السودان يؤسس شبكة قومية لتوفير السكن لجميع شرائح المجتمع

خطط لتطوير الأحياء القديمة والاستمرار في مشروعات الإسكان الرأسي

يصل سعر المتر في بعض المواقع بالعاصمة الخرطوم والبالغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة إلى نحو 1500 دولار (الشرق الأوسط)

قرر الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، تبني مشروع لإنشاء شبكة قومية للمأوى، بمشاركة كل الشركاء والجهات العاملة والناشطة في مجال الإسكان والتعمير بالبلاد من مؤسسات رسمية وقطاع خاص.
ويهدف البرنامج لإحكام التنسيق بين الصندوق والجهات المعنية من أجل إنفاذ سياسات الدولة في هذا الشأن لتوفير المأوى للشرائح المختلفة. واعتمد اجتماع مديري الإدارات بالصندوق الذي عقد أول من أمس بمقر الأمانة العامة للصندوق برئاسة الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام، ضمن برنامج الصندوق للعام 2019، مشروعا آخر لإنشاء مرصد للإسكان لتوفير أي معلومات عن الحاجة وحجم المشروعات السكنية المنفذة والتي قيد التنفيذ والمقترحة.
وأكد الاجتماع أن هذه المشروعات تعتبر من المبادرات والبرامج التي ستساهم في توفير قاعدة بيانات ومعلومات للراغبين والعاملين والباحثين في مجال الإسكان والعقارات، ما يؤثر إيجابا في ترقية وتطوير مشروعات واستثمارات الإسكان.
ووفقاً لعمر سعد مدير الإعلام في الصندوق القومي للإسكان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن مشروع الشبكة سيعمل على تجميع جهود كل العاملين في قطاع الإسكان في البلاد، من أجل توفير مأوي لك مواطن، وفقا للمشروع القومي للدولة الذي أقرته العام الماضي لتوفير المأوى لجميع شرائح المجتمع السوداني.
وأشار سعدان إلى أن الشبكة الجديدة، ستعمل على ربط مجموعة من الجهات التي تعمل في مشاريع الإسكان في البلاد بما في ذلك المنظمات الدولية التي تعمل في مشاريع التوطين في غرب البلاد.
وأضاف أنه سيتم التنسيق بين هذه الجهات لتحقيق هدف توفير المأوى للجميع، مشيراً إلى أن البلاد عانت كثيراً من تشتت الجهود في مجال الإعمار والإسكان، حتى تعددت الجهات دون أن يكون هناك رابط بينها.
إلى ذلك أعلن صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم أمس عبر مؤتمر صحافي بوكالة السودان للأنباء، عن خططه المستقبلية في مجال السكن الشعبي والاستثماري، وذلك في إطار تنفيذ المأوى للجميع وتوجيه الدولة في هذا المجال. وأعلن الصندوق عن بدء استلام خمسة آلاف وحدة سكنية، موضحا أنه سيتم فتح باب التقديم للسكن الشعبي خلال الفترة المقبلة، كما تم توفير 90 ألف وحدة سكن شعبي واقتصادي بمناطق مختلفة بالولاية.
وقال المهندس مستشار خلواتي الشريف النور، مدير عام الصندوق في منبر وكالة السودان للأنباء، إن السكن حق من حقوق الإنسان كفلته الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تهدد بقاء المتعاملين في سوق العقارات في البلاد، والتي تتمثل في تذبذب سعر الصرف للعملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، بجانب زيادة ارتفاع تكاليف التمويل المصرفي، فضلا عن أن القانون لا يسمح بتسجيل مساحة الشقق التي تقل عن 120 مترا مربعا، والقطعة السكنية أقل من 200 متر مربع.
وقال خلوتي إن الصندوق يخطط لتطوير الأحياء القديمة والاستمرار في مشروعات الإسكان الرأسي، مؤكدا على أهمية تعديل قانون الأراضي لعام 1925 حتى يتم تسجيل المباني التي تقل مساحتها عن 200 متر، ليتمكن الصندوق من إنشاء شقق سكنية بمساحات أقل من 120 مترا.
وفيما أقر خلوتي بوجود إشكاليات تجاه الدعم الدولي للإسكان في السودان، وعقبات تواجه سير العمل بالصندوق والمتمثلة في تذبذب أسعار العملات وتآكل متبقي مبلغ أسعار المنزل نتيجة للضخم، قال إن موارد الصندوق تأتي حاليا من عائد السكن الاستثماري، فضلاً عن الأراضي الممنوحة من وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم، مشيراً إلى أهمية إيجاد تسهيلات جمركية وإعفاءات لتقليل التكلفة.
وأضاف أن الصندوق نفذ مشروعات السكن الرأسي متعدد الطوابق بعدد من المخططات في العاصمة منها مخططات العودة السكني بسوبا ومنطقة الشهيد عبد الوهاب عثمان بأم درمان، بالإضافة إلى شقق وفلل بأقساط في جميع أنحاء العاصمة.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان منذ بداية العام الماضي، وأدت إلى احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، بسبب عدم استقرار صرف الجنيه مقابل الدولار، والارتفاع المتواصل لمواد البناء وانعدام التمويل العقاري، الصندوق القومي للإسكان والتعمير، إلى طرح حلول جديدة لتمويل مشاريع الإسكان، على رأسها إنشاء محافظ مصرفية خاصة بالإسكان وبنك متخصص.
وتم تشكيل آلية نهاية العام الماضي، تضم صناديق الإسكان في الولايات والصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي والبنوك التجارية واتحاد المقاولين وملاك العقارات، وذلك لتأسيس وقيام محافظ مالية خاصة بمشاريع الإسكان، والاهتمام بدراسات تقليل تكلفة مواد البناء، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار يوميا، بسبب عدم ثبات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وأدى هذا الوضع إلى تقليص مشاريع الإسكان التي يطرحها الصندوق القومي للإسكان في بعض ولايات السودان، فمثلا طرح مشروع سكني بولاية سنار يتكون من 500 وحدة سكنية، وبعد مرور شهرين ارتفعت التكلفة بسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه، وتم تخفيض المشروع إلى 300 وحدة سكنية، وحدث الشيء نفسه، فاضطرت إدارة الصندوق إلى طرح 200 وحدة سكنية فقط.
