إجراءات في تونس لمواجهة عزوف الناخبين

كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، عن برنامج عمل الهيئة خلال الأشهر التي لا تزال تفصل الناخبين عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، مؤكدا أن الهيئة تضع في مقدمة اهتمامها تسجيل نحو ثلاثة ملايين ناخب غير مسجل حتى الآن، وذلك عبر تنظيم حملات توعية مكثفة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، تستهدف الناخبين لإقناعهم بضرورة تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين، وتفادي ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي ميزت الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة حدود 35 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين.
وأوضح البرينصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الانتخابات شكلت لجنة داخلية، مهمتها التدقيق في السجل الانتخابي، والعمل على ضبط مواعيد الرزنامة الانتخابية بصفة نهائية، على اعتبار أن المواعيد المقدمة خلال الفترة التي تلت انتخاب رئيس جديد للهيئة وتجديد ثلث أعضائها، ما زالت أولية.
كما كشف البرينصي عن وجود مخاوف من محاولات اختراق هيئة الانتخابات من قبل منظمات خارجية تهتم بالشأن الانتخابي، رغم أن هذه العملية برمتها موكلة بصفة حصرية للهيئات الفرعية للانتخابات. مشددا في السياق ذاته على أهمية إشراك الشباب في العملية الانتخابية، وضرورة استرجاع ثقة الناخبين، خاصة بعد المشكلات والخلافات الداخلية التي أعقبت استقالة محمد التليلي المنصري، الرئيس السابق للهيئة من منصبه.
ومن المنتظر أن تزيد الخلافات المستشرية بين الأحزاب السياسية الكبرى والصغرى حول رفع عتبة الدخول إلى البرلمان من مشكلات العملية الانتخابية برمتها، إذ إن الأحزاب الصغرىترفض الزيادة في العتبة من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين كشرط للفوز بمقاعد في البرلمان.
على صعيد غير متصل، طالب المكتب التنفيذي لحزب «نداء تونس» بتشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية الشهر المقبل. واقترح أن تكون تركيبته مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي.
ومن شأن هذه اللجنة أن تخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، في غياب سليم الرياحي الأمين العام للحزب الموجود خارج تونس، والذي تلاحقه تهم بالفساد.