مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

المشروعات الجارية بها توفر 80 ألف فرصة عمل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
TT

مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)

تسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، الزمن، لتطوير منطقة الساحل الشمالي المصري، وتحويلها إلى مركز سياحة إقليمية على شاطئ البحر المتوسط، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن مدينة العلمين الجديدة، التي يجري العمل على إنشائها حالياً على الساحل الشمالي.
وستبدأ العلمين في استقبال زوراها مع بداية الصيف المقبل، حيث يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المنطقة الترفيهية والكورنيش، إضافة إلى رفع كفاءة منطقة مارينا العلمين المجاورة للمدينة الجديدة.
وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية مصرية، حيث يجري إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وتنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية: السياحة والحضارة والآثار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن، وتتضمن المدينة عدة مشروعات من بينها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، و«الداون تاون»، والجامعة الأهلية، وفرع للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة التراثية، والحي اللاتيني، الذي يقام على غرار الحي اللاتيني القديم بمدينة الإسكندرية، والمنطقة الصناعية.
ووصف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة بأنها «مدينة السحر والجمال»، وقال يونس لـ«الشرق الأوسط»: «يجري حالياً العمل في 15 برجاً تطل على البحر والبحيرات، وسيبدأ العمل قريباً في 10 أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه المدينة واحدة من 14 مدينة تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها ضمن ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، إضافة إلى المدن الجديدة الأخرى وعددها 24 مدينة، مثل القاهرة الجديدة والعبور وأكتوبر وغيرها».
وعلى صعيد الاستعدادات الجارية لتشغيل المدينة الصيف المقبل، يجري العمل حالياً لتجهيز المنطقة الترفيهية وافتتاحها للزوار بدءاً من موسم الصيف المقبل، كما بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر، التي ستكون مسؤولة عن تغذية كلٍّ من العلمين، والعلمين الجديدة، ومارينا، وتل العبس، وسيدي عبد الرحمن.
وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة ستستقبل زوارها في الصيف المقبل، حيث سيتم افتتاح المنطقة الترفيهية والشاطئ والكورنيش أمام المصطافين»، مشيراً إلى «الانتهاء من أعمال توسعة محطة كهرباء الحمراء لإمداد كورنيش المدينة بـ85 ميغاواط».
وأضاف أنه «يجري العمل على الانتهاء من خزانات المياه الخاصة بالشرب والحرائق والري لتوفير المياه المطلوبة، وشبكة صرف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي للمنطقة الترفيهية، استعداداً للتشغيل بموسم الصيف المقبل».
وأشار عبد الغني إلى أنه «تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة والحراسة والأمن، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة، والاتفاق على توريد المعدات والأجهزة والعمالة اللازمة للتشغيل، وجلي الرخام والاهتمام بمنطقة الكورنيش، والإسكان المتميز، والشاطئ، إضافة إلى توريد أعمدة إنارة الطريق الساحلي الحالي في المنطقة أمام مدينة العلمين، وتجميل وزراعة الجزيرة الوسطى للمنطقة المواجهة لمركز مارينا العلمين السياحي، بدايةً من الكيلو 110 حتى الكيلو 128 من طريق (الإسكندرية – مطروح) أمام مدينة العلمين الجديدة، استعداداً لاستقبال الزوار».
بدوره، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحافية، أن «نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني بمباني المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فداناً، بلغت نحو 40%، ومن المقرر تشغيلها بشكل كامل في صيف عام 2020، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والتي من المقرر البدء في تشغيلها في صيف 2019، إضافةً إلى المعارض، وحديقة الأطفال، ومركز تنمية المهارات، ومبنى رئاسة المدينة، والحي الاستثماري».
