تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية
TT

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية بنسبة 37.14 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وبلغت 9.64 مليار درهم (1.01 مليار دولار)، مقابل 7.03 مليار درهم (740 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق، غير أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن زيادة صادرات السعودية إلى المغرب بنسبة 41 في المائة إلى 8.54 مليار درهم (909.5 مليون دولار)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
في حين ارتفعت صادرات المغرب نحو السعودية بنسبة 10.4 في المائة، نتيجة مضاعفة قيمة واردات السعودية من السيارات السياحية المصنعة في المغرب على الخصوص. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المغرب إلى السعودية 995 مليون درهم (105 ملايين دولار).
في سياق ذلك، بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب مع السعودية 7.64 مليار درهم (804 ملايين دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت نسبة تغطية واردات المغرب من السعودية بصادراته إليها إلى 12 في المائة نهاية سبتمبر (أيلول) 2018، مقابل 15 في المائة خلال نفس الفترة من 2007.
وتميزت صادرات المغرب نحو السعودية بصعود قوي لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات، الذي عرفت صادراته إلى السعودية ارتفاعاً بنسبة 94 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 163 مليون درهم (17.2 مليون دولار)، واحتلت المرتبة الثانية خلف صادرات الحامض الفوسفوري، التي بلغت 460 مليون درهم (48 مليون دولار) بارتفاع 8.5 في المائة.
كما عرفت صادرات المغرب إلى السعودية صعوداً قوياً في قيمة كثير من المنتجات؛ خصوصاً الزليج (بلاط الموزاييك) والفسيفساء والورود وزيت الزيتون والفواكه الجافة والحمضيات.
أما صادرات السعودية إلى المغرب فهيمنت عليها المنتجات النفطية، خاصة الغازوال والفيول، التي عرفت قيمتها زيادة بنسبة 70 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبلغت قيمتها 4.5 مليار درهم (476 مليون دولار) في نهاية سبتمبر، وأصبحت تمثل حصة 52 في المائة من قيمة إجمالي صادرات السعودية للمغرب.
كما تميزت صادرات السعودية للمغرب خلال هذه الفترة بالارتفاع القوي لمشتريات المغرب من الكبريت السعودي، إذ عرفت ارتفاعاً بنسبة 452 في المائة، وبلغت 865 مليون درهم (91 مليون دولار). ويدخل الكبريت مادة أساسية في الصناعات الكيماوية للفوسفات المغربي، خاصة الحامض الفسفوري والمخصبات الزراعية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.