حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية

قائد غرفة {عمليات الكرامة}: سيطرنا على حقل الشرارة النفطي

TT

حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية

قال اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية، وذلك في تحد جديد لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس وتحظى بالاعتراف الدولي.
وأكد الحاسي في تصريحات عبر الهاتف من مقره بالجنوب لـ«الشرق الأوسط»، حيث يقود العمليات من ميدان المعركة، أن قوات الجيش «سيطرت عمليا على حقل الشرارة الذي يضم أكثر من مائة بئر نفطية. كما سيطرنا على المركز الرئيسي له، وعلى المنشآت ومركز الضخ والإدارة، وكل الأماكن التي تتحكم في هذه الآبار».
وقال الحاسي إنه «لا وجود على الأرض لأي قوات، بخلاف قوات الجيش الوطني... ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها»، في إشارة إلى حكومة السراج. موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان تحرير الجنوب، وأن العمليات العسكرية «تسير سيرا حسنا وبسلاسة، والقوات المسلحة تلقى تأييدا كبيرا من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان، وقد وصلت احتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة، وهناك دوريات الأمن في الشوارع. كما وصل الوقود والسيولة المالية»، في إشارة إلى تحرك قافلة من بنغازي أول من أمس، مكونة من 32 شاحنة تضم مساعدات إلى كل مناطق الجنوب.
وكان الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش الوطني، قد كشف قبل ساعات من إعلان الجيش سيطرته على حقل الشرارة، عن محادثات مع حراس محتجين للسيطرة على الحقل، الذي ينتج 315 ألف برميل نفط يوميا، قصد تسليمه سلمياً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق.
ميدانيا، شنت طائرات تابعة للجيش الوطني، غارات ضد تجمعات مسلحي المعارضة التشادية بالقرب من مرزق، أول من أمس، حيث قال بيان للجيش إن مقاتلات سلاح الجو قصفت تجمعات للعصابات التشادية قرب منطقة مرزق. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الخسائر التي تسببت بها الغارات.
وتعد هذه هي الضربات الجوية الثالثة في أقل من أسبوعين في منطقة حوض مرزق وضواحيها، علما بأن الجيش الوطني يتهم المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في الجنوب، كما يتهمها بمسؤوليتها عن نقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
من جهتها، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تلقيها أي طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، أو رئيس الوزراء فائز السراج للتدخل بهدف وقف أنشطة الجيش الوطني في جنوب ليبيا.
وقالت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم» في رسالة لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا «تبقى ملتزمة بتقديم الدعم العسكري للدبلوماسية، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حكومة الوفاق».
والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، مع وفد من وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا، برئاسة سفيرها لدى ليبيا فرانك بيكر. ونقلت تقارير صحافية عن الوفد البريطاني وقوف بلاده مع العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب، مشيرة إلى أن بيكر نفى لحفتر قيام بريطانيا بأي تحريض ضد الجيش أمام مجلس الأمن، كما رأى أن عمليات الجيش في الجنوب تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة. بدوره، اعتبر عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، أن مطالبة السفير البريطاني خلال اجتماعه أول من أمس، مع أعضاء في البرلمان الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، مع احتفاظ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «يعني الإصرار على استمرار الفوضى والإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة، وإعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة».
من جهة أخرى، بدأ وفد من جهاز المخابرات الإيطالية، برئاسة نائب رئيسه جيوفاني كارافيلي، زيارة غير معلنة إلى ليبيا، وفقا لوسائل إعلام محلية، حيث توجه أمس إلى لقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشرق البلاد، بعدما اجتمع أول من أمس في طرابلس مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.