عروض ظريف في بيروت لا تثير قلق واشنطن

TT

عروض ظريف في بيروت لا تثير قلق واشنطن

قللت واشنطن من أهمية التهديدات الإيرانية واستعراضات القوة التي قامت بها في اليومين الماضيين بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.
وفي حين لم يصدر أي موقف رسمي من المؤسسات والدوائر الأميركية، لم تعلق وزارة الدفاع على «العروض» الإيرانية السخية؛ خصوصاً في الجانب العسكري واستعدادها لتسليح الجيش اللبناني وتزويده بمعدات ومنظومات صاروخية جوية.
ونقل عن أوساط في البنتاغون قولها إن الأمر لا يستحق عناء الرد ولا يعدو تهويلا تمارسه إيران للتأثير على الاجتماع الذي سيعقد في وارسو، في محاولة للضغط على الأطراف، إما لخفض تمثيلها أو محاولة تغيير أجندته والحد من التركيز على ملفها.
وأبدت تلك الأوساط ثقتها بعدم استجابة لبنان للعروض الإيرانية، بعيدا عن المواقف «المبدئية» التي يطلقها البعض، قائله إنه لا يحتمل أي عزلة سياسية أو عقوبات أو حرمانه من المساعدات العسكرية التي يتلقاها سواء من الولايات المتحدة أو من دول عربية وغربية أخرى.
السفارة اللبنانية في واشنطن قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تستطيع التحدث عمّا إذا كان لبنان تلقى عبر الوسائل الدبلوماسية أي موقف أميركي يحذر من قبول عروض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أن الأمر من مسؤولية وزارة الخارجية اللبنانية. غير أن أوساطاً دبلوماسية قالت إن الأمر مستبعد، لأن تداعيات زيارة ظريف سياسية ومحصورة في الجانب الذي تريد إيران التأكيد عليه في كل مرة يحدث فيها تطور سياسي في لبنان. فالوزير ظريف حرص على زيارة لبنان بعد انتخاب الرئيس ميشال عون بعد تعطيل انتخابه لأكثر من عام ونصف العام، وزاره مجددا بعد الإفراج عن حكومته التي عطلها وكيله في لبنان «حزب الله». وهي رسالة إلى من يهمه الأمر بأن لبنان ملحق إيراني بمعزل عن الخصوصيات التي تحكم علاقات أطرافه الطائفية بعضها ببعض.
في هذا الوقت، قالت مصادر في الخارجية الأميركية إن الرد على تهديدات إيران في المنطقة وعلى إعلانات قادتها، سيكون بما سيخرج به مؤتمر وارسو. وأضافت أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو التي أجراها ويجريها، تشير إلى نجاحه في حشد المواقف وراء جدول أعمال على رأسه ملف إيران.
وسيركز بومبيو في المؤتمر الذي سيحضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، على محاولة كسب الدعم لزيادة الضغط على إيران كي تنهي ما تصفه واشنطن بسلوكها الهدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد انسحب العام الماضي من اتفاق أبرم في 2015 من أجل الحد من نشاط إيران النووي، ولكن الاتحاد الأوروبي مصمم على التمسك بالاتفاق.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».