200 شركة محلية وعالمية في مؤتمر ومعرض سعودي لانترنت الأشياء

وزير الاتصالات: السوق السعودي مهيأ لامتلاك التطورات التقنية المتسارعة والتحول الرقمي

جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)
TT

200 شركة محلية وعالمية في مؤتمر ومعرض سعودي لانترنت الأشياء

جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)

انطلقت في الرياض اليوم (الأربعاء)، فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لـ"إنترنت الأشياء IoT" في دورته الثانية، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعالمية عاملة في مجال تقنية انترنت الأشياء التي تعتبر من أكثر التقنيات الناشئة نمو وتطورا وأكبرها سوقاً في العالم، وتمثل 75 في المائة من الإيرادات الإجمالية للتقنيات الناشئة عالمياً.
وشدد المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، على أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لجميع المختصين وطلاب الجامعات على وجه الخصوص، مبيناً أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة للشباب السعودي لعرض منتجاتهم التقنية والإسهام في دعم الحلول الرقمية.
وأوضح السواحه، أن السوق السعودي بات مهيئاً لوجود مثل هذه التطورات التقنية المتسارعة كونه السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترتكز استراتيجيات الوزارة لتحفيزه على تمكين تبني التقنيات الناشئة التي سيكون لها الأثر البالغ على الاقتصاد بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تعرض أهم منجزاتها في الحلول التقنية وجهودها في تطبيق برنامج التحول الرقمي 2020.
ولفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لتحفيز تبني التقنيات الناشئة بما فيها انترنت الأشياء، وما يمكن أن تحدثه في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات لإحداث تطور كبير في مختلف الخدمات، مضيفاً أن السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في سبيل الوصول إلى التحول الرقمي الكلي، مستندة في ذلك على قيادة تدعم وتحفز وبنية تقنية تحتية ممكنه وداعمة.
إلى ذلك، ذكر المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات والتجارب خصوصاً لرواد الأعمال للارتقاء بالقطاع الرقمي ومواكبة التحول المتسارع الذي تشهده السعودية.
وأطلقت شركة "تريند مايكرو" مسابقة "التقاط العلم" على هامش المؤتمر للبحث عن أفضل المواهب الناشئة السعودية في مجال الأمن السيبراني بحسب رشيد العودة مدير القطاع الاستراتيجي في الشركة.
وأوضح رشيد العودة مدير القطاع الاستراتيجي لشركة "تريند مايكرو"، أن المسابقة لها مرحلتان الأولى جولة التأهيل على الانترنت، والثانية يمكن لأي شخص يمر بمرحلة التأهيل أن يشارك فيها من دون أي التزام بالسن أو الجنسية أو التعليم. وبعدها يتم تكوين فرق يترواح عددها بين لاعبين كحد أدنى وأربعة كحد أقصى بحيث يكون 50 في المائة من الفريق من الطلاب الجامعيين السعوديين.
ولفت إلى أن الفريق المؤهل من السعودية سيشارك في النهائيات الإقليمية العربية التي تقام في مصر في سبتمبر 2019 وسيتأهل الفائز من النهائيات الإقليمية العربية للانضمام إلى مسابقة "تريند مايكرو" الدولية في اليابان في وقت لاحق من العام، منوها أن المنافسة ستكون ضمن فئات أمن الشبكة، أمن الويب، التشفير، تحليل البرامج الضارة، انترنت الأشياء والجريمة الالكترونية.
من جهته، ركّز رامي الدماطي الخبير الأمني لحلول المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة "كاسبرسكي لاب" الأميركية لـ"الشرق الأوسط"، على أهمية تضافر جهود الحكومة والشركات والمواطنين لضمان تبني موقف أمني قويّ يكفل حماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع القطاعات من المخاطر الإلكترونية الناجمة عن الثورة الرقمية.
وأكد أن السعودية في طريقها نحو مستقبل مدعوم بالابتكار الذي يعد أمراً جوهرياً لتحقيق رؤية السعودية 2030، منوها إلى أن التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين تنطوي على مخاطر الكترونية كبيرة رغم المزايا العظيمة الذي تحملها هذه التقنيات والتحوّل المنشود الذي تُحدثه في حياتنا المعيشية والعملية.
ووفق إحصائيات أوردتها شبكة كاسبرسكي الأمنية Kaspersky Security Network، شهدت السعودية في العام 2018 زيادة ملحوظة في الهجمات الالكترونية، فبينما زادت هجمات البرمجيات الخبيثة بنسبة 4 في المائة، ارتفعت هجمات طلب الفدية ارتفاعاً هائلاً بلغت نسبته 378 في المائة.
وسجلت "كاسبرسكي لاب" زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد الإصابات بالبرمجيات الخبيثة. وبلغ المعدل اليومي لعدد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا 1.5 مليون هجوم، ليصل عددها في عام واحد إلى 575 مليوناً، ومن المتوقع أن تُخصّص الشركات الإقليمية ما يصل إلى 27 في المائة من موازنات تقنية المعلومات لهذا الجانب الحيوي.
وتشير الدراسات إلى تضاعف حجم سوق إنترنت الأشياء، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء في الاستثمارات الرقمية أن يصل حجم سوق انترنت الأشياء بحلول 2020 إلى أكثر من 600 مليار دولار.
وبحلول 2020، سيكون حجم سوق إنترنت الأشياء أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية مجتمعين بمقدار الضعفين، وستصل عدد الأجهزة إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، وسيستثمر قطاع الأعمال 250 مليار دولار في تقنيات إنترنت الأشياء خلال الخمس سنوات القادمة، سيذهب 90 في المائة منها للاستثمار في الأنظمة والبرمجيات التي تشغل هذه الأجهزة.