من جانبه أكد تامر ممتاز، خبير الاقتصاد العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم مقومات السياحة في مصر هي الآثار والشواطئ، ويعد الساحل الشمالي من أجمل الشواطئ في العالم وفقاً لتصريحات السياح، حيث تعد بديلاً لإسبانيا». موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تتمتع بمقومات سياحة شاطئية وأثرية أيضاً، مما يؤهلها لتكون قبلة السياحة في المستقبل، خصوصاً للقادمين من الغرب».
وأضاف ممتاز أن «الإقبال على شراء الوحدات السكنية في المدينة ونفادها بهذا الشكل دليل على قيمة المدينة، حتى رغم ارتفاع سعرها، حيث يصل سعر المتر إلى 35 ألف جنيه، لكنها تستهدف أصحاب الدخل المرتفع، والمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أن «الأسعار في العلمين تعد منخفضة إذا ما قورنت بمناطق شبيهة على سواحل إسبانيا وفرنسا».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بداية الأسبوع الجاري، الأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة. ورغبة في تسريع وتيرة العمل أمر رئيس الوزراء بمضاعفة عدد العمال في منطقة الداون تاون، والأوبرا، وقال مدبولي محفزاً شركات المقاولات الخاصة التي تعمل على تنفيذ المشروع: «هناك الكثير من العمل، والشركات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر».
وأضاف رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «المصريين يسطرون تاريخاً جديداً في المدن الـ14 الجديدة، التي تحقق التنمية في مختلف ربوع مصر»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً تنفيذ أكثر من مدينة ساحلية مستدامة، من بينها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وقريباً رشيد الجديدة».
وتسعى مصر لتغيير مفهوم المدن الساحلية، حيث لا تكون مدناً مهجورة معظم شهور السنة، وتعمل فقط في فصل الصيف، ولذلك يجري تزويد المدن الجديدة بمناطق صناعية، وجامعات وخدمات تؤهّلها للعمل حتى في شهور الشتاء.
وقال مدبولي: «يوجد في العلمين الجديدة أنشطة مختلفة تؤهل المدينة للعمل طوال العام، حيث يجري إنشاء جامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية، ومنطقة صناعية، يجري العمل حالياً في 4 ملايين متر مربع منها، عبر توصيل المرافق المختلفة، ليبدأ المطورون الصناعيون عملهم، إضافة إلى إنشاء وحدات سكنية تناسب الشرائح المختلفة من المجتمع».
وأكد ممتاز أنه «لا بد من توفير الخدمات الحكومية، والمساكن والجامعات والمدارس حتى تعمل المدينة طوال العام، ولا تكون مدينة سياحية شاطئية تعمل خلال شهور الصيف فقط، على غرار مارينا العلمين المجاورة لها».
وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات صحافية على هامش جولة رئيس الوزراء، أنه «سيتم تشغيل 3 كليات بجامعة العلمين الأهلية، وهي كليات القانون الدولي، والدراسات العليا، والسياحة والفنادق، في المرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل»، مشيراً إلى أن «الجامعة تضم 13 كلية، و4 مبانٍ سكنية، ومبنى إدارياً، ومكتبة».
من جانبه أكد عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 15 برجاً بارتفاع يصل إلى 41 طابقاً، إضافةً إلى بدء العمل في تجهيز الأرض لبناء 10 أبراج أخرى، وبدء تنفيذ تجمع سكني متكامل على مساحة 98 فداناً، يضم فيلات وشاليهات وشققاً، ومن المقرر إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 500 فدان، بجوار مركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، يطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية».
وأوضح عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 4096 وحدة سكنية، في 128 عمارة، بمشروع (سكن مصر)، كما يجري الانتهاء من تشطيب 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة، تضم 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات الإسكان فوق المتميز، بمساحات تتراوح بين 90 م2، وحتى 300 م2 لوحدات التوين هاوس بالروف، وبدء تنفيذ 12 ألف وحدة بالحي اللاتيني، وجارٍ إعادة طرح 35 عمارة بالإسكان المتميز، تم سحبها من شركتين متعثرتين في التنفيذ، لاستئناف الأعمال المتوقفة فيها»، مشيراً إلى أنه «تم حجز 536 وحدة، أي نحو 23 عمارة، بالإسكان المتميز، وهناك إقبال كبير على الحجز».
وقال عبد الغني إن «المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، ويدفع جهاز المدينة شهرياً نحو 2٫5 مليار جنيه، لشركات المقاولات نظير الأعمال التي يقومون بها»، مشيراً إلى أن «المدينة ستُحدث تنمية وطفرة في منطقة الساحل الشمالي».



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»