ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات
TT

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال يناير (كانون الثاني)، على أساس معدل موسميا، إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات، عند 4.4 في المائة، متأثرا بالبطالة في قطاعي الصناعات والإنشاءات.
وكانت معدلات البطالة خلال الشهر الماضي هي الأعلى منذ أن وصلت إلى 4.7 في المائة في يناير 2010، وفقا للبيانات الكورية المعلنة أمس، وفي ديسمبر (كانون الأول) اقتصرت البطالة على 3.8 في المائة.
وقادت زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين إلى انخفاض في إتاحة الوظائف المتدنية الدخل في مجالي الإنشاءات والتجزئة. وبدأ تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في يناير الماضي بنسبة 10.9 في المائة، بعد زيادة 16 في المائة تم تطبيقها خلال 2018.
وخلال الشهر الماضي خسر القطاع الصناعي 170 ألف وظيفة، على أساس سنوي، بينما فقد قطاع التجزئة 67 ألف وظيفة، وفقد قطاع الإنشاءات 19 ألف وظيفة. وخلال الشهر الماضي، ترك البنك المركزي الكوري أسعار الفائدة عند مستوياتها، 1.75 في المائة، وقلل من توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي بـ0.1 في المائة إلى 2.6 في المائة. وخلال 2018 نما الاقتصاد الكوري بـ2.7 في المائة، بما يتفق مع توقعات البنك المركزي للنمو في هذا العام. ولكن معدلات النمو خلال العام الماضي كانت أبطأ وتيرة للتوسع الاقتصادي في ست سنوات.
وتساهم البطالة في زيادة الضغوط على الاقتصاد الكوري، الذي يواجه تحديات تباطؤ الصادرات. ويتوقع البنك المركزي الكوري أن تنمو صادرات البلاد خلال العام الجاري بـ3.1 في المائة، متراجعة عن معدل نموها في 2018 والذي بلغ 3.9 في المائة. وكان وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي هونج نام - جي قد صرح في أوائل الشهر الجاري بأنه يتوقع بيانات توظيف ضعيفة خلال يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعبر نائب وزير المالية الكوري عن قلقه بشأن تباطؤ زخم نمو الوظائف. وقال إن الحكومة ستضع على رأس أولوياتها تحسن وضع الوظائف، وستوظف كل السياسات الممكنة للوصول لهدف توفير 150 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري.
وأشار إلى سعي البلاد لتوفير 2000 وظيفة جديدة في القطاع العام، بجانب 23 ألف وظيفة في القطاع الحكومي خلال 2019.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.