«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات مُعدّلة صادرة عن «وكالة الإحصاء الأوروبية» يوم الخميس.

ويعني هذا الرقم المعدل، الذي ارتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5 في المائة، أن التضخم في منطقة العملة الموحدة سجل أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، متجاوزاً هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتعامل صنّاع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي» بحذر مع فكرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا الشهر؛ إذ لم تظهر بعد أدلة قوية على أن صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بدأت تصبح واسعة النطاق أو راسخة، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة نقلت عنها «رويترز».

وقالت المصادر، وهي جميعها على دراية بمداولات السياسة النقدية، إن ما تُعرف بـ«تأثيرات الموجة الثانية» من التضخم لا تزال ممكنة، وإن تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحاً بقوة، لكن اتخاذ خطوة فعلية يتطلب أدلة ملموسة.


أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)

قلَّصت أسعار الغاز الهولندي والبريطاني، صباح يوم الخميس، بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث تنتظر السوق مزيداً من التحديثات بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط، والاحتمالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق «هرمز».

وارتفع العقد الهولندي القياسي للشهر الأقرب في مركز «تي تي إف» بمقدار 0.81 يورو، ليصل إلى 42.21 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة «إنتركونتيننتال»، وذلك بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة في الجلسة الماضية. وكانت الأسعار قد افتُتحت على انخفاض طفيف، حيث لامست لفترة وجيزة مستوى 40.85 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ اندلاع النزاع الأميركي - الإيراني قبل أكثر من 6 أسابيع، وفق «رويترز».

أما العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان)، فقد ارتفع بمقدار 2.01 بنس ليصل إلى 105.68 بنس لكل وحدة حرارية، بعد تراجعه بنسبة 4.7 في المائة يوم الأربعاء. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، بأنَّه لم يتم تحديد تواريخ للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»: «إنَّ التفاؤل بقرب نهاية الحرب عزَّز المعنويات في مجمع الطاقة، مطلع هذا الأسبوع، وأسهم في تراجع الأسعار». وتفاقمت موجة البيع هذا الأسبوع؛ نتيجة قيام صناديق الاستثمار بتقليص مراكز الشراء الصافية في عقود «تي تي إف» بمقدار 37 تيراواط في الساعة لتصل إلى 271 تيراواط في الساعة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

وأشار محللون في «إنجي إنرجي سكان» إلى أنَّ «تصفية هذه المراكز قد تؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب ألا تتدهور الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر».

