الجزائر: ترتيبات لاستحداث منصب نائب الرئيس في تعديل جديد للدستور

لمساعدة بوتفليقة على أداء مهام الرئاسة في حال التمديد له

جزائريون يطالعون عناوين أبرز الصحف التي تناولت ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (أ.ف.ب)
جزائريون يطالعون عناوين أبرز الصحف التي تناولت ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: ترتيبات لاستحداث منصب نائب الرئيس في تعديل جديد للدستور

جزائريون يطالعون عناوين أبرز الصحف التي تناولت ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (أ.ف.ب)
جزائريون يطالعون عناوين أبرز الصحف التي تناولت ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (أ.ف.ب)

يُرتقب أن يُدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلاً على الدستور، في حال انتخابه رئيساً لولاية خامسة في أبريل (نيسان) المقبل، إذ تجري حسب مقربين من الرئيس ترتيبات لاستحداث منصب «نائب رئيس الجمهورية»، يمنحه صلاحيات كبيرة، بهدف التغطية على غياب الرئيس عن أهم الأنشطة في الداخل والخارج، بسبب مرضه.
وتعود الفكرة إلى عام 2006، حينما تراجع نشاط بوتفليقة وصار قليل الظهور، بعد أن أُجريت له عملية جراحية على المعدة في فرنسا، إثر نزيف حاد في جهازه الهضمي. وطُرحت حينها عدة أسماء لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، أبرزهم وزير الخارجية سابقا عبد العزيز بلخادم (اختلف مع الرئيس وعزله من السلطة عام 2014)، ورئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى. لكن الرئيس تخلى عن المشروع مؤقتاً، بعد أن عدّل الدستور في 2008، وألغى ما كان يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وفي العام الموالي ترشح لولاية ثالثة، وسط انتقادات حادة للمعارضة وقطاع من الإعلام.
واستمر انسحاب الرئيس من المشهد، جزئياً، حتى 2013، وتوقف نشاطه كلياً عندما أُصيب بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. وما بين 2006 و2013، نُقل جزء من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ورئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة، حسب الدستور. وتمثلت الصلاحيات التي أُعطيت لهما في المشاركة، بدلاً عنه، في المؤتمرات والتظاهرات الدولية. أما في الداخل، فقد كانت الحكومة تؤدي نشاطها بشكل عادي «تحت توجيهات رئيس الجمهورية»، حسب ما كانت تنشره وكالة الأنباء الحكومية.
وقال مقربون من الرئيس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع» تم بعثه مجدداً لمّا قرر بوتفليقة الترشح للرئاسية المقررة في 18 من أبريل المقبل. وقد أشار إليها، ضمناً، في «رسالته إلى الأمة» الأحد الماضي، التي أعلن فيها عن رغبته في تمديد حكمه.
وإن لم يذكر بوتفليقة أنه يريد إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أنه أكد أنه يعتزم إدخال تعديل على الدستور، يرجح مراقبون أنه لن يتضمن شيئاً آخر سوى المشروع القديم المؤجَّل، على اعتبار أن بوتفليقة أحدث ثلاث مراجعات دستورية من قبل، ووضع فيها كل القرارات الكبيرة، التي كان يريدها منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وتُطرح أسماء مسؤولين بارزين لهذا المنصب المرتقب، منهم أويحيى من جديد، ومدير حملة الرئيس الانتخابية عبد المالك سلال، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق ومن أشد رجال الحكم ولاءً لبوتفليقة. كما يُطرح بشكل أقل حدة اسم رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبون، المعزول منذ عام 2017 بسبب خلاف بين رجال أعمال موالين للرئيس.
واقترح بوتفليقة «تغييراً عميقاً للدستور» في سياق مقترح آخر هو «ندوة وطنية»، تُعقد، حسبه، قبل نهاية العام، ويُعهد إليها «إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية». مشيراً في رسالة ترشحه إلى أن «الندوة الوطنية بإمكانها أيضاً اقتراح إثراء عميق للدستور، في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية، والهوية الوطنية، والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة». لكنه لم يقدم تفاصيل عن هذه الفكرة.
وسبق أن صرح بوتفليقة، عندما كان حديث عهد بالرئاسة، بأن الدستور الذي وضعه سلفه الجنرال اليمين زروال عام 1996 لا يعجبه. وفي سنة 2000 قال إنه يعتزم تغييره جذرياً. وبعد عامين من ذلك قام بتعديله بإدراج الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية. وتم ذلك على أثر ضغط سكان القبائل (شرق)، التي ناضلت لسنوات طويلة من أجل «اعتراف الدولة بالهوية الأمازيغية للشعب الجزائري».
وفي 2008 أجرى تعديلاً ثانياً هز أركان السلطة التنفيذية، وذلك بإلغاء منصب «رئيس الحكومة» ذي الصلاحيات الواسعة، وعوضه بـ«وزير أول»، يؤدي دور «ساعي البريد»، ينقل فقط الأوامر والتوجيهات من الرئيس إلى وزرائه. كما ألغى بالمناسبة المادة الدستورية التي تمنع الترشح للرئاسة بأكثر من ولايتين. وفي 2016 عدل الدستور للمرة الثالثة، مرتقياً بالأمازيغية إلى لغة رسمية ثانية، وأعاد ضبط الترشح بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي التعديلات الدستورية الثلاثة، أظهر بوتفليقة عزوفاً عن الاستفتاء الشعبي، حيث مررها عن طريق برلمان خاضع له بشكل كامل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.