تحرك قضائي ضد رفض إسرائيل تعويض ضحايا اعتداءاتها في غزة

TT

تحرك قضائي ضد رفض إسرائيل تعويض ضحايا اعتداءاتها في غزة

توجه مركزان حقوقيان بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل للاستئناف على قرار محكمة بئر السبع المركزية القاضي بالمصادقة على تنكر السلطات الإسرائيلية لحق سكان غزة في الحصول على تعويضات لإصابتهم برصاص الاحتلال أو أي اعتداء آخر.
وكانت عائلة الطفل عطية النباهين (15 عاماً) قد حرّكت دعوى ضد الجيش الإسرائيلي للمطالبة بتعويض، بعدما أطلق الاحتلال على ابنها الرصاص في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، في أثناء وجوده في أرض مملوكة للعائلة في قطاع غزة، ما تسبب في إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعداً مدى الحياة. ولم يكن النباهين يحمل أي سلاح ولم يقم بأي عنف.
وبعد أربع سنوات رفضت محكمة بئر السبع طلباً قدمه بالنيابة عن أسرة النباهين مركز «عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» و«مركز الميزان لحقوق الإنسان». لكنها أصدرت حكماً يمنع تقديم دعوى تعويضات عند التعرض للإصابة على يد الجيش الإسرائيلي في غزة لأن القطاع «كيان معادٍ».
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه «بناءً على تعديل قانون الأضرار المدنية الذي تم تشريعه في 2012، لا يحق لسكان منطقة تعتبرها الحكومة الإسرائيلية كياناً معادياً (وهو ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية حول قطاع غزة في عام 2007) أن يطالبوا بتعويضات من إسرائيل لأي سبب».
ورفع «عدالة» و«الميزان» استئنافاً للمحكمة العليا، على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، يشيران فيه إلى أن القرار والتعديل «مخالفان للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي اللذين يكفلان للمدنيين المحميين حق الوصول إلى تعويضات ملائمة». وطالب المركزان في الاستئناف بإلغاء القرار والبتّ في مخالفة التعديل للدستور.
وقال الناطق باسم «عدالة» رامي حيدر، إن استخدام السلطات الإسرائيلية لتعبير «الأعداء الأجانب» الذي بات محرماً وتم حظره منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، «هو أمر بالغ الخطورة يجعل كل أبناء وبنات غزة مشروع اغتيال، فهو يجعل أي فرد يوجد في منطقة تعد كياناً معادياً بمثابة عدو، يسمح للجنود بمهاجمته وإلحاق الضرر به فقط بسبب انتمائه القومي والإثني. وهذه مخالفة صارخة لمبدأ التمييز والذي يعد أساساً لأعراف القانون الدولي الناظمة لقواعد الحرب».
وشرحت نائب مدير المركز المحامية سوسن زهر، أنه «بإقرار دستورية القانون فإن قرار محكمة بئر السبع يمنح حصانة كاملة للمس بالمدنيين وإلحاق الضرر بهم، حتى لو كان سببها الإهمال أو إلحاق الضرر بهم خلال عملية غير عسكرية أو خلال فترة التهدئة أو عدم وجود حرب من الأساس. حصانة كهذه لا يمكن اعتبارها قانونية».
وقال الحقوقي محمود أبو رحمة، إن «قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي أنكر لسنوات عدة على الضحايا الفلسطينيين وصولهم لتعويضات مشروعة، إذ ينص القانون على أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الأضرار الواقعة خلال أعمال قتالية يقوم بها الجيش، ويأتي التعديل رقم 8 ليزيد من حالات الاستثناء ويتم تطبيقه بغضّ النظر عن قانونية تصرف قوات الجيش. وقرار محكمة بئر السبع يعتبر كل سكان غزة، بمن فيهم المدنيون أمثال الطفل عطية النباهين، غير مؤهلين للمطالبة بتعويضات فقط بسبب أماكن وجودهم، وهو بذلك يعد انتهاكاً لمبادئ سيادة القانون والعدالة ويتوجب إلغاؤه».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».