من جهة أخرى، ذكر محللو بنك «آي إن جي» أنَّ التدفقات المرتفعة من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا حافظت على استقرار السوق حتى الآن. ومع ذلك، أضافوا أنَّه كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، ازدادت حدة المنافسة التي ستواجهها أوروبا من قبل آسيا.

وفي سياق متصل، تراجعت إمدادات الغاز عبر الأنابيب من النرويج، يوم الخميس؛ بسبب أعمال الصيانة في حقل «ترول» العملاق ومحطة معالجة «كولسنيس».

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أنَّ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي بلغت 29.6 في المائة، وهي نسبة مستقرة على أساس يومي، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي التي بلغت نحو 35.8 في المائة في الفترة نفسها.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.02 يورو ليصل إلى 74.13 يورو للطن المتري.


كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت عوائد السندات الأوروبية خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على المالية العامة الهشة في القارة، حتى قبل أن تبدأ آثار تباطؤ النمو وإجراءات الدعم المالي بالظهور. ورغم الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم على خلفية آمال بانتهاء سريع للنزاع، يرى محللون أن العوائد ستظل مرتفعة بفعل المخاوف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ماكس كيتسون، استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في «بنك باركليز»: «من الواضح أن هذا الارتفاع في العوائد يمثل عاملاً سلبياً على المالية العامة في أوروبا، إذ ينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة».

وفيما يلي أسباب تحول ارتفاع عوائد السندات إلى عبء متزايد على الحكومات الأوروبية:

- استمرار ارتفاع العوائد

على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع أسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي - أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع النزاع. ويعود ذلك جزئياً إلى مراهنة الأسواق على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام.

وباعت بريطانيا هذا الأسبوع سندات حكومية لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008 بلغ 4.916 في المائة، بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند أعلى مستوى منذ 2011 بلغ 3.73 في المائة، وفق حسابات «رويترز».

- ارتفاع تكاليف الفائدة

تشهد الاقتصادات الأوروبية الكبرى ارتفاعاً متزايداً في كلفة خدمة الدين، أو أنها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الإنفاق التي أعقبت جائحة «كوفيد – 19» وصعود أسعار الفائدة.

وكان من المتوقع أن تنفق بريطانيا نحو 109 مليارات جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026 - 2027 مقارنة بنحو 66 مليار جنيه إسترليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.

كما قُدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي ألمانيا بنحو 30 مليار يورو.

وفي إيطاليا، كان من المتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 9 في المائة من الإيرادات بحلول عام 2028، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، بينما يُتوقع أن تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.

- إعادة التمويل

تعتمد مكاتب إدارة الدين في الدول الأوروبية بشكل مستمر على أسواق السندات لإعادة التمويل، ما يعني أن تأثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجياً مع استبدال الديون المستحقة.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن إيطاليا مطالبة بإعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا وألمانيا.

وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إنها مشكلة إضافية... لكنها ليست كارثية».

وأضاف أن المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات أسعار الطاقة، وثانياً على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من آثارها.

وأشار محللون إلى أن المخاطر التي تواجه الدول الأكثر عرضة للأزمات السابقة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان قد تراجعت نسبياً، بعد خفض عجزها الأولي؛ حيث انخفضت عوائد سنداتها إلى ما دون مستويات 2022 أو 2023 خلال فترة النزاع.

- السندات المرتبطة بالتضخم

تُعد بريطانيا الأكثر عرضة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، إذ تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي ديونها؛ حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.

وقد أثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، إذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 4.4 في المائة في 2022 – 2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.

ويُقدّر أن زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الأمان البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في إطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

- آجال الاستحقاق

اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقصير آجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً على السندات قصيرة الأجل.

ورغم أن هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من أنها تنطوي على مخاطر أعلى، إذ يتعين على الحكومات إعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الأسواق وتقلبات شهية المستثمرين.