«الداخلية» المصرية: حماس دربت.. و«الإخوان» نفذت تفجير الدقهلية

محاكمة مرسي وقيادات الجماعة 28 يناير في قضية اقتحام السجون

سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
TT

«الداخلية» المصرية: حماس دربت.. و«الإخوان» نفذت تفجير الدقهلية

سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن أن نجل قيادي من جماعة الإخوان المسلمين متورط في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن «منفذي تفجير محيط مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة فتحوا قنوات تواصل مع قيادات حركة حماس»، لافتا إلى أن «عناصر جماعة الإخوان تلقت تدريبات عسكرية في قطاع غزة على يد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس». في وقت حددت فيه محكمة مصرية أمس، 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم قضية «وادي النطرون».
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وفجر مسلحون مجهولون أمس عبوة ناسفة قرب مدرعة للجيش في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كما أحبطت قوات الأمن إبطال مفعول عبوتين ناسفتين في القاهرة وطنطا، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية عازمة على المضي قدما نحو التصدي للمسلحين والخارجين على القانون بكل حزم».
وعرض وزير الداخلية في مؤتمر صحافي، أمس، التحقيقات التي أجريت في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث جرى عرض فيديو مصور لاعترافات يحيي المنجي، نجل القيادي في جماعة الإخوان المنجي سعد حسين، كأحد المشاركين في حادثة التفجير. وقال إبراهيم إن منفذي تفجير محيط مديرية الأمن فتحوا قنوات تواصل مع قيادات حركة حماس، وإن الانتحاري إمام مرعي محفوظ هو من يقف وراء التفجير، موضحا أن «المتهمين بتفجير المنصورة يسرقون محال الذهب الخاصة بالمسيحيين لتمويل عملياتهم».
وأكد الوزير أن «جهود المتابعة والمعلومات كشفت أن الفترة اللاحقة على 25 يناير 2011، خاصة في فترة حكم الرئيس المعزول، ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية»، مضيفا أن المعلومات لدى وزارة الداخلية «تؤكد قيام الإخوان بفتح قنوات تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حركة حماس الفلسطينية، ومنهم أيمن نوفل رائد العطار، الذين قدموا لهم مُختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم بقطاع غزة وتلقينهم بقواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام، وكذلك التباحث معهم في بعض المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية»، على حد تعبيره.
وتابع إبراهيم أن «من أبرز أعمال هذا الدعم كان ابتكار جهازي تشويش على عمل الطائرات، وضبط عملية توجيه صواريخ القسام، وتطوير عمل أجهزة فك الشفرة، ووضع منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الحاسب الآلي».
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية.
وأوضح وزير الداخلية أن «عناصر جماعة الإخوان بدأت تفقد عقلها وأصبحت مواجهتهم دامية، لكن قوات الشرطة قادرة على التعامل معهم». ودعا الشعب المصري لأن يخرج للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بكثافة، وأن يتوجهوا بالملايين إلى لجان الاستفتاء للتأكيد على إرادتهم الشعبية، مشيرا إلى أن الوجود الشعبي المكثف خلال يومي الاستفتاء (14و15 الشهر الحالي)، سيكون هو الضربة القاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الاستفتاء سوف يشهد خطة تأمين لا مثيل لها وغير معتادة بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وفيما يتعلق بتأمين الكنائس خلال احتفال المسيحيين الشرقيين بأعياد الميلاد، يوم 7 يناير الحالي، قال إبراهيم «لا يمكن السماح لأحد بأن يعكر صفو احتفال المسيحيين بأعيادهم. وقوات الجيش والشرطة ستؤمن الكنائس بكامل طاقتها ومن يقترب منها هالك».
في سياق ذي صلة، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 يناير الحالي لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون، وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف، إن «القضية سيجري نظرها أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي».
وأحالت السلطات القضائية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الرئيس السابق وقيادات من جماعة الإخوان بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جانب 68 عنصرا في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحكمة، بتهم اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير، وترتب عليها هروب قيادات الإخوان ومدانين من حماس وحزب الله، بالإضافة إلى هروب آلاف المساجين الجنائيين الآخرين، مما تسبب في حالة من الذعر في مصر في ذلك الوقت، فيما دعا تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول أمس، لمظاهرات يوم محاكمة مرسي بعنوان «الشعب يدافع عن رئيسه».
وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات في الإخوان خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات الإخوان ومساجين لحماس وحزب الله. وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وارتكاب أفعال عدائية أدت إلى المساس بأمن البلاد، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، والاشتراك مع حزب الله وحركة حماس والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء في إشاعة الفوضى، واقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج».
في غضون ذلك، نجح خبراء المفرقعات بالقاهرة في إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع بأحد المزلقانات بمنطقة المرج (شرق القاهرة)، وتمكنت قوات أمن الغربية من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع جرى العثور عليها في محيط قسم ثاني طنطا، وفجر مسلحون مجهولون عبوة ناسفة قرب مدرعة للجيش أثناء مرورها على طريق مؤد لمعسكر الجيش بضاحية الزهور في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن «العبوة انفجرت أثناء مرور مدرعة، مما أسفر عن إصابة أفرادها بإصابات طفيفة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.