صادرات السعودية للمغرب.
كما تميزت صادرات السعودية للمغرب خلال هذه الفترة بالارتفاع القوي لمشتريات المغرب من الكبريت السعودي، إذ عرفت ارتفاعاً بنسبة 452 في المائة، وبلغت 865 مليون درهم (91 مليون دولار). ويدخل الكبريت مادة أساسية في الصناعات الكيماوية للفوسفات المغربي، خاصة الحامض الفسفوري والمخصبات الزراعية.



«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
TT

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير من العام، يوم الأربعاء، وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز، من المتوقع أن تكون أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي تحديث للتداول، قبل صدور نتائج العام بأكمله في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، قالت «شل» أيضاً إنها ستأخذ ما بين 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار من المخصصات غير النقدية، بعد خصم الضرائب، بما في ذلك ما يصل إلى 1.2 مليار دولار في قسم الطاقة المتجددة التابع لها، والمرتبط بأصول أوروبية وأميركية شمالية، وفق «رويترز».

وفي الشهر الماضي، ذكرت «شل» أنها ستتراجع عن الاستثمارات الجديدة في مجال طاقة الرياح البحرية وتقسيم قسم الطاقة التابع لها، بعد مراجعة شاملة لأعمالها، وذلك في إطار حملة الرئيس التنفيذي وائل صوان للتركيز على الأجزاء الأكثر ربحية.

وقالت أكبر شركة للغاز الطبيعي المُسال في العالم إن نتائج التداول في القسم، خلال الربع الأخير، ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، بسبب انتهاء عقود التحوط التي أبرمتها «شل» في عام 2022 لحماية نفسها من الخسارة المحتملة للإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وكان من المتوقع أيضاً أن يكون التداول في قسم المواد الكيميائية والمنتجات النفطية أقل بكثير، على أساس ربع سنوي؛ بسبب انخفاض الطلب الموسمي.

وخفّضت الشركة البريطانية توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع إلى 6.8 - 7.2 مليون طن متري، من توقعات سابقة تتراوح بين 6.9 و7.5 مليون طن، مشيرة إلى انخفاض تسليمات غاز التغذية إلى مرافق التسييل وانخفاض شحنات البضائع.

وقال المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، بيراج بورخاتاريا، في مذكرة: «نرى أن البيان سلبي، مع ضعف في عدد من الأقسام، وضعف التداول بقطاعات النفط والغاز والطاقة»، مضيفاً أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على عائدات المساهمين.