بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

مجلس الغرف السعودية: ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بـ20 في المائة

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)

«لا للمجاملات».. «لا للمحسوبية».. هذه هي الشعارات التي أكد مسؤولو جائزة مجلس الغرف السعودية للسيدات إيمانهم بها، وذلك قبل أسابيع قليلة من إغلاق باب الترشح للجائزة التي تأتي ضمن ثلاث فئات (القيادية الشابة، رائدة الأعمال، الأسر المنتجة)، وتشمل جميع السيدات السعوديات من مختلف المناطق؛ حيث من المقرر أن يقفل باب الترشح الإلكتروني في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي ظل تنوع المنافسات المحلية والإقليمية التي تركز على المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك يضاعف بدوره من حجم الألقاب وحفلات التتويج التي أصبحت تحظى بها السيدات السعوديات، إلا أن خلود التميمي، مديرة إدارة القطاع النسائي المكلف في مجلس الغرف السعودية، تؤكد أن هدف الجائزة إبراز السيدات الفعالات ضمن الفئات الثلاث، وذلك بعيدا عن المجاملة والتساهل، مضيفة: «لو وضعنا شروطا متساهلة فربما أصبح بإمكان أي سيدة الفوز، لكننا وضعنا شروطا صارمة لاختيار الأجدر فقط».
وتكشف التميمي خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن أن لجنة التحكيم لا تتضمن الغرف التجارية الموجودة في السعودية، قائلة: «وذلك كي تكون الجائزة محايدة؛ حيث ارتأينا أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من خارج الغرف»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعمل للاطلاع على الاستمارات الإلكترونية، ومن ثم تجرى عملية الفرز واختيار الفائزات، لحين إعلان النتيجة».
وأكدت أن التوزيع الجغرافي للسيدات السعوديات مأخوذ كذلك في الحسبان؛ بحيث لا ترجح منطقة على أخرى في كفة المشاركة ونتائج الفوز، مضيفة: «ركزنا على تعميم الرابط الإلكتروني للجائزة عن طريق الغرف التجارية الموجودة في السعودية، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بشكل رسمي»، مفيدة بأن ذلك يأتي بهدف إفساح المجال لأكبر شريحة نسائية ممكنة.
وبسؤال التميمي عن الهدف الرئيس الذي دفعهم لإطلاق هذه الجائزة، تقول: «لا توجد جائزة على مستوى السعودية تغطي هذه الفئات الثلاث (رائدات الأعمال، القياديات الشابات، الأسر المنتجة)، وغالبا هذه الفئات لا يجري تسليط الضوء عليها بشكل فاعل، إضافة إلى أنه من ضمن أهداف مجلس الغرف السعودي العمل على دعم هذه الفئات الثلاث»، مشيرة إلى أنه «سيجري الإعلان عن النتائج ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال العام المقبل 2015».
وتتضمن معايير وشروط اختيار أفضل قيادية شابة أن تكون المتقدمة من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وأن تكون لدى المتقدمة إنجازات وتجارب رائدة وقيادية في القطاع الخاص متمثلة في مشاريع فردية أو مؤسسية مميزة لها تأثير مستدام في محيط منطقتها أو على المستوى الوطني، وأن تكون فترة تولي منصب القيادة أكثر من سنة.
في حين تتضمن معايير وشروط اختيار أفضل رائدة أعمال ارتفاع نسبة المخاطرة في المشروع، والقدرة على القيادة، والاستقلال في العمل، وأن يتصف المشروع بالإبداع والابتكار، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
أما معايير وشروط اختيار أفضل أسرة منتجة فهي كالتالي: أن يكون المشروع الدخلَ الرئيس للسيدة، وأن يحدث تغييرا ملحوظا في مستوى حياة السيدة، والمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، والمشاركة في المعارض الداعمة لتسويق المنتجات، وتنمية العائد الاقتصادي للأسرة، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات مجلس الغرف السعودية عن أن ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بنسبة 20 في المائة؛ حيث من المتوقع أن يلامس حجمها حدود 100 مليار دولار، في ظل النشاط المكثف لهن خلال الفترة الأخيرة.
في حين ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في البنوك السعودية.
وأشار تقرير صدر عن البنك البريطاني «غيتهاوس»، إلى أن حجم الأموال النسائية في الخليج يقدر بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، لافتا إلى أن حصة السعوديات من مجمل القطاع النسائي الخليجي تلامس 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأموال تتخذ أوضاعا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو حسابات بنكية.



58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.