ميدفيديف: الاقتصاد الروسي سيتمتع بجاذبية كبرى بعد المشروعات القومية

اتهم «دولاً» بعرقلة انخراط روسيا في الاقتصاد العالمي

صورة أرشيفية من العاصمة الروسية موسكو

شدد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف على ضرورة أن تجد الحكومة حلولاً لمعادلة «النجاح القومي» عبر التنمية الاقتصادية، وقال إن الهدف الرئيسي للحكومة الروسية في هذه المرحلة هو التطور السريع في مختلف توجهات المجالين الاقتصادي والاجتماعي، معرباً عن قناعته بأن هذا الهدف يمكن تحقيقه عبر «المشروعات القومية» التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين.
وأشار ميدفيديف إلى جملة عوامل رئيسية للتطور الاقتصادي، بينها الاندماج مع الاقتصاد العالمي، لكنه اشتكى هنا من التأثير السلبي للعقوبات على التقدم في هذا المجال، ورغم ذلك أكد أن روسيا ستمتلك «جاذبية كبرى» بعد 6 سنوات يتم خلالها تنفيذ «المشروعات القومية». وفي غضون ذلك توقعت وزارة التنمية الاقتصادية تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي حتى 1.3 في المائة، وقالت إن النمو بمعدل 2.3 في المائة عام 2018 يعود إلى «عوامل آنية» ولا يمكن اعتباره «معدل نمو مستقر».
ونشرت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية أمس، مقالاً كتبه رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، بدا أقرب إلى «خطة عمل» لتنفيذ ما يُعرف باسم «المشروعات القومية»، أو خطة التنمية التي حددها الرئيس بوتين لتنفيذها خلال 6 سنوات، أي خلال ولايته الرئاسية الحالية، والتي يفترض أن تكون الأخيرة له بموجب الدستور. وأعلن بوتين عن تلك الخطة بعد تنصيبه لولاية رابعة ربيع العام الماضي، حين وقّع مرسوم «الأهداف القومية، ومهام التنمية الاستراتيجية للاتحاد الروسي حتى العام 2024»، وبموجبه حدد مهام الحكومة بضرورة خفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى وظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنوياً، إضافة تحقيق مستويات نمو تسمح بانضمام روسيا إلى قائمة الاقتصادات الخمسة الأولى في العالم.
وكشف ميدفيديف يوم أمس أن «ثمن تنفيذ تلك المشروعات يصل حتى 25.7 تريليون روبل (نحو 428 مليار دولار)»، وقال إن «هذا مبلغ ضخم، تماماً كما هي ضخمة قيمتها لحاضر ومستقبل روسيا». وعبّر عن قناعته بأن «كل مواطن في البلاد سيربح من تطور الاقتصاد»، وأن «الاقتصاد الروسي سيتمتع بعد سنوات بجاذبية كبيرة، تجذب أفضل العقول والأفكار من داخل وخارج روسيا». إلا أن هذا يتطلب تنفيذ عدة مهام، حددها ميدفيديف، وفي مقدمتها «منح المواطنين إمكانية ممارسة العمل الذي يحبونه مقابل أجر شهري جيد»، الأمر الذي يتطلب «تحسين منظومة الرعاية الصحية... والتعليم». والمهمة الثانية هي «رفع نوعية الاستثمارات وزيادة حجمها في رأس المال الأساسي حتى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، وثالثاً «إعادة النظر في معايير عمل مؤسسات الرقابة»، لتخفيف العبء على قطاع الأعمال.
«انخراط روسيا في الاقتصاد العالمي» هي المهمة الرابعة التي يرى ميدفيديف أنه على الحكومة تنفيذها لتطوير الاقتصاد وتحقيق مستويات النمو المطلوبة. وأشار في هذا الصدد إلى العقوبات الغربية بصفتها أداة يحاول البعض من خلالها «كبح» تطور روسيا، وقال في إشارة إلى الولايات المتحدة: «نتعرض لضغط مستمر من جانب دول محددة، تلعب دور الشرطي الدولي»، وأكد في الوقت ذاته أن «للعقوبات وجهاً آخر، وتعلمنا كيف نعيش ونتطور تحت الضغط... وخلال السنوات الماضية بنينا نظام اقتصاد كلياً سليماً، يمتلك مناعة قوية أمام الصدمات الخارجية».
وأشاد في الختام بالسياسة النقدية وسياسة الميزانية، وقال إن نتائجها الإيجابية لم تقتصر على المساعدة في استعادة الاقتصاد عافيته بعد أشد أزمة عرفتها روسيا خلال نصف قرن، إذ ساهمت تلك السياسات في بدء العمل على المهام الجديدة وتنفيذ «المشروعات القومية»، التي أكد أنها «ستعزز قوة روسيا».
وتأمل الحكومة الروسية في دخول الاقتصاد الوطني مرحلة النمو اعتباراً من 2021، مع بقاء توقعات بتباطؤ اقتصادي خلال العام الحالي، على خلفية بدء العمل بجملة إصلاحات اقتصادية، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفع سن التقاعد، ورفع رسوم المحروقات في السوق المحلية. وأكدت وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير نشرته أخيراً، أنها تتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الروسي عام 2019 حتى 1.3 في المائة. وبعد انتقادات مسؤولين روس لتقارير رسمية سابقة أشارت إلى تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين، عادت الوزارة وأكدت أنه «على الرغم من نمو الأجور الشهرية خلال عام 2018 بنسبة 6.8 في المائة، فإن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع بنسبة 0.2 في المائة».
كما حاولت الوزارة في تقريرها وضع حد للجدل الدائر حول تقرير هيئة الإحصاء الفيدرالية، الذي قالت فيه إن الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 نما بنسبة 2.3 في المائة، وسجل بذلك أعلى وتيرة نمو منذ عام 2012. وأثارت تلك المؤشرات موجة انتقادات في أوساط الخبراء والمحللين، الذين شككوا بدقة تلك البيانات، وأشاروا إلى أن الهيئة قدمت معدل نمو تجاوز كل التقديرات السابقة، وأعلى من معدل النمو عام 2012، عندما كانت أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل.
في هذا الصدد، قالت الوزارة في تقريرها أمس إن «تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي (البالغ 2.3 في المائة، حسب تقديرات الهيئة لعام 2018)، يعود إلى عوامل لمرة واحدة، وليس مستداماً». إلا أن الوزارة لم تعلن من جانبها تقديرات للنمو العام الماضي دون أخذ «عوامل لمرة واحدة» بالحسبان.