وشهدت الخرطوم خلال العام الماضي ملتقى جامعا لقطاع الإسكان في البلاد، شارك فيه الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم بتنظيم الملتقى وتقديم ورقتي عمل حول آفاق وتحديات الإسكان في السودان.
وأوصى المشاركون في الملتقى بإنشاء محافظ للإسكان تضم بنك السودان المركزي والبنوك التجارية وصناديق الإسكان بالولايات، لتمويل مشاريع الإسكان ورفع رأس مال البنك العقاري التجاري الذي يعمل في هذا المجال.
كما أوصى المشاركون بتقديم تسهيلات جديدة لقطاع الإسكان في البلاد، وإعادة إحياء الإعفاءات التي تمنح للصندوق القومي للإسكان، مثل إعفائه مدخلات مشاريع الإسكان من الضرائب والرسوم، وبقية الامتيازات الأخرى مثل تخفيضات الأراضي.
ويعد مشروع إنشاء المحافظ التمويلية هو الحل لهذه المعضلة التي لازمت البلاد طيلة العام الماضي، رغم التسهيلات التي منحتها الدولة للقطاع، وفقاً لعمر سعدان مدير الإعلام في الصندوق القومي لإسكان، الذي بين أن هناك محفظتين للإسكان تم تأسيسهما في ولايتي سنار والنيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، وقد حققت المحفظتان نجاحاً كبيراً رغم التحديات في سعر الصرف.
وأضاف أن مشروع محافظ التمويل قد طرحه الصندوق بمشاركة عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، ورفع به تقريرا العام الماضي إلى المجلس الوطني (البرلمان) والجهات المعنية الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع كان ضمن التوصيات التي صدر بها ملتقى الإسكان الأخير في السودان.
وكشف عمر سعدان عن تحديات ما زالت قائمة في إيجاد التمويل العقاري الدولي لقطاع الإسكان في البلاد، رغم رفع الحصار والعقوبات الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حيث تقدمت شركات عقارات عالمية لتنفيذ مشاريع في السودان، إلا أن عدم مقدرتهم على تحويل أموالهم للخارج قد أعاق الفكرة.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي العام الماضي بنك السودان المركزي بضخ المزيد من الأموال لمشاريع التمويل العقاري في البلاد، وتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات في السودان، كما وافقت على زيادة رأس مال البنك العقاري ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان محدودي الدخل، مشيرا إلى أن بعض هذه التوجيهات لم تنزل إلى أرض الواقع أيضاً.
ويعوّل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان على البنوك والمصارف المحلية في توفير التمويل لمشروعات السكن الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد، التي أعد لها رؤية تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات الجميع وإمكاناتهم.
ووافق البنك الإسلامي للتنمية في جدة على تقديم تمويلات كبيرة لمشروعات الإسكان في السودان والإسناد الفني لمشاريع الإسكان واستقطاب خبراء دوليين لدراسة ونقل الخبرات الدولية لقطاع الإسكان في البلاد.
وفي نهاية العام الماضي دعا الصندوق القومي للإسكان البنوك السودانية لتمويل مشروعات إسكان ذوي الدخل المحدود، في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، وذلك خلال ملتقى مديري صناديق الإسكان بالولايات الذي استضافته الخرطوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس وقيام الصندوق القومي للإسكان.
ووفقاً لتوصيات المؤتمر ستقوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بتوفير الضمانات اللازمة لتمويل مشروعات الإسكان القومي في البلاد، حيث أكد المشاركون في الملتقى من الجهات الرسمية اهتمام الدولة بالإسكان والتوسع في مشروعاته لصالح محدودي الدخل، بجانب الاهتمام بتقنيات البناء الحديثة الملائمة للبيئة وقليلة التكاليف.
وكان السودان قد طرح بداية العام الجاري مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشروعات بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، التي تتطلب تمويلاً.
وتبحث ولاية الخرطوم حالياً عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل لتنفيذ مشروعات إسكان الشرائح المختلفة في المجتمع، خصوصاً الفئات الضعيفة، بجانب ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن السعي لتفعيل علاقات السودان الخارجية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والمالي للإسكان في السودان.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن. وتقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية، تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري «الموصياد»، ببناء وطرح الصندوق القومي للإسكان في السودان رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود، بنظام التقسيط العام الماضي، تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات وإمكانات الجميع.
وتضم قائمة أنواع السكن، التي يجري العمل على تنفيذها حالياً في مناطق واسعة في المدن السودانية، خصوصاً الخرطوم، التي حظيت بأكثر من 120 ألف وحدة، السكن الشعبي والاقتصادي والاستثماري، وبناء وحدات نموذجية، في شكل سكن ريفي ومنتج وتعاوني وادخاري.