التضخم السوداني يتراجع إلى 43 % في يناير

تدابير للحد من الجرائم التجارية الدولية

أعلن جهاز الإحصاء السوداني الرسمي عن انخفاض كبير في معدل التضخم الشهري (رويترز)
أعلن جهاز الإحصاء السوداني الرسمي عن انخفاض كبير في معدل التضخم الشهري (رويترز)
TT

التضخم السوداني يتراجع إلى 43 % في يناير

أعلن جهاز الإحصاء السوداني الرسمي عن انخفاض كبير في معدل التضخم الشهري (رويترز)
أعلن جهاز الإحصاء السوداني الرسمي عن انخفاض كبير في معدل التضخم الشهري (رويترز)

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 43.45 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 72.94 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وذلك بقيادة تباطؤ أسعار الغذاء والمشروبات والنقل، لكن مراقبين شككوا في هذه الأرقام، خاصة أنها تأتي وسط حركة احتجاجات كبرى، بحسب «رويترز».
وسجل الجنيه السوداني مزيدا من الانخفاض في السوق السوداء الاثنين. وعرض متعاملون في السوق السوداء العملة المحلية بسعر 65 جنيها للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي المعلن الاثنين والبالغ 47.50 جنيه للدولار، انخفاضا من 63 جنيها الأسبوع الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض السودان قيمة العملة المحلية بشدة بعدما طلبت الحكومة من البنوك ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي.
وفي غضون ذلك، قالت هيئة الجمارك السودانية إنها وضعت التدابير اللازمة لمتابعة حركة التجارة الدولية التي تمر عبر حدودها ومطاراتها وموانئها، وذلك للحد من الجرائم العابرة للحدود، مثل المخدرات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري، في وقت تسعى فيه الحكومة للقضاء على ظاهرة وعمليات تهريب السلع النقدية وكل موارد البلاد، وعلى رأسها الذهب، الذي يتم تهريب نحو 70 في المائة من إنتاجه البالغ 107 أطنان سنويا.
وقال اللواء الدكتور بشير الطاهر المدير العام لهيئة الجمارك السودانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «أمر التهريب أصبح مزعجا في البلاد، بسبب حدودها مع سبع دول جوار شاسعة المسافات، لا يمكن السيطرة عليها بكل إحكام... لكننا عازمون على القضاء عليه بكل السبل حتى لو اضطرت الدولة لاستخدام القوة».
وأعلن العميد حسب الكريم آدم النور من هيئة الجمارك السودانية أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في التعاون الثنائي بين دول الجوار والإقليم، وتم الاتفاق على قيام «المحطة الحدودية الواحدة»، والتي يتم خلالها التنسيق التام بين السلطات الوطنية داخل المعبر الحدودي للبلاد. وأضاف أن هيئة الجمارك السودانية طبقت أخيرا نظام الحدود الذكية، وهي واحدة من متطلبات التنمية المستدامة، ومؤكدا أن هذا العام هو عام بناء لتجارة الحدود.
وأكد على أن الجمارك طورت المفاهيم فيما يتعلق بشأن التقييم الجمركي، مشيرا إلى أنهم كمسؤولين عن الاقتصاد يسعون للمساهمة لتقديم مستندات حقيقية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لعمل مشترك.
إلى ذلك، كشفت هيئة الجمارك السودانية عن تعديلات في قانون الجمارك تتيح لأصحاب البضائع حق التقاضي وتعزز الثقة. كما جددت الجمارك السودانية تأكيدها عدم فرض أي جمارك جديدة في موازنة العام الجاري 2019. موضحة أن سياساتها للعام 2018 ظلت كما هي دون زيادات، أو فرض رسوم جديدة.
وبين تقرير الهيئة العامة الجمارك السودانية للعام 2018، عن اكتمال أكثر من 435 ألف شهادة جمركية، وتخليص أكثر من 304 آلاف حاوية و21 ألف طائرة ونحو 2600 باخرة.
ويذكر في هذا الصدد أن ميزانية الدولة للعام 2018، قد رفعت سعر الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، إضافة إلى أن الخطة تركز على استخدام التقنية والتطبيق الممتاز للتحصيل الإلكتروني، والربط الشبكي بين المنافذ والوحدات. كما تركز الخطة على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتسهيل الإجراءات وقفل ثغرات التهريب.
وأشار مدير الجمارك إلى التزام الهيئة بتحقيق أهداف الخطة للستة أشهر من العام الجاري، مشيرا إلى أن التحصيل الإلكتروني في الجمارك فاق 99 في المائة بعد تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في كل مجالات الإيرادات الجمركية.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.