تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة العدل الكندية جودي ويلسون - ريبولد أمس (الثلاثاء) في تحويل ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة إلى أزمة سياسية لحكومة جاستن ترودو.
وجاءت استقالة ويلسون - ريبولد بعد مطالبات للحكومة الكندية بإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة «إس إن سي - لافالان» الهندسية.
وتواجه الشركة ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في بلدان أجنبية بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشروعات حكومية.
وعلى موقع «تويتر»، أعلنت ويلسون - ريبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين قبل نقلها إلى منصب آخر الشهر الماضي، عن قرارها مغادرة الحكومة «بمشاعر حزينة».
وعلّق ترودو بأنه «شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل» بعد إعلان الاستقالة.
وأضاف: «لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين»، معاتباً وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال شعرت بخلاف ذلك.
وضغطت شركة «لافالان» على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
لكن صحيفة «غلوب آند ميل» نقلت عن مصدر لم يكشف عنه أن ويلسون - ريبولد رفضت أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على إجراء تسوية مع شركة «لافالان»، ومن المتوقع أن تمضي إجراءات المحاكمة قدما.
وقد نفى ترودو الاتهامات، وقال: «لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزيرة العدل سواء حالياً أو في السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص».
غير أن أحزاب المعارضة استمرت بالضغط من أجل الحصول على إيضاحات أكثر.
والإثنين، فتح مفوض الأخلاقيات المستقل تحقيقا، هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015 بعد أن تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل ثمانية أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.
ورغم احتدام الجدل حول القضية في كندا، رفضت ويلسون - ريبولد التحدث، مشيرة إلى قيود متعلقة بالمحافظة على أسرار العمل الحكومي.
وأوضحت في بيان: «أدرك أن الكثير من الكنديين يرغبون أن أتحدث حول قضايا تناولتها وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي».
وأضافت: «إنني بصدد الحصول على استشارة بشأن المواضيع التي يحق لي قانونا مناقشتها في هذه القضية»، مؤكدة أنها اختارت قاضياً متقاعداً من المحكمة العليا مستشاراً قانونياً لها.
والتهم التي وجهها القضاء الكندي ضد «إس إن سي لافالان» هي آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد اتهام رئيسها السابق ومديرين تنفيذيين كبار بالاحتيال، وبعد أن حظرها البنك الدولي من التقدم بعروض للحصول على مشروعات جديدة حتى عام 2023 بسبب «سوء السلوك» في بنغلادش وكمبوديا.
7:49 دقيقة
حكومة ترودو تواجه أزمة غير مسبوقة بعد استقالة وزيرة
https://aawsat.com/home/article/1589421/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
حكومة ترودو تواجه أزمة غير مسبوقة بعد استقالة وزيرة
حكومة ترودو تواجه أزمة غير مسبوقة بعد استقالة وزيرة